عين القاعدة على مصادر الغاز في إسرائيل

خلف خلف من رام الله: كشفت مصادر إسرائيلية أن جهاز الأمن الإسرائيلي ووزارة البنى التحتية سيعملان في الأشهر القريبة القادمة على توثيق الحراسة وزيادة مصادر توريد النفط والغاز إلى إسرائيل. وذلك على خلفية الإخطارات الاستخبارية العمومية عن محاولات القاعدة لتنفيذ عمليات ضد شبكات الطاقة في الشرق الأوسط بشكل عام، وتلك التي تؤثر - حسب المصادر ذاتها- على إسرائيل بشكل خاص، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررًا مأسويًا بالإقتصاد.

وكان مركز البحوث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وزع في الأسبوع الماضي تقريرًا سريًا لمسؤولي إدارة الوزارة، وكذلك لعدد من كبار السفراء في الخارج، فصلت فيه نوايا منظمات الإرهاب الدولية، كالقاعدة، لتنفيذ عملية كبرى من خلال شل أنابيب الغاز والنفط.

والتخوف الكبير هو مما يسمى في جهاز الأمن "الجهاد الاقتصادي الإسرائيلي" ويتناول ضربًا محتملاً لأنبوب ينقل الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل. وحسب وثيقة وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن قيادة القاعدة تولي أهمية حاسمة لضرب البنى التحتية ومنشآت النفط، كجزء من صراع حركة الجهاد العالمي ضد الولايات المتحدة والأنظمة العربية التي تعتبرها القاعدة "كافرة".

وحسب مصدر سياسي كبير يعنى بمعالجة مواضيع أمن الطاقة، فإن إسرائيل هي بالطبع هدفًا مفضلاً لمنظمات الإرهاب، وحقيقة أن القاعدة لم تتمكن من تنفيذ عملية في إسرائيل هي نتيجة عمل حثيث جدًا من الجهاز الأمني. ولكن من أجل ضرب الاقتصاد الإسرائيلي بشدة لا حاجة بالذات إلى ضرب المنشآت فوق أرض إسرائيل. فضرب البنى التحتية التي تتغذى منها إسرائيل - ناقلات النفط وأنابيب توريد الغاز الطبيعي - الأمر الذي يمكن أن يتم في قلب البحر.

(الخطة: نقل الغاز الطبيعي من مصر)....

وفي الربع الأول من العام 2008، ستبدأ إسرائيل بتلقي الغاز الطبيعي من مصر، بالتعاون مع شركة مرحاف الإسرائيلية. ويولي جهاز الأمن لهذا الأنبوب أهمية إستراتيجية عليا، ويعتقد أن كل مس به سيكون قادرًا على خلق أزمة غير مسبوقة باقتصاد الطاقة الإسرائيلية. ولكن حسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي ومحافل الأمن الأميركية، فإن المس بالأنبوب تحت البحر بين إسرائيل ومصر في غاية الصعوبة.

وحسبما كشفت صحيفة معاريف، فإن وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين (فؤاد) بن اليعيزر أمر وزارته بحث معالجة الحلول بعيدة المدى لمشكلة انكشاف البنى التحتية الإسرائيلية لعمليات القاعدة. ويعمل بن اليعيزر ضمن أمور أخرى لزيادة مصادر توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل. وفضلاً عن شركة مرحاف، التي تنقل الغاز المصري، فإن بن اليعيزر ورئيس الوزراء أولمرت معنيان بعقد صفقة مع شركة بريتش غاز أيضًا، والتي تنتج الغاز قبالة شواطئ غزة برخصة فلسطينية.

(استراتيجية تعدد الموردين)...

وكجزء من إستراتيجية تعدد الموردين، التي ترمي إلى تقليص الخطر من شل خط توريد واحد، يحاول بن اليعيزر الوصول إلى اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من اذربيجان أيضًا، وكذا الارتباط برواق البنى التحتية التركي بوساطة أنبوب تحت البحر بطول نحو 600 كلم، يمتد بين تركيا وحيفا.

وأخيرًا حث الوزير الإسرائيلي بن اليعيزر محاولات الاتفاق على شراء الغاز الطبيعي الروسي أيضًا. وفي الفترة القريبة القادمة سيستكمل الفريق المهني لدى بن اليعيزر الإجراء الأولي لنشر عطاء لإقامة منشأة أولى من نوعها في إسرائيل لتحويل الغاز الطبيعي إلى سائل.

وجاء في التقارير الإسرائيلية أن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي، وهو في حالته السائلة بوساطة ناقلات يمكن أن تصل من كل إرجاء العالم وتحويله مجددًا إلى الحالة الغازية في إسرائيل. كما بينت التقارير أنه في أثناء المفاوضات مع بريتش غاز ستطالب إسرائيل بإقامة آلية متابعة وثيقة لأموال المردودات التي ستنقلها الشركة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك للتأكد من أن الأموال لا تنقل لتمويل نشاطات "إرهابية" ضد إسرائيل.