حرب إعلامية مبطنة بين الزفين وبن عدي

وهم الإنجازات يحرق تطور دبي
حرب إعلامية مبطنة بين الزفين وبن عدي
زيد بنيامين من دبي: ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها هجومًا من طرف المهندس العميد محمد سيف الزفين مدير مرور دبي على هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ولن تكون المرة الأخيرة حينما سترد المهندسة ميثاء محمد بن عدي مدير مؤسسة الطرق والمواصلات بالهيئة على كل ما جاء في تصريحاته فهذا السجال لم يعد غريبًا اليوم في دبي بعد سجال دار بينهما حول ملف آخر لم يغلق بعد والمتمثل في تحديد سرعة الـ 60 كيلومترًا في الساعة باعتباره الحد الأدنى للقيادة في الشوارع السريعة في دبي. الاختلاف هذه المرة كان على قيام هيئة الطرق والمواصلات بتحديد تعرفة مرور في بعض شوارع دبي المزدحمة والمتمثلة في شارع الشيخ زايد من تقاطع المركز التجاري وحتى التقاطع الرابع القريب من مدينة دبي للإعلام والذي يمثل العصب السياحي والاقتصادي في الإمارات، وكذلك على جسر القرهود الذي يمثل أحد الجسور القلائل التي تربط بين طرفي المدينة التي يشقهما خور دبي باعتبار فرض الرسوم هذه واحدًا من الحلول لمشكلة تضاعف سكان الإمارة الذي وصل عام 2000 إلى 3 أضعاف عدد سكان دبي عام 1980. المسؤولون في دبي، طالما قالوا في تصريحاتهم إن موضوع فرض "التعرفة المرورية" على شوارع دبي موضوع سابق لأوانه، لأن فرض مثل هذا الأمر يتطلب إيجاد وسائل مواصلات بديلة ممثلة في مترو دبي ، إضافة إلى زيادة عدد الجسور والطرق التي تربط بين طرفي دبي، ناهيك عن وجود ثورة على صعيد نظام المواصلات العامة، وخصوصًا أن العصب العمالي للمدينة يأتي من الإمارة المجاورة الشارقة وإن أي فرض للرسوم مع عدم وجود أي بدائل سيؤدي إلى كارثة وهو ما يحدث حاليًا. ولكن سرعان ما ناقض المسؤولون أنفسهم بإعلانهم نظام "سالك" مؤخرًا الذي سيضيف عبئًا إضافيًا على المدينة التي تعاني حتى الآن من تبعات ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات والتي ربط حينها بمسألة ارتفاع أسعار النفط العالمية، فانخفض النفط ونسيت أسعار الوقود لتترك كما كانت. في خضم كل هذا، تقف شرطة دبي في موقع المتفرج فصلاحياتها منذ سنوات بدأت تسحب منها، فقبل سنوات قليلة كانت البلدية ولم تكن الشرطة تتحكم في توقيتات إشارات المرور في الشوارع، تلك التوقيتات التي لم تحدث بعد سنوات عديدة تغيرت فيها الطرق، وشقت طرق جديدة، وأضيفت مسارب للطرق الموجودة، الأمر الذي أوجد حالة من اليأس من كل مشاريع دبي في ما يخص الطرق، وهذا الأمر ينطبق على شقيقتها الشارقة أيضًا. فما يحدث اليوم قرب نفق المطار الرابط بين جسر دبي الجديد (معبر الخليج التجاري) وما بين منطقة القصيص وإمارة الشارقة، أثبت أن افتتاح "معبر الخليج التجاري" لم يجدِ نفعًا لأن الإزدحام المروري انتقل من منطقة مركز وافي حيث كان سابقًا قرب جسر القرهود إلى منطقة نفق المطار الذي اعتبر أحد الطرق البديلة لتصريف الازدحام دون تحديث توقيتات إشارات المرور التي بقيت على حالها، على الرغم من كون الطريق اليوم أحد الشرايين الرئيسة حسب تصنيفات هيئة الطرق والمواصلات. كما أن ارتفاع أسعار الوقود أدت إلى أن يتبع ساكنو دبي أقصر الطرق وهو طريق الإتحاد بين الشارقة ودبي بدلاً من كل الطرق الأخرى المزدحمة أصلاً والتي ستكلف وقودًا أكثر. المقاطعة بين مخططي الطرق في دبي والشرطة فيها التي تحولت إلى كومبارس، تتعامل مع نتائج كل تخطيطات الهيئة ما زالت مستمرة حتى اليوم. "مسؤولو هيئة الطرق والمواصلات لم يتصلوا بنا من اجل الاستشارة في ما يخصنا وهو سلامة الطرق وانسياب المرور، لقد عرفنا عن نظام التعرفة المرورية عبر الإعلام"، يقول زفين للغولف نيوز الإماراتية، مضيفًا أن الكثير من الطرق في دبي هي تحت الإنشاء وبعضها الآخر يعاد تأهليه، الميترو بحاجة إلى وقت ليكتمل والكثير من التقاطعات يجب تنفيذها في الطرق الحالية، فكيف تبدأ هيئة الطرق والمواصلات بمشروعها هذا وهي بحاجة إلى أن تسهل حركة المرور أولاً ومنح طرق بديلة لمستخدمي الطريق. الزفين تسأل بدوره عما إذا كانت هيئة الطرق والمواصلات قد درست قراراتها قبل أن تصدرها، فالهيئة قررت أن يكون الطريق الرابط بين جسر القرهود وجسر الأكاديمية في دبي مجانًا، وكأنه الإزدحام يقع في ذلك الجزء من الطريق، هل سيقلل ذلك من زحمة دبي؟ ويعتقد أن العكس هو الذي سيحصل وستسوء الأمور أكثر! وفق وصف الزفين. الزفين الذي درس هندسة المرور في الولايات المتحدة، إنتقد في وقت سابق قيام هيئة الطرق والمواصلات تحديد سرعة الحد الأدنى في دبي بـ 60 كيلومترًا في الساعة قائلاً: "كيف أضبط أمن الطريق وهناك سرعات كبيرة؟ لا بد أن يتم تحديد السرعة بناء على دراسات ميدانية وأخذ عينة من السائقين على الطرق والتعرف إلى سرعاتهم مثال عينة مكونة من ألف سائق يسيرون على احد الطرق الخارجية منهم 850 لم يتجاوزوا سرعة 100 كيلومتر في الساعة و15% منهم فقط تجاوزوها، ولذلك أجد السرعة بناء على أغلبية السائقين بحيث تكون 100 كيلومتر في الساعة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النظام المروري في دبي قد تسبب في أن تظهر السلطات في الإمارة على أنها المخطئة وليس السائقون أو مستخدمو الطريق، وربما بسبب هذا التقاطع بين الهيئات المختلفة التي تعمل على الموضوع نفسه، صحيح أن الكثير من الحوادث والمخالفات تقع من دون ذنب للسائق... وهنا يصبح من حقه أن يعترض على المخالفة سواء كانت خاصة بقطع الإشارة أي مخالفة أخرى.وقد دعى الزفين وقتها إلى عدم استخدام الحد الأدنى، لكن الرد جاء هذه المرة من ميثاء بن عدي التي قالت: "الفارق الكبير في السرعة هو أحد أهم أسباب الحوادث، فحينما يقود أحدهم بالسرعة القصوى فعليه أن يناور سريعًا ليبتعد عن السيارات البطيئة في الحارة السريعة أو الحارة المتوسطة السرعة"، مؤكدة أن القرار صحيح وجاء بعد دراسة، في رد مباشر لها على الزفين على الرغم من أنها لم تذكره بالاسم. الجدل اليوم لن يكون غريبًا بمواصلة تجريد شرطة دبي من أي دور لها في مستقبل الطرقات في دبي، وهذا الموضوع بحاجة إلى إعادة تفكير.