موريتانيا: لجنة برلمانية تحقق في ملف المخدرات

إبرام الصفقات العمومية يثير جدلا

موريتانيا: لجنة برلمانية تحقق في ملف المخدرات

سكينة اصنيب من نواكشوط: طالبت أحزاب سياسية موريتانية ممثلة في مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية تهريب المخدرات التي اكتشفت مؤخرا، وطالبت الأحزاب الرئيس الموريتاني بعزل السلطات الإدارية في مدينة نواذيبو التي تواطأت وسهلت وقدمت مساعدات للمهربين واسناد مهمة التحقيق في الملف الى شخصيات مشهود لها بالنزاهة والعدالة. وأكد مراقبون أن اللجنة البرلمانية التي ستتولى التحقيق في قضية المخدرات ستتشكل بداية الأسبوع القادمة.

الى ذلك عقدت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) جلسة علنية، صادق خلالها الأعضاء على توزيع النواب على خمسة فرق برلمانية دائمة. وتم توزيع نواب الجمعية الوطنية على لجان المالية وتضم عشرين نائبا والخارجية وتضم 18 نائبا، والعدالة والداخلية والدفاع 17 نائبا، والتوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية 18 نائبا، والشؤون الاقتصادية 20 نائبا. وانتظمت الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان بمقتضى اتفاق بهذا الشأن داخل خمس كتل برلمانية على النحو التالي: فريق أحزاب الأغلبية الرئاسية السابقة19 نائبا برئاسة سيدي محمد ولد محمد فال، وفريق المستقلين 44 نائبا برئاسة سيدي محمد ولد بادي، وفريق تكتل القوى الديمقراطية 12 نائبا برئاسة محمد محمود ولد أمات، وفريق الإصلاح والتغيير 10 نواب برئاسة محمد جميل ولد منصور، فريق اتحاد قوى التقدم 10 نواب برئاسة محمد المصطفى ولد بدر الدين.

وفي موضوع آخر وبعد الضجة التي رافقت إبرام الصفقات العمومية في موريتانيا، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة أعمال حول مشروع إعادة نظام الصفقات العمومية في موريتانيا.وتهدف هذه الورشة إلى استعراض أهم مضامين المشروع الجديد لنظام الصفقات العمومية ومناقشتها، وسبل الاستخدام المعقلن للموارد العمومية الوارد في إطار إصلاح نظام إبرام الصفقات، الذي بدأ تنفيذه منذ 2005 بالتعاون مع البنك الدولي.

ويرمي هذا الإصلاح إلى تحسين شفافية النظام من أجل النهوض بالقطاع الخاص ووضع شراكة متوازنة بين الأطراف وإيجاد إطار قانوني ومؤسسي يضمن احترام مختلف مراحل الصفقات العمومية وفصلها عن بعضها البعض، بدءا من الإبرام مرورا بالرقابة والتنظيم وانتهاء بالطعون.

كما تسعى الورشة إلى تعزيز كفاءات الوكلاء المسؤولين عن إبرام الصفقات من خلال وضع برنامج مناسب للتكوين وعقلنة الإجراءات وتوفير الآليات التي من شأنها مواجهة المخاطر ذات العلاقة وتوضيح طرق تسيير التعاقد وخاصة الأوجه التي تؤدي إلى تسريع إجراءات الدفع وإعادة النظر في إجراءات مراقبة التنفيذ المالي للصفقات العمومية من اجل تفعيل أثرها.

وأوضح محمد ولد الناني، مستشار الوزير الأول، رئيس لجنة الإشراف على إصلاح نظام إبرام الصفقات العمومية في كلمة له بالمناسبة أن الإصلاح الجديد سيسمح بإرساء قواعد إطار تنظيمي جديد يتناسب مع مبادئ ومتطلبات إبرام الصفقات العمومية، مضيفا أن هذا الإصلاح مكن الأجهزة المختصة التابعة للقطاعات الوزارية ـ عن طريق سلسلة من التحسينات التي تم إدخالها بوساطة المقرر 540 الصادر بتاريخ 15 ايار / مايو 2002 والمقرر رقم 1176 الصادر بتاريخ 11 تموز / يوليو 2006 ـ من المشاركة بشكل فعال في صياغة الصفقات العمومية.

وقال إن التطبيق العملي لهذا الإصلاح أدى إلى إبراز بعض أوجه النقص على صعيد كفاءات المتدخلين وعدم ملاءمة جزء من الوظائف التي يؤديها بعض أجهزة إبرام الصفقات وتضمنها التقرير التقويمي للإطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية في موريتانيا.

وقد أكد ابراهيم ولد عبد الودود، المكلف بالبنى التحتية في البنك الدولي في كلمة باسم الممثل المقيم لهذه المؤسسة الدولية أن سياسة الحكم الرشيد لا يمكن تصورها بدون تنفيذ مبدأ الشفافية المتوازن في إبرام الصفقات العمومية. وأضاف أن المشروع موضوع الورشة الحالية يضع الاحتياطات والإجراءات المطلوبة لتحقيق الأهداف انفة الذكر وتخفيف النفقات ومحاربة الرشوة وتعزيز ثقة الشركاء خاصة في القطاع الخاص.