صحافيو المغرب غير راضين عن التعامل مع الإدارات

77 في المئة يؤكدون صعوبة الوصول للمعلومات حول الأمن والدفاع

صحافيو المغرب غير راضين عن التعامل مع الإدارات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: المعلومة هي ثروة حقيقية في يد الصحافي، إذ بها يستطيع أن يساهم في بناء التنمية والتغيير، قبل أن يحولها إلى كنز يميزه عن باقي زملائه. غير أن الوضع القائم في المغرب يجعل من الوصول إلى هذه الثروة أمرًا صعب المنال إن لم نقل مستحيلاً، في بعض الحالات، بسبب امتناع المسؤولين عن تقديم المعلومات، ما جعل الصحافيين غير راضين عن الإدارات التي يشكون فرضها قيود هائلة على الحق في الوصول للمعلومة.

وفي استطلاع للرأي أنجزه مركز حرية الإعلام بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، شمل 200 صحافي من وسائل الإعلام العمومية والصحافة الحزبية والمستقلة، أكد 62 صحافيًا أن وزارة الداخلية غير متعاونة، في حين اعتبر 30 آخرين أن وزارة الصحة والعدل أقل تعاونًا، غير أن غالبيتهم قالوا إن وزارة التربية الوطنية هي الأكثر تعاونًا معهم.

وكشف 77 في المئة من المستجوبين، حسب ما ذكره بلاغ للمركز توصلت "إيلاف" إلى نسخة منه، أن القضايا والملفات التي تحاط بالسرية ويصعب الوصول إليها تتعلق بالأمن والدفاع، فيما أشار 57 في المئة إلى أن مواقع الوزارات غير مفيدة كمصدر للمعلومات بالنسبة إلى عملهم الصحافي.

كما خصلت نتائج الإستطلاع، الذي أنجز حول العلاقات في مجال الحصول على المعلومات بين الصحافيين والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في المغرب، إلى أن 76 في المئة من المستجوبين عبروا عن عدم رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المكلفون بالتواصل داخل الوزارات، في حين صرح 41 في المئة بوقوع نزاعات مع الإدارات العمومية بسبب حجب المعلومات والإنزعاج من نشرها.
وجاء في البلاغ أن سعيد السلمي، المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام، قال إن هذه الدراسة الميدانية تؤكد عدم رضا الصحافيين المغاربة عن تعامل وتعاون الإدارة العمومية، مبرزًا أن حجب المعلومات يظل القاعدة الأساسية في كافة الإدارات العمومية، ما يعني أن سياسة التحديث، التي أعلنتها الحكومة في ما يخص الحكامة الجيدة، لم تحقق هدف الشفافية.

ويهدف هذا الإستطلاع، حسب ما أوضح المركز، إلى تحسيس الحكومة ودعوتها إلى إيلاء الأهمية للمشاكل التي يواجهها الصحافيون في علاقتهم بالمكلفين بالاتصال، كما يثير الانتباه إلى تواضع محتوى المواقع الرسمية للوزارات.

ووجه المركز نداء إلى الصحافيين للدفاع عن حقهم في الوصول إلى المعلومات أمام الإدارات العمومية، وذلك عبر إبلاغه بحالات حجب المعلومات التي تواجههم، على أساس أن يقوم بنشرها للرأي العام.
وارتكز هذا الاستطلاع على مواضيع تحديد الوزارات المتعاونة والأقل تعاونًا وغير المتعاونة، والملفات التي تحاط بالسرية أو يصعب الوصول إليها، إضافة إلى جدوى المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات العمومية، ومدى تعاون المكلفين بالتواصل بالوزارات والمؤسسات العمومية، ووجود نزاعات مع الإدارات العمومية.

ورغم التحول الذي تعرفه الصحافة في المغرب، إلا أن الإطار القانوني هو الذي يعيق تقدّمها، ما دفع إلى المطالبة بإخضاع قانون الصحافة لتغيير جذري يتمثل بالدرجة الأولى بإلغاء عشرين مادة منه على الأقل تنص على عقوبات بالسجن.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد أسابيع من إدراج لجنة حماية الصحفيين المغرب في قائمة البلدان العشر الأوائل على مستوى العالم التي تتراجع فيها حرية الصحافة. وصنفت المملكة في الدرجة التاسعة بعد أذربيجان لما يقوم به من تعقب ومضايقة حكومية للصحافة الحرة. وتتصدر القائمة كل من إثيوبيا وغامبيا وروسيا نظرًا لتدهور الوضع الإعلامي وحرية الصحافة فيها خلال الخمس سنوات الماضية.
وذكرت اللجنة أن المغرب ينضم إلى تونس بصفتهما على رأس البلدان العربية التي تلقي بالصحافيين في السجون منها الحكم على ثلاثة منهم بأحكام سجن.