العفو الدولية تدين الممارسات الإيرانية ضد الأهوازيين

أسامة مهدي من لندن: دانت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2007 حول انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، حيث جاءت إيران على رأس قائمة الدول التي تنتهك بشدة حقوق الإنسان، كما تصدرالشعب العربي الأهوازي القوميات التي تعاني من سياسة التمييز العنصري .

وقالت المنظمة في بيان لها إن العرب في إيران ما زالوا يشكون من التمييز بما في ذلك التمييز في الحصول على الموارد. وقالت إنه على مدار العام اعتُقل عشرات من العرب. وصدرت أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة على ما لا يقل عن 36 شخصًا بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بالضلوع في تدبير تفجيرات بالقنابل في الأهواز وطهران في عام 2005 . ونُفذ حكم الإعدام في خمسة أشخاص من بينهم مهدي النواصري ومحمد علي عفراوي اللذين أُعدما علنًا، في شباط (فبراير) الماضي بعد أن بث التليفزيون "الاعترافات" التي أدليا بها. وأشار البيان الى إلقاء القبض على ما لا يقل عن خمس سيدات، واعتُقل بعضهن مع أطفالهن خلال الفترة من شباط (فبراير) إلى نيسان ( إبريل) الماضيين في ملابسات توحي بأن السبب في احتجازهن قد يكون إجبار أزواجهن على تسليم أنفسهم أو على تقديم اعترافات.ويُعتقد أن أربع سيدات بالإضافة إلى طفلين كُن لا يزلن رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام " كما قالت المنظمة .

واشارت إلى المحنة التي عاشها المحامون العرب الاهوازيون بسبب كتابة مذكرة الى رئيس القضاء الأعلى يحتجون فيها على ظروف اعتقال موكليهم وتحدثت عن تدهور وضع حقوق الإنسان في ايران، إذ واجه المجتمع المدني الإيراني قيودًا متزايدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وظل عشرات السجناء السياسيين ومن بينهم بعض سجناء الرأي يقضون عقوبات بالسجن فُرضت عليهم بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة. وأُلقي القبض على آلاف آخرين في عام 2006 واعتُقل معظمهم خلال مظاهرات أو في أعقابها. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان ومن بينهم صحافيون وطلاب ومحامون من بين الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو بالحصول على تمثيل قانوني. وظل التعذيب أمرًا شائعًا ولا سيما خلال فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأُعدم ما لا يقل عن 177 شخصًا من بينهم ثلاثة على الأقل كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وأُعدم رجل وامرأة رجمًا بالحجارة .

واضافت منظمة العفو الدولية أنه استمر فرض أحكام بالجلد وبتر الأطراف واقتلاع الأعين حيث يُحتمل أن يكون عدد من أُعدموا أو تعرضوا لعقوبات جسدية أكبر بكثير من الحالات التي وردت أنباء بشأنه كما أشار التقرير الى اتساع واستمرار شُقة الخلاف فيما بين إيران والمجتمع الدولي "بسبب إصرار الحكومة على مواصلة برنامجها للتخصيب النووي. وفي آذار (مارس) من العام الماضي الماضي أحالت "الوكالة الدولية للطاقة النووية" ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، الذي وافق بدوره في كانون الأول (ديسمبر) على برنامج لفرض عقوبات على إيران في أعقاب عدم التزام إيران بالمهلة التي حُددت لها وانقضت في آب (اغسطس) لتعليق برنامجها. وواصلت إيران اتهام حكومات أجنبية بإثارة القلاقل في المناطق الحدودية، بينما وُجهت إليها اتهامات في المقابل بالضلوع في تدهور الوضع الأمني في العراق.

وأشارت إلى انه ظل الحوار بين الإتحاد الأوروبي وإيران،وتطرقت الى القرار الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة والذي يدين " وضع حقوق الإنسان في إيران. وتقاعس إيران عن تحديد مواعيد لزيارات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، على الرغم من أنها أصدرت دعوة قائمة منذ عام 2000 . وقالت ان " الأقليات العرقية والدينية بقيت تواجه قوانين وممارسات تنطوي على التمييز، وهو الأمر الذي ما برح يمثل سببًا للقلاقل الاجتماعية والسياسية ".

واشاد مركز دراسات الاهواز بتقرير منظمة العفو الدولية ووصفه بالخطوة المهمة وناشد الرأي العام الدولي العمل على تكثيف الجهود من اجل "كشف المزيد من الجرائم التي يمارسها رجال الكهنوت المتربعين على دفة الحكم في ايران" على حد تعبيره .