قراءة سياسية وقانونية للقرار 1757

ماذا بعد إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن؟
قراءة سياسية وقانونية للقرار 1757

ريما زهار من بيروت: أقرت المحكمة الدولية امس في مجلس الامن تحت البند السابع، فماذا بعد إقرارها؟ كيف يمكن قراءة القرار الذي صدر بالامس عن مجلس الامن والذي حمل الرقم 1757؟ ماذا يقول السياسيون ورجال القانون عن هذا القرار، وهل يطمئن المواطن اللبناني العادي إلى امنه خصوصًا بعد صدور القرار 1757 وإقرار المحكمة الدولية، ام ان لبنان لا يزال معرضًا لخضات امنية كبيرة؟
يقول النائب انطوان زهرا ل"إيلاف" إن اقرار المحكمة الدولية يعني بالاضافة الى الاهتمام الدولي بعناصر استقرار الدولة اللبنانية وتأكيد مستقبلها كدولة حرة وسيدة ومستقلة، إعطاء الفرصة الحقيقية من اجل الخروج من التجاذبات والاجواء الضاغطة التي فرضتها العوامل الاقليمية على اطراف محلية لمنعهم من الالتقاء وإقرارها محليًا ودستوريًا ولذلك يجب ان يوثق امام المحكمة فرصة لتوافق لبنان الجديد والتفتيش عن حلول سياسية.
عن دعوة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والنائب سعد الحريري لمد يد الحوار يقول زهرا:"نأمل ان تلقى تجاوبًا لان كل اللبنانيين يعرفون وهذه دروس مستقاة من التاريخ القديم والحديث، بانه لا بد من التلاقي اللبناني اللبناني والاعتراف بالآخر والتفاهم بين الافرقاء، لاننا محكومون بالتفاهم لكي تسير امور البلد بشكل طبيعي، ويضيف زهرا:"ان اقرار المحكمة الدولية سيخفف من التفجيرات الحاصلة في لبنان.

شهيب

النائب اكرم شهيب تحدث بدوره ل"إيلاف" معتبرًا ان إقرار المحكمة الدولية هي ساعة امل لمستقبل تستطيع العدالة فيه ان تقتص من المجرمين، وساعة حزن في استذكار كل شهداء ثورة الارز في لبنان منذ الرئيس رفيق الحريري حتى آخر جندي سقط اليوم في مواجهة فتح الاسلام في الشمال، في الوقت نفسه شعور بان العدالة لا بد ان تصل يومًا الى ان تأخذ حق دم هؤلاء وحق كل الاحرار في العالم العربي لان هذه المرة الاولى محكمة في العالم العربي تدين من خطط ونفذ ومول جريمة سياسية، ويتابع:"اعتقد ان بعض الاطراف اللبنانية متورطة بتحالفها مع النظام السوري، خصوصًا ان الموقف السوري كان واضحًا عشية اقرار المحكمة في الامم المتحدة، بمزيد من التهديد والوعيد، ومزيد من الفوضى في لبنان، وما أحداث الشمال الا جزء يدل على ان القوى المحلية اللبنانية لا تستطيع ان تغير شيئًا من مسار اقرار المحكمة فعمدوا الى اساليب جديدة منها المخيمات الفلسطينية، لضرب بنية كيان الدولة اللبنانية، التصريحات والمواقف التي صدرت في المرحلة الاخيرة، لا تعطي صورة ايجابية.
ويضيف:"نأمل ان يعاقب القتلة قبل ان يعاقب لبنان مرة اخرى.

ابي نصر

النائب نعمة الله ابي نصر قال:"ان إقرار المحكمة الدولية هي خطوة لمعرفة من اغتال ومن غدر بقافلة الشهداء، وفي مقدمها رئيس مجلس الوزراء الاسبق الشيخ رفيق الحريري، ومن حق الشعب اللبناني ان يعرف من اغتال رئيس وزرائه، ومن غدر بالشهداء، ليصار الى محاكمته ومعاقبته، ولكنها تبقى خطوة نحو تدويل لبنان، وهذا امر نراه ايجابيًا لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة.
ويضيف:"امل ان تلقى دعوة الحريري والسنيورة للحوار جوابًا لان المسائل اللبنانية الداخلية لا تحل الا بالحوار وحده، اما العنف والسلاح منذ بدء هذه الاحداث اي العام 1975 فلم يتمكن من حل قضايانا بل يفتح المجال لتدخل الطامعين بلبنان في المنطقة والعالم.
ويتابع:"اعتقد ان اقرار المحكمة الدولية سيخفف من التفجيرات في لبنان شرط الا تأخذ فئة من اللبنانيين اقرار المحكمة بمثابة تحد، لانه ليس تحديا لاحد، بل لكشف حقيقة من اغتال الشهداء.
ولكن لو كان عندنا نحن قضاء محايد ومحصن ومصان لما كنا لجأنا الى المحكمة الدولية، اما وان مؤسساتنا الدستورية، قد أسيء لها من خلال سلطة وصاية فان اللجوء الى المحافل الدولية من قبل لبنان، وهو عضو مؤسس في هذه المنظومة الدولية، هو امر طبيعي.

قراءة قانونية

الخبير في الشؤون القانونية الدكتور شفيق المصري يقول في حديثه ل"إيلاف" إن اهمية القرار 1757 الذي صدر عن مجلس الامن تتمثل ب اولًا:"ان هذا القرار لبى الحاجة التي لا يمكن لمجلس الامن ان يستغني عنها بعدما اقر مبدئية المحكمة بموجب قرار الفصل السابع اي 1644 وبعدما عزز لجنة التحقيق بموجب القرار الفصل السابع ايضًا هو القرار 1636، لذلك كان لا بد من استكمال هذه العملية بكاملها من خلال القرار 1757 الذي اصدر نظام هذه المحكمة وبات الآن بالامكان تفعيلها بشكل كامل.
ثانيًا:"القرار 1757 هو ذاتي الالزام لانه مستند الى الفصل السابع بمعنى ان هذا النظام بعدما يصبح القرار نافذًا ب10 حزيران( يونيو) ملزم لكافة الدول وليس للبنان وحده بمعنى ان جميع الدول الآن يجب ان تنصاع الى طلبات المحكمة كافة، عند انشائها وذلك تحت طائلة الاجراءات الجاذرة التي يلحظها الفصل السابع بدءًا بالعقوبات غير العسكرية وقد تصعد الى العقوبات العسكرية ايضًا.
ثالثًا:"ان هذا النظام الذي كان منتظرًا ان يصدر بموجب اتفاقية ثنائية بين لبنان والامم المتحدة، الآن صدر بفضل قرار ملزم كما قلت، ولكنه اعتبر ان الاتفاقية، وكذلك نظام المحكمة يصبحان نافذين بموجب الفصل السابع ذاته، اي من دون اي تغيير في نظام المحكمة، الذي يلحظ مشاركة لبنان في المحكمة والمحاكمة.
رابعًا:"ان هذا القرار في اصدار نظام المحكمة يعني انه يبت في اقرار العدالة الجنائية الدولية وليس فقط محاكمة الذين ارتكبوا جرائم ارهابية بحق لبنان واللبنانيين منذ 1/10/2004، واهميته اخيرًا انه اشرك لبنان في هذه القضائية من خلال مشاركة قضاة لبنانيين ومن خلال تطبيق مشارك للقوانين اللبنانية، وهو على كل حال استدرك اي امكانية لاي معرقلات لانه احتاط لمسألة اختيار الدولة المضيفة ولمسألة تمويل هذه المحكمة.