بندر بن سلطان في طلقته الأخيرة: لا علاقة لي بالمليار

ينهي معركته إعلامياً كي يتفرغ لمعركة القضاء والقانون
بندر بن سلطان في طلقته الأخيرة: لا علاقة لي بالمليار

بندر بن سلطان في مطار الرياض بعد ان ودع احمدي نجاد مارس الماضي إيلاف- باريس:كشف الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي الأمير بندر بن سلطان في تصريح رسمي نشر الاثنين أن ليس في نيته الاستمرار في الرد إعلاميا على ما تنشره الصحف البريطانية حول صفقة تسلح كبيرة زعم بأن الأمير نال فيها مبالغ مليارية على هامش الصفقة، قائلاً إن فريقه القانوني وحده هو الذي سيسير قدماً في هذه القضية. ويمكن أن يوصف هذا التصريح من قبل مسؤول كبير مثل الأمير بندر، الذي يعتبر أحد أعضاء الدائرة اللصيقة للملك عبد الله بن عبد العزيز، بأنه "الطلقة الأخيرة" في هذه المعركة التي تتصاعد فصولاً منذ الأسبوع الفائت حين أثار برنامج بانوراما الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية القضية في تلازم مع صحيفة الغارديان.

وقال الأمير بندر في تصريح رسمي : "لقد ادعت صحيفة الغارديان البريطانية في مقالات لها الأسبوع الماضي أنه قد تم تحويل مبالغ سرية تزيد عن المليار جنيه إسترليني إلى حسابنا الشخصي في بنك / رجز / في واشنطن وأعطت هذه المقالات الانطباع لدى القراء أن هذه المبالغ أرسلت من قبل / شركة الطيران البريطانية بي أى إي / كعمولات سرية وكجزء من فساد مالي وإداري أثناء عملنا كسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميركية".

وأشار في معرض تصريحه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن إدعاءات صحيفة الغارديان ليست "بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع فحسب بل إنها تمثل قمة الافتراء والبهتان حيث إن كل المبالغ التي تطرقت إليها الصحيفة كانت من حسابات حكومة المملكة العربية السعودية تم تحويلها إلى حسابات حكومية سعودية أخرى في الولايات المتحدة الأميركية وليست إلى حساباتي الشخصية".

ولعل اللافت هنا هو نشر تصريح بهذا الحجم للأمير بندر في وكالة الأنباء الرسمية للبلاد على غير ما جرت العادة لهذا المسؤول المحنك الذي أمضى فترة عمل ذهبية في الدبلوماسية الخارجية، وكان النجم الأول في صحف الغرب خلال أحلك الظروف التي كانت تمر بها منطقته الشرق أوسطية وبلاده الغنية بالنفط.

ومضى في تصريحه قائلاً :" مع أن كافة التحويلات بين جميع الأطراف المعنيين تتسم بالصيغة الحكومية المحظورة وبالتالي فإنها قابلة للتداول العلني فإنه من غير المعقول أن يعتقد العاقل أن أي تحويلات تخضع لأنظمة البنوك الأميركية والبريطانية يمكن إبقاؤها / سرية / أو ليست بمعرفة الحكومات المعنية أو الجهات المختصة فيها إضافة إلى أن هذه الحسابات ليست تابعة لشركة الطيران البريطانية بتاتا".

وزاد في قوله حاملاً مظلة حكومة بلاده وسط هذه المعركة " أود أن أؤكد أن جميع الجهات المعنية في حكومة المملكة العربية السعودية على علم واطلاع كامل بأي مصروفات من حسابات / رجز / هذا بالإضافة إلى أن الحسابات المذكورة يتم مراجعتها وتدقيقها سنويا من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية".

وفي ختام تصريحه يقول الأمير " عندما تم اكتشاف بعض المخالفات البنكية في أعمال بنك / رجز / في واشنطن فقد تم مراجعة وتدقيق كافة حسابات المملكة من قبل وزارة الخزانة الأميركية والجهات المعنية الأخرى ولم تكتشف هذه الجهات أي مخالفات في هذه الحسابات سواء في إدارتها أو شرعيتها".

ومع مواصلة الغارديان نشر تفاصيل حول العمولات التي صرفت في سياق أكبر صفقة سلاح في التاريخ البريطاني ( 43 مليار جنيه استرليني) - يستمر الجدل حول تعامل حكومة لندن مع هذا الملف على صفحات نشرات الصحف البريطانية.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز استنادا إلى مسؤول كبير لدى رئاسة الوزراء البريطانية أن السعوديين ضغطوا على سلطات لندن من أجل وقف التحقيق في مزاعم الفساد المالي.

وكتب ديفيد ليبارد يقول إن جوناثان باول، رئيس ديوان توني بلير، صرح بأن الأمير بندر بن سلطان- الذي التقى رئيس الحكومة البريطانية في شهر تموز (يوليو) الماضي- قال له إن السعوديين سيلغون صفقة السلاح الضخمة إذا ما استمر التحقيق في مزاعم عمولات ضخمة صرفت إلى قادة سعوديين.

وقال سيمون جينكنز، في صفحة الرأي من الصحيفة إن الشركة البريطانية التي أبرمت الصفقة ضاعفت سعر طائرات التورنادو، من أجل تغطية المبالغ التي رُصدت للعمولات ( مليار جنيه استرليني للأمير بندر).

ويرى ويل هاتون في صفحة الرأي في الأوبزيرفر، أن القضية أكثر تعقيدامن ذلك بكثير. فقد كانت مارغريت ثاتشر، التي أبرمت الصفقة على عهدها عام 1985، هي من وافق على تحويل مبالغ بشكل دوري إلى حسابات عدد من الشخصيات السعودية، في وقت كانت فيه العمولات أمرا لا غبار عليه من الناحية القانونية.

ويُشير الكاتب في هذا الصدد إلى تضايق جيمس كالهان رئيس وزراء بريطانيا في أوائل السبعينات من القرن الماضي، عندما حظرت الولايات المتحدة تقديم أي شكل من أشكال العمولات إلى مسؤولين أجانب.

ويقول الكاتب "إن قرار رئيس الوزراء البريطاني الحالي توني بلير وقف التحقيق في قضية العمولات هذه، يحترم تقليدا انتهجته الحكومات المتعاقبة."

"فالمتابعة القضائية في هذه الحالة تستوجب اتهام مسؤولين في وزارة الدفاع ، و في المصرف المركزي لإنكلترا، ووزارة الخارجية، والحكومة السعودية، كما تستوجب تعريفا قانونيا يحول العمولات إلى رشى".