هيئة الأمر بالمعروف و مآزقها

في وقت حصدت فيه دعماً مالياً وتقنياً من مجلس الشورى
هيئة الأمر بالمعروف السعودية تحاول تدارك مآزقها بالاجتماعات
إيلاف- باريس: تحاول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرطة الدينية في السعودية، أن تتدارك مآزقها التي بدأت تظهر إلى العلن مخلفة استياء شعبياً عارماً، بعقد الاجتماعات الداخلية بغية تغيير استراتيجيتها التي كانت تسير عليها منذ أكثر من ربع قرن من خلال فرض احترام التقاليد الدينية باستخدام العنف فيأغلب الأحيان. وعقد رؤساء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظات والمراكز التابعة للهيئة في منطقة المدينة المنورة اجتماعهم اليوم برئاسة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة الشيخ سليمان التويجري وبحضور مدراء الإدارات في الفرع، في اجتماع هو الثاني من نوعه خلال أسبوع لأفراد هذا الجهاز في سائر أنحاء المملكة. وتواجه هذه الشرطة الدينية مأزقاً مرشحاً للتصاعد فصولاً بما قد يتهدد وجودها عقب اكتشاف الأجهزة المسؤولة في البلاد عددًا من التجاوزات التي تمس بحقوق الإنسان للأشخاص المقبوض عليهم داخل أقسام الهيئة التي ترتبط مباشرة بالعاهل السعودي وتمت ترقية رئيسها ليصبح بمرتبة وزير. وشدد الشيخ التويجري في بداية الاجتماع على ضرورة تفعيل أعمال الهيئة ومناشطها وفق التعليمات المنظمة لسير العمل ومضاعفة الجهد الميداني في جانبيه العلاجي والتوجيهي ومضاعفة النشاط الميداني خاصة في موسمي الامتحانات والإجازة الصيفية مشدداً على أهمية السعي الدؤوب من الجميع لتطوير أداء العمل . وأكد أن التصحيح والمراجعة المستمرة ضرورة ملحة لتطوير الأداء سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد وأن مبدأ محاسبة المخطئ مع مراعاة قصده والضرر المتعدي المترتب عليه منهج تسير عليه الرئاسة وليس هناك أحد بمنأى عن ذلك . كما نبه الشيخ التويجري رؤساء المراكز والمحافظات إلى أهمية إحداث نوع من التوازن بين الأمر بالمعروف وبين النهي عن المنكر حسب الإمكانيات المتوفرة شريطة أن لا يخل بالاختصاصات الموضوعية المناطة بالهيئة ممتدحاً أهمية التنسيق والتعاون في ذلك مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأئمة المساجد وخطباء الجوامع والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة عند معالجة المخالفات الشرعية العامة والتنسيق مع جهات الاختصاص في الملاحظات والمخالفات التي تقع تحت اختصاصهم وضرورة العناية بالإجراءات النظامية الخاصة بحالات الدهم وتفتيش المنازل والالتزام بها مؤكداً أن المخبر ينتهي دوره بمجرد الإبلاغ ولا يسمح له بحال أن يتدخل في إجراءات القبض والتفتيش . وفي السياق ذاته فقد، تطرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى أمام أعضاء المجلس توصية ضمن تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتناول تخصيص حافز %20من الراتب كبدل عمل ميداني لرجال الحسبة تقديراً لجهودهم. وينتظر ان يفصل التصويت بين مؤيدي ومعارضي التوصية عند تقديمها من رئيس اللجنة حيث يتطلب حصولها على 76 صوتاً من أصل 150 صوتاً لرفعها للجهات المختصة. وتتضمن توصيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني وافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة تدريجيا بافتتاح عشرين مركزًا في كل عام وإعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوافر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة وزيادة اعتماد التكاليف لبناء مقار فروع للرئاسة في ميزانيتها. ووفقاً لآراء خبراء في شؤون المملكة فإن قرارا كهذا لو تم رفعه من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء وتم إقراره رسمياً فإنه ربما يحول هذا الجهاز إلى "دولة داخل دولة"، إذ لن يختلف عملها عن عمل المؤسسات الأمنية ما سيعزز سلطتها غير المضمونة كونها لا تستند إلى قوانين معروفة. وينتمي أغلب أعضاء مجلس الشورى إلى التيار المحافظ الذي يدعم تعزيز جهاز الهيئة رغم كثرة أخطائه التي أصبحت خبزا يومياً لكافة الصحف السعودية بعد ثبوت مقتل شخصين خلال الأسابيع الفائتة بسبب أفراد هذه الهيئة، فضلاً عن أن رئيس المجلس الشيخ صالح بن حميد هو محسوب على التيار الديني الداعم لصلاحيات أوسع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن أعضاء المجلس الباقين يواجهون ضغوطاً من زملائهم الذين يشكلون أغلبية ساحقة خلال محاولاتهم مناقشة وضع الهيئة. من جهة ثانية يجتمع الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث يوم السبت القادم بالفرق العلمية المنفذة للمشروعات البحثية للرئاسة لهذا العام وبذلك بمقر الرئاسة في الرياض. واوضح فضيلة مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري أن تلك البحوث ركزت على موضوعات تهدف تطوير العمل الميداني منها دراسة وقوعات مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . . دراسة ميدانية لانواعها وحجمها واسبابها والاثار المترتبة عليها وأساليب الحد منها ينفذها فريق علمي تحت إشراف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية . وكذلك دراسة عن المشكلات الميدانية وهي دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل الميداني في مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أسندت لفريق علمي يشرف عليه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . أما الدراسة الثالثة فهي مشروع برنامج تطوير العمل الميداني في الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينفذه فريق علمي من معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود .
وقال الشيخ عبدالمحسن القفاري إن المأمول من تلك المشروعات ان تحقق نقلة نوعية لتطوير عمل مراكز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيقاتها الميدانية بما يتوافق مع التطور الهائل الذي تشهده بلادنا بحمد الله ورعاية كريمة ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز