مطالب لهيئة الأمر بالمعروف مع وقف تنفيذ الشورى

سعيد الجابر من الرياض: أوقف مجلس الشورى السعودي جميع مطالبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وقف التنفيذ، والتي تعلّقت بتخصيص حافز %20من الراتب كبدل عمل ميداني لرجال الحسبة تقديراً لجهودهم، إضافةً لرفض توصية بفتح مراكز جديدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاء ذلك عقب طرح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى السعودي توصية أمام أعضاء المجلس ضمن تقرير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكافئة رجال الحسبة تقديراً لجهودهم.

وكان التصويت الذي جرى بين أعضاء الشورى قد فصل بين مؤيدي ومعارضي التوصية عند تقديمها من رئيس اللجنة حيث أوقفت توصية فتح الفروع بعد أن حصلت على 73 صوتاً وعارضها 46 وامتنع عن التصويت عليها 22 عضوا، كما تم إيقاف التوصية الأخرى والتي تتعلّق بالزيادة 20% كبدل للميدان إذ صوت بالموافقة 65 صوتاً وعارضها 50 عضواً. وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد قد ذكر أن الأصل فيما يتعلّق بقضايا المتوفين داخل أسوار الهيئة هو البراءة بينما تظهر نتائج التحقيق لتثبت العكس، وقال الحميد: " ما ذكر في الإعلام من أطروحات حول الهيئة لأمور لم تثبت ولم تصبح تهمة لأن الأصل فيها البراءة "، كما أستشهد بآيات قرآنية تؤكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ يعتبر الدكتور صالح بن حميد من الطبقة المحافظة في السعودية والتي تدعم صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ظل الأخطاء الفردية. وعلى خلفية إيقاف المطالبات مع وقف تنفيذها، ذكر متابعين أن " السقطات التي واجهها قطاع الهيئة في السعودية خلال الفترة الماضية والتي تمثّلت في وفاة شخصين داخل أسوار مراكزها، نتيجة أخطاء فردية من قبل أفراد الهيئة المنتمين للقطاع الرسمي ( الذي يغلب على أفراده الشكل المحافظ، بغض النظر عن توجّهاتهم)، وأضاف المتابعون أن " الأسباب التي أدّت لعدم إقرار مجلس الشورى لملف التوصيات كانت تعود لمواقف سابقة، جاري التحقيق فيها". وبذلك لن يتم رفع المطالبات إلى مجلس الوزراء لإقرارها رسمياً لتبقى على طاولة الشورى مع وقف التنفيذ. وكان رئيس اللجنة قد رفض الأخذ برأي عدد من الأعضاء الذين طالبوا بتأجيل التصويت على التوصيات التي قدمتها اللجنة بناء على تقرير الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يتم استدعاء الرئيس العام للهيئة الشيخ إبراهيم الغيث، مشيرين إلى عدم انسجامها مع الواقع. وأقر المجلس إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوفر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص للتدريب في ميزانية الرئاسة، وإدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الإشكالات التي قد تحدث أثناء تأدية العمل الميداني، فيما سحبت اللجنة توصيتها الخامسة التي تطالب بزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في ميزانيتها بما يمكنها من ترسيتها بالمواصفات الخاصة بها، ورفض المجلس توصية إضافية تقدم بها أحد الأعضاء تخص دراسة إمكانية توظيف نساء مؤهلات للعمل بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يُذكر أن توصيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تضمّنت إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني وافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة تدريجيا بافتتاح عشرين مركزاً في كل عام وإعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوافر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة وزيادة اعتماد التكاليف لبناء مقار فروع للرئاسة في ميزانيتها.