الشقروني: قانون الجنسية أنهى معاناة المرأة المغربية

"إيلاف" تحاور الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج الشقروني: قانون الجنسية أنهى معاناة المرأة المغربية* القانون وضع الأب والأم في مرتبة واحدة* نعالج مشاكل 5000 مهاجر مغربي سنويا* عدد البواخر المخصصة لعملية عبور 2007 يصل إلى 39* المغرب اعتمد تغييرات مهمة في نظام استيراد العملة الصعبةحاورها أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يستعد المغرب للانضمام إلى القائمة القصيرة للبلدان العربية التي تسمح للأم بنقل الجنسية إلى أبنائها، في خطوة سترفع الحيف وتحل مشكلات عديدة تتخبط فيها أسر كثيرة تعيش في المغرب والخارج، خصوصا منها المتعلقة بالتمدرس والحصول على الوثائق الإدارية. وأكدت نزهة الشقروني، الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، أن هذا القانون يعلن نهاية للمعاناة والتمييز الذي طال المرأة المغربية بخصوص حقها في نقل الجنسية الأصيلة إلى أبنائها، إذ يعتبر مغربيا أصيلا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية، وذلك بأثر رجعي بهدف تسوية الحالات المؤلمة التي كانت تعاني منها أمهات مغربيات. وقالت المسؤولة الحكومية، في حوار مع "إيلاف"، إن الأم أضحت في المرتبة نفسها التي كان يحتلها الأب وحده في نقل جنسيته، مشيرة إلى أن هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب و مجلس المستشارين)، يوجد حاليا بين يدي وزارة العدل التي تعمل على بلورة صيغه التنفيذية. وبخصوص انخراط المملكة في تسوية وضعيه أبنائها من المهاجرين غير الشرعيين في البلدان الأوروبية، أبرزت الوزيرة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج أن معالجة إشكالية الهجرة السرية جد معقدة، مضيفة أن "المغرب يدافع عن الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية، وهو متشبث بمقاربة شمولية تجمع بين الجانب الأمني والتنموي مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وإشاعة ثقافة المواطنة". وأشارت نزهة الشقروني إلى أن وزارتها تسخّر جميع إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية لتسهيل عملية عبور 2007، كما أنها اعتمدت مجموعة من الإجراءات المتعلقة بنظام استيراد العملة الصعبة.
وأوضحت ان هذا النظام عرف تغييرات مهمة، ويتعلق الأمر برفع مبلغ العملة القابلة للتصدير والمخصصة للهدية من عشرة آلاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم، وإلزامية التصريح بالعملات الأجنبية عند الدخول إلى المغرب إذا كانت قيمتها تفوق مبلغ مئة ألف درهم. * أين وصل قانون الجنسية للنساء المتزوجات من أجانب؟ وماذا سيتحقق من خلاله؟ يعتبر قانون الجنسية الجديد لبنة جديدة على درب بناء المغرب الحداثي الديمقراطي، الذي يحظى فيه الرجل والمرأة بشخصية مستقلة بعد الزواج، ويتمتع كل منهما بحق مواطنة كاملة تنقل إلى أبنائها مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والاعتراف بمواطنته الكاملة إثر ازدياده وتوفير حماية أكبر لحقوقه.
كما يعلن هذا القانون نهاية للمعاناة والتمييز الذي طال المرأة المغربية بخصوص حقها في نقل الجنسية المغربية الأصيلة إلى أبنائها، حيث يعتبر مغربيا أصيلا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية، وذلك بأثر رجعي بهدف تسوية الحالات المؤلمة التي كانت تعاني منها أمهات مغربيات والناتجة من مصادرة حقهن في نقل جنسيتهن المغربية إلى أبنائهن.
وبفضل هذا المقتضى الأخير وأثره الرجعي، لم تبق الجنسية المغربية مرتبطة بالانسياب إلى الأب المغربي فقط، بل بالنسب إلى الأب والأم دون تفضيل أو تمييز بينهما، بمعنى أن الأم قد أصبحت في المرتبة نفسها التي كان يحتلها الأب وحده في نقل جنسيته المغربية لأبنائه.
وقد عرف هذا القانون مصادقة البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب و مجلس المستشارين)، كما تم نشره في الجريدة الرسمية. وحاليا تقوم وزارة العدل ببلورة صيغه التنفيذية. * كيف انخرط المغرب في تسوية وضعيه أبنائه من المهاجرين غير الشرعيين في البلدان الأوروبية، وماهي العوائق التي واجهته؟ معالجة إشكالية الهجرة السرية جد معقدة. فالمغرب يدافع عن الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية، وهو متشبث بمقاربة شمولية تجمع بين الجانب الأمني والتنموي مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وإشاعة ثقافة المواطنة.
ولابد أن نؤكد أن المملكة انخرطت في إطار التعاون جنوب/ جنوب على كل المستويات وعيا بانتمائنا وعمقنا الإفريقي، وقد شكلت المناظرة الأورو إفريقية، المنعقدة في الرباط في تموز (يوليو) 2006، منطلقا أساسيا لبناء شراكة حقيقية تهتم بقضايا مختلفة وضمنها قضايا الهجرة.
وحرصا منا على مساعدة المغاربة المقيمين خارج الوطن، بصفة غير قانونية، على تسوية أوضاعهم، قمنا بتبسيط وتوحيد المساطر الإدارية والقنصلية من خلال تحسين وتكييف النصوص المنظمة للعمل القنصلي، خاصة في ما يتعلق بالجوازات ورخص المرور، وتوحيد إجراءات التوثيق والمطبوعات والوثائق الإدارية، بالإضافة إلى الحالة المدنية.
وفي إطار المشاورات الثنائية مع حكومة بلدان الاستقبال، نعمل على إيجاد الحلول وحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المغاربة غير القانونيين، وكذا تشجيع بلدان الإقامة على إيجاد الصيغ الممكنة لتسوية أوضاعهم القانونية.
وفي هذا الشأن، قمنا بتتبع عمليات التسوية، التي أجرتها الحكومة الإسبانية سنة 2005، لفائدة المهاجرين غير القانونيين، والتي شملت 65000 مهاجر مغربي.
وهنا أريد أن أشيد بتجاوب السلطات الإسبانية، خلال زيارتي لهذا البلد في هذه الفترة، مع مطلبنا بتبسيط المساطير، وإعتماد وثائق تثبت تاريخ الإقامة، يكمن للمهاجرين بصفة غير قانونية الحصول عليها، دون السقوط ضحية ابتزاز أرباب العمل غير الراغبين في تسليم الوثائق الضرورية لمأجوريهم من جنسية مغربية في وضعية غير قانونية. * عادت أجواء العبور لتخيم على المغرب، ماذا قدمتم لأبناء الجالية في الخارج غير حسن الاستقبال؟ موازاة مع عملية استقبال المغاربة المقيمين في الخارج تنظم الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج عدة أنشطة، وذلك لتمكين أبناء جاليتنا من المشاركة والمساهمة في المشهد الثقافي، الاجتماعي، الفني والرياضي لبلادنا.
وهكذا ستنظم الوزارة، في الفترة الممتدة ما بين 13 إلى 18تموز (يوليو) المقبل، الدورة الرابعة لطواف مغاربة العالم للسيارات، وذلك بهدف تشجيع نساء ورجال وشباب المغرب لاكتشاف المؤهلات الجغرافية والسياحية لوطنهم الأم، وكذا خلق شبكات للتواصل وتبادل الأفكار والتجارب بينهم و بين مغاربة الداخل.
وبالموازاة مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الثامنة لعيد العرش المجيد، سيتم تنظيم ندوة علمية حول "سبل تفعيل توصيات المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة في الخارج"، الذي يشكل واجهة مؤسساتية رسمية تهدف إلى تمكين هذه الكفاءات من الانخراط الفعلي في مسلسل التنمية في المغرب، وذلك يوم 29 تموز (يوليو) المقبل.
كما سنقوم، ككل سنة، بتنظيم اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة في الخارج يومي 10 و11 آب(أغسطس)، بهدف الالتقاء والتشاور مع أبناء جاليتنا في مختلف القضايا التي تلامس انشغالاتهم، وذلك تجسيدا للمقاربة التشاركية التي تؤطر عمل هذه الوزارة. * ماهي الإمكانيات البشرية والمادية واللوجيستيكية المسخرة لتسهيل عملية العبور؟ لتسهيل عملية العبور 2007 اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج عدة تدابير على المستوى المركزي والقنصلية.
وبالنسبة إلى المستوى الأول، أنشأت الوزارة خلية للمداومة مكلفة بتتبع عملية العبور 2007، من 15 حزيران (يونيو) إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين، كما قامت بتعبئة مكاتب التصديق المفتوحة في الرباط، وطنجة، وبني ملال، وأكادير، والناظور.
أما الإجراءات المعتمدة على مستوى مراكز القنصلية، فتتمثل في دعم مصالح القرب خلال شهر حزيران (يونيو) ويوليو (يوليو) وبداية آب (أغسطس)، وتعزيز القنصليات بأعوان إضافيين بالنقط الرئيسة ومحاور العبور (الجزيرة الخضراء- ألميريا -برشلونة)، بالإضافة إلى تزويد المراكز القنصلية بالأعداد الكافية من جوازات السفر وكناشات الحالة المدنية، والتنسيق مع السلطات الإسبانية لضمان الأمن لمواطنينا خلال اجتياز ترابها.
كما عملنا أيضا على إنجاز حملة واسعة للتحسيس والإعلام لدى جاليتنا المقيمة في الخارج، وخلق خلايا للمداومة تشتغل طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء خلال شهري حزيران (يونيو) وآب (أغسطس)، وتوفير كتيبات موجهة للجالية من طرف الهيئات العاملة من موسم العبور، بهدف تأطير المهاجرين بخصوص التربيات والاحتياطات الواجبة قبل وأثناء وبعد موسم العبور.
ويشار إلى أنه من المنتظر أن تعرف كل هذه القطاعات تحسنا ملموسا، وذلك بتدعيم الوسائل البشرية، والتجهيزات الأساسية على ضوء الحاجيات والمتطلبات الخاصة بعملية العبور خلال هذه السنة، إذ سيتم تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية بالنسبة لأفراد الجالية المغربية، وتدعيم الطاقم الطبي والرعاية الاجتماعية لمواجهة كل المتطلبات في هذا الميدان، وفي مختلف مراحل هذه العملية، علما بأن الطاقم الطبي الإسباني يتوقف عن العمل في أواسط شهر آب (غشت).
من جهة أخرى، أنجزت مؤسسة محمد الخامس باحتين جديدتين للاستراحة الأولى في ناحية "تازغين" بين مدينتي الناظور والحسيمة، والثانية في ناحية رأس الماء على بعد 60 كلم من مدينة الناظور في اتجاه وجدة.
أما نظام استيراد العملة الصعبة فقد عرف بدوره تغييرات مهمة، ويتعلق الأمر برفع مبلغ العملة القابلة للتصدير والمخصصة للهدية من عشرة ألاف درهم إلى خمسة عشر ألف درهم، وإلزامية التصريح بالعملات الأجنبية عند الدخول إلى المغرب إذا كانت قيمتها تفوق مبلغ مائة ألف درهم.
وبخصوص اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية المكلفة بعملية العبور، فقد انعقد اجتماع يوم الخميس 10 آيار (ماي) الماضي بمدريد، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات بهدف إيجاد حلول ملائمة لبعض المشاكل الهيكلية والتنظيمية التي ما تزال عالقة. وتتمثل هذه الإجراءات في اعتماد مبدأ استبدال التذاكر (interchangeabiliteacute; des billets) خلال عملية العبور لهذه السنة، وذلك سعيا وراء توفير سيولة دائمة في حركة النقل البحري (Fluiditeacute; Permanente)، وتفادي مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه بعض نقط العبور خاصة في فترات الذروة، سواء بالنسبة لمرحلة الدخول أو العودة، إلى جانب التركيز على أهمية التوظيف المعقلن للطاقة الاستيعابية للبواخر المخصصة لعملية العبور تلبية لحاجات ومتطلبات مختلف نقط العبور.
كما ركزت هذه الإجراءات على أهمية الدور الذي يلعبه ميناء الناظور ومساهمته الفعالة في تخفيف الضغط على ميناء طنجة، وإحداث محطة بحرية جديدة بالحسيمة ستكون جاهزة ابتداء من شهر يوليو (يوليوز) المقبل، والقيام بحملات مراقبة تقنية للبواخر للوقوف على حالتها الميكانيكية، وبرمجة يوم تحسيسي بمشاركة الجانبين وبحضور الطاقم المسير للبواخر المخصصة لعملية العبور.
كما يشتمل الأسطول البحري على المستوى الوطني، الذي سيخصص لعملية العبور لهذه السنة، على 26 باخرة، منها 12 (6 مغربية) مخصصة للخط البحري الرابط بين طنجة - الجزيرة الخضراء، وستة، منها ثلاثة مغربية، للخط الرابط بين ألميريا- الناظور، وباخرتان، واحدة مغربية، للخط الرابط بين طنجة وطريفة.
وبالنسبة لهذا الخط، وبأنه اعتبارا لكون ميناء طريفة لا يحتسب ضمن منطقة "Schengen"، في الفترة ما بين 12 يوليو (يوليوز) و 5 آب (غشت)، فإن الباخرة المغربية المخصصة لهذه الغاية يتم توجيهها إلى ميناء الجزيرة الخضراء لدعم الخط البحري الجزيرة الخضراء طنجة.
وفيما يخص الخط البحري الرابط بين الحسيمة - ألميريا، فخصصت له باخرة واحدة، و3 بواخر مغربية لخط طنجة - سيت، وباخرة واحدة لخط الناظور- سيت، وأخرى لخط طنجة - جينوة، وواحدة ثالثة لخط طنجة - جبل طارق. وهكذا فإن عدد البواخر المخصصة لعملية العبور من طرف الجانبين المغربي والإسباني سيصل إلى 39 باخرة.
كما ستعرف بعض الخطوط البحرية المبرمجة من طرف الجانب الاسباني زيادة في عدد البواخر. يتعلق الأمر بخط الجزيرة الخضراء - سبتة (من 3 إلى 6 بواخر)، وخط ألكانتت "Alicante"- وهران (من 5 إلى 6 بواخر).
وفي مجال الرعاية الطبية والاجتماعية، سيتم تخصيص 9 سيارات إسعاف مجهزة بكل الوسائل الطبية، و417 فرد من الصليب الأحمر الأسباني، و144 مساعد اجتماعي. وستبلغ تكلفة هذا البرنامج ما يزيد عن 7 ملايين أورو. * هل تنظر الرباط للمهاجرين على أنهم سوق للعملة الصعبة فقط، أم جزء فاعل في التنمية الاقتصادية للبلاد؟ وبماذا تردون على من يقولون بأن أموالهم تستنزف دون أن يستفيدوا من أي خدمات؟ تجسيدا للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وانسجاما مع المضامين الحكومية الداعية إلى النهوض بحقوقهم الأساسية والجوهرية، اشتغلنا في هذه الوزارة وفق إستراتيجية مبنية على تصور شمولي وسياسة مندمجة تتوخى تحقيق المواطنة المزدوجة، على مستوى البلدان المضيفة، وكذا على مستوى الوطن الأم، وعلى خلق المناخ الملائم لجعلهم شركاء أساسيين في تشييد المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي والبناء والاقتصادي والتنموي.
وهكذا دأبت الوزارة على إدماج الجهود التضامنية والمبادرات التنموية للجالية المغربية في سياق التوجه العام لبرامج التنمية الوطنية، وكذا توفير الدعم التقني لمشاريع مغاربة العالم على المستوى المحلي والجهوي، كما تقوم أجهزة الوزارة بمتابعة ومصاحبة الراغبين في خلق مقاولات داخل المغرب، وتقوم كذلك بالانتقال إلى دول المهجر لتعريف أفراد الجالية بأهم مميزات الاقتصاد المغربي، وكذا الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي سيستفيد منها المستثمرون من أبناء الجالية، وذلك في إطار القافلة الاقتصادية التي تنظمها الوزارة كل سنة، والتي تمر عبر كبريات العواصم الأوروبية.
وعلى المستوى الوطني، وبهدف إشراك الكفاءات المغربية بالخارج في المساهمة في مسلسل التنمية الوطنية، أعدت الوزارة إستراتيجية وطنية لتعبئة هذه الكفاءات تحت اسم: المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج "FINCOME"، الذي يتوخى توفير إطار مؤسساتي يمكن بالأساس الكفاءات الوطنية بالخارج من تسخير مهاراتهم العلمية وخبراتهم المهنية، لدعم مختلف برامج التنمية المحلية والجهوية والوطنية.
وقد تم إعطاء الانطلاقة الفعلية والعملية لهذا البرنامج، خلال "الملتقى الدولي الأول للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج" المنعقد بالدار البيضاء يومي 25 و26 آيار (مايو) 2007، وللمزيد من المعلومات أدعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لهذا البرنامج."www.fincome.ma" * أجهضت الإجراءات المعتمدة بالإدارات، في أكثر من مناسبة، عدد من المشاريع التي خطط المهاجرون لإطلاقها داخل بلدهم، ماهي الخطوات المتخذة لتجاوز هذه المعيقات؟ في مجال الاستثمار، يعتبر المغرب من البلدان القليلة التي تقدم نفس الامتيازات والإعفاءات الضريبية لكل المستثمرين، سواء الأجانب منهم أو المغاربة.
ومن تم فكل مغربي، سواء كان مقيما داخل الوطن أو خارجه له الحق في الاستفادة من هذه الامتيازات. كما أن المراكز الجهوية للاستثمار تتواجد بكل جهات المملكة وتقوم بتسهيل مأمورية المستثمرين على المستوى المحلي والجهوي.
وإذا كانت بعض العراقيل تعترض أبناء الجالية، فليس بسبب تعقيد المساطير أو وجود عراقيل إدارية، ولكن لضيق الوقت والمنحصر في عطلتهم السنوية.
ومن تم تعمل وزارتنا بالتنسيق مع وزارة العدل على تسريع مساطير وإجراءات المتقاضين، كما تستقبل سنويا حوالي 5000 مواطن مغربي مقيم بالخارج لمساعدتهم ومصاحبتهم لتجاوز المشاكل التي يواجهونها. بالإضافة إلى ذلك فالوزير الأول يوجه في كل موسم صيف مذكرة إلى كافة الإدارات العمومية والولايات والعمالات على خلق لجن متعددة الاختصاصات في كل المناطق من أجل تسهيل المصالح الإدارية للمواطنين القاطنين بالخارج والوافدين خلال الصيف لقضاء عطلتهم.