لبنان على قلق وتشاؤم بين الوساطات

مع بروز احتمالات الحكومتين على الطريقة الفلسطينية
لبنان على قلق وتشاؤم بين الوساطاتالياس يوسف من بيروت : تسود لبنان موجة من القلق والتشاؤم، علىالرغم من تدافع المبادرات العربية والفرنسية في اتجاه هذه البلاد، وعلى الرغم من تجدد الاتصالات السعودية- الإيرانية في شأنها، وكل هذه المساعي واللقاءات والإتصالات تدفع في اتجاه استئناف الحوار اللبناني الداخلي لمنع وصول الوضع الى نشوء "حكومتين" على غرار الحاصل في الأراضي الفلسطينية، وللحؤول دون مزيد من التأزم والتدهور السياسي والأمني، ولتأمين اجراء انتخابات رئاسية في موعدها. وتتركز الشكوك والمخاوف على احتمالات بروز تطور سلبي للأوضاع في المرحلة المقبلة ، فلا تعود ممكنة معها معاودة الحوار في ظل الشروط والشروط المضادة، ولا الوصول إلى انتخابات رئاسية هادئة وتوافقية . لذا يرتسم في الأفق السؤال المخيف: ماذا سيحصل إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية بعد إميل لحود؟ وهل يكون لبنان مقبلاً على وضع يكون مزيجًا من "شيء من النموذج العراقي وشيء من النموذج الفلسطيني"؟
الأكيد أن الفريقين في لبنان يتساويان في المأزق وباتا أسيري مواقفهما. فلا الأكثرية على استعداد للسير في حكومة وحدة وطنية اذا كانت تعني اعطاء المعارضة الثلث المعطل للقرارات، خصوصًا إذا كان التخلي عن الورقة الحكومية مطلوبًا قبل ضمان الإنتخابات الرئاسية ومن دون الإتفاق على برنامج سياسي مسبق... ولا المعارضة على استعداد للوصول الى الاستحقاق الرئاسي في ظل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الحالية والمدعومة من قوى 14 آذار/ مارس المناهضة للنظام السوري وحليفه الإيراني.مما سيؤول الى احدى نتيجتين: انتخاب رئيس من الأكثرية دون نصاب الثلثين الذي ينص عليه الدستور، او فراغ رئاسي يحيل الحكم الى حكومة السنيورة. وبتعبير آخر، بات لبنان رهننزاع بين فريقين يتساويان في الخوف أو الذعر السياسي. فما صدر عن قوى ١٤ آذار/ مارس من مواقف وتحركات في الأيام الأخيرة يمكن تفسيره بأنه من علامات القلق والاضطراب أكثر مما هو علامة قوة واطمئنان. وفي أساس هذا القلق أمران: تجدد الاغتيالات السياسية، وهو ما كان أصبح مستبعدًا بعد إقرار المحكمة الدولية، وكان مفترضًا ان تكون المحكمة عامل اطمئنان وإلغاء لخطر الاغتيالات... والأمر الثاني يتعلق بملامح تحولات في الموقف الأوروبي خصوصًا على ايقاع التدهور الأمني في لبنان وأخذت شكل انفتاح على المعارضة وضغوط في اتجاه قيام حكومة وحدة وطنية وبداية حوار مع سورية، مما أدى الى نشوء فجوة سياسية نفذت من خلالها الاختراقات والجرائم المتجددة. وتحت وطأة هذا "الهاجس الأمني السياسي" لجأت الأكثرية الى ادخال تعديلات ملموسة على خطتها وأولوياتها في اتجاهين:
- تقديم المواجهة مع النظام السوري على الأزمة الداخلية.
- تقديم الاستحقاق الرئاسي على الموضوع الحكومي.
اعتمد فريق ١٤ آذار/ مارس هذه الوجهة الجديدة وترجمها في ثلاث خطوات متلازمة: تعبئة المراكز النيابية الشاغرة بانتخابات فرعية، وتأليب الموقف العربي ضد النظام السوري، واستقدام المزيد من الدعم الدولي في ملف الحدود اللبنانية- السورية. لكن هذه الوجهة أثارت قلقًا شديدًا ومخاوف لدى المعارضة التي استنتجت ان الاكثرية ماضية في برنامج أحادي الجانب ليس مدرجًا فيه "البند الحكومي" ويتدرج صعودًا حتى الوصول الى انتخابات رئاسية غير توافقية، وأزمة شاملة مع النظام السوري، وتحريك مسائل وملفات "حساسة" تتعلق بالحدود مع سورية والقواعد والفصائل الفلسطينية خارج المخيمات، وكلها ملفات تحتاج الى حوار وطني وقرارات سياسية غير منفردة. حيال هذا الوضع الذي "يدور في حلقة مفرغة ويقف أمام حائط مسدود وتتداخل فيه العوامل الداخلية والمداخلات الاقليمية والمؤثرات الدولية، تقوم حركة دولي- عربية ناشطة لفتح الوضع اللبناني على آفاق سياسية جديدة، ولعدم الوصول الى السيناريو الأسوأ ، أي سيناريو الحكومتين او الفراغ الرئاسي، حتى لو تطلب الأمر ممارسة ضغوط قوية على طرفي الأزمة لتقديم تنازلات متبادلة ولإيجاد مخرج للأزمة عبر أحد طريقين:اما تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل انتخابات الرئاسة تنزع فتيل الانفجار وتكون مدخلا الى تطبيع الوضع، واما صفقة او تسوية سياسية شاملة تتضمن، ومن ضمن سلة واحدة، التوافق على: رئيس الجمهورية المقبل، الحكومة التي ستشكل بعد انتخابه، رئيسًا وأعضاء وحقائب وبيانًا وزاريًا، الاطار السياسي العام لبرنامج المرحلة المقبلة انطلاقًا من مقررات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولي. أما التفاصيل فتترك إلى وقت لاحق.
والسؤال: هل يصبر الوضع اللبناني إلى وقت لاحق ، أم ...؟
جعجع: الحكومة الثانية إنقلاب سنتصدى له من جهة ثانية هدد رئيس حزب " القوات اللبنانية" سمير جعجع بالتصدي للحكومة اللبنانية التي يتردد أن رئيس الجمهورية إميل لحود عازم على تشكيلها لمنازعة الحكومة المدعومة من الغالبية النيابية برئاسة فؤاد السنيورة على السلطة . وقال جعجع إن قوى 14 آذار/ مارس ستعتبر خطوة لحود التي تلوح بها قوى المعارضة المدعومة من سورية بقيادة "حزب الله" عملاً إنقلابيًا "لن نقف مكتوفين حياله وسنتصدى له ".
وأضاف في لقاء مع محازبيه اليوم الأربعاء: "ان ما يطرح اليوم عن حكومة الوحدة الوطنية هو طرح "أنتي وطني"(ضد الوطن)، وآسف لتلهي بعضهم بأمور شخصية ضيقة وبعضهم الآخر بتغطية السم بالدسم، ومحاولة اعادة البلاد الى ما كانت عليه قبل الإستقلال ( إنسحاب الجيش السوري عام 2005) في حين نشهد الاغتيالات والتفجيرات وسقوط شهداء الجيش من اجل بناء لبنان الذي نحلم به منذ عشرات السنين والذي يعيش اليوم حرب تأسيسه" . وتابع: "ان هذه أصحاب الطروحات يبدون لمن لا يتابعون الاحداث متمتعين بالنية الحسنة (...) ولو كانت نيتهم حسنة لعاد الوزراء المستقيلون الى الحكومة ولشاركت كتلة الجنرال ميشال عون فيها، وعند ذلك نواجه جميعا الاوضاع الحالية اللصعبة "، مجددًا الاشادة بالحكومة الحالية التي "تواجه الصعاب في شكل صحيح للمرة الأولى".
ورأى ان الحكومة التي تطاتلب بها قوى المعارضة" ليست حكومة لا وحدة ولا وطنية بل هي حكومة تمييع قرارات الحكومة الحالية ومنعها من اتخاذ القرارات". وانتقد من يطالب بتشكيل حكومة تتوافق ونسب التمثيل في مجلس النواب ، غامزًا من قناة الجنرال عون، معتبرًا "ان الحكومة حكومة، ومجلس النواب مجلس نواب"، متسائلاً: "انطلاقًا من اي مبدأ دستوري، او مبدأ، او عرف سياسي يجب حصول تلك؟" مستشهدًا بالحكومة الاولى في عهد الرئيس سليمان فرنجية التي كانت حكومة تكنوقراط ولم تمثل إلا 15 في المئة من مجلس النواب ونالت الثقة فيه".
وحمل على لحود ومواقفه الممهددة لتشكيل حكومة ثانية، نافيًا امكانية حصول ذلك في ظل وجود الحكومة الحالية الشرعية، بذريعة أن رئيس الجمهورية يراها غير شرعية ، وقال: "ليس في الدستور ما يسمى بحكومة غير شرعية، فإما حكومة ممارسة، وإما حكومة تصريف اعمال. والحكومة الحالية شرعية رغم تمثيلها السياسي المنتقص باستقالة الوزراء الشيعة منها، وما دمنا مختلفين حول شرعيتها فلماذا لا نلجأ الى مجلس النواب لبت هذا الموضوع؟". ولفت الى "ان المعارضة لا تقبل اللجوء الى البرلمان، إذا هم لا يقبلون بالنظام ولا الدستور، مما يعني انهم لا يريدون "النظام" واذا كانوا لا يبغون النظام فلا وجود بيننا لـ "حائط عمار" ( تعبير محلي فحواه أن شعرة معاوية انقطعت ولم يعد هناك مجال للحوار والأخذ والرد) .
وتابع: "اذا ثاروا على النظام، فليكن ذلك دون لف ودوران"، مجددًا التأكيد "استحالة تشكيل حكومة ثانية في البلد"، ومذكرًا بأن الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في الدستور لا تتضمن اقالة الحكومة وتشكيل اخرى مكانها، وبالتالي اذا اراد الرئيس لحود القيام بذلك فهذا يعتبر انقلابًا، ونحن سنتصرف على اساسه وسنتصدى للإنقلاب ". وقال: "ان المسؤول الدستوري لا يملك كل الصلاحيات بل يعطيه الدستور صلاحيات معينة وعليه التقيد بهذه الأخيرة".
وأكد إجراء الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي وبيروت وفقًا للمادة 41 من الدستور لملء المقعدين الشاغرين بإغتيال النائبين في الأكثرية بيار الجميّل ووليد عيدو ، ملاحظًا أن لحود "لن يوقع مرسوم الدعوة إلى هذه الإنتخابات لسبب نجهله". وتساءل: "من يخالف الدستور"؟.
واشار الى "ان الرئيس لحود يدعونا الى الوقوف بجانبه بعدم توقيعه على المرسوم باعتبار ان ذلك محافظة على صلاحيات رئيس الجمهورية" المسيحي، لافتًا إلى أنه "اذا كان احد قوض هذه الصلاحيات فهو الرئيس اميل لحود". وذكر جعجع بأن لحود يعترف بتوقيع وزير المال جهاد ازعور كي يحصل على راتبه ومصاريف القصر الجمهوري، ولا يعترف بإستشهاد نائبين وضرورة اجراء انتخابات فرعية. وقال: "ان الرئيس لحود يستنهض الشارع المسيحي تحت شعار استرداد صلاحيات رئاسة الجمهورية باعتبار انه لا يملك اي مادة للقيام بهذا الأمر الا من خلال الشعار المذكور"، متسائلا: "هل سأل الرئيس لحود الشارع المسيحي اذا كان يريد انتخابات فرعية أو لا؟".