اليمن تسحب الجواز الدبلوماسي من الوزير الحكيمي

طالبه وزير الخارجية بإقرار خطي باعتزال العمل السياسي
اليمن تسحب الجواز الدبلوماسي من الوزير الحكيمي

محمد الخامري من صنعاء: رغم حرص الوزير المفوض عبدالله سلام الحكيمي المقيم حالياً في العاصمة المصرية القاهرة ألا يثير موضوع سحب جوازه الدبلوماسي من قبل الحكومة اليمنية ومعالجة الأمر بالطرق الشخصية مع وزير الخارجية الذي طالبه بكتابة رسالة "بسيطة" للرئيس علي عبدالله صالح يقر فيها انه اعتزل العمل السياسي ، إلا أن البرلمان اليمني ممثلاً بالنائب الاشتراكي سلطان احمد السامعي أثار الموضوع وطالب بحضور وزير الخارجية إلى المجلس للرد علي سؤاله حول أسباب سحب الجواز الدبلوماسي عن السياسي المعروف والوزير المفوض عبد الله سلام الحكيمي "الذي شارك في انقلاب 1978م على الرئيس صالح" ، مشيراً إلى أن له ثلاثة أشهر من دون جواز ، طالبا من الوزير القربي معرفة المعايير التي بموجبها يتم صرف الجوازات الدبلوماسية.

وأضاف النائب السّامعي إن إصرار وزارة الخارجية على عدم تجديد جواز السفر للوزير المفوض الحكيمي يأتي في سياق محاولة عابثة لإثنائه عن إبداء ونشر آرائه الفكرية والسياسية عبر وسائل الإعلام المتاحة وبغية تكميم فاه، واعتبر إقدام السلطة على هكذا فعل دليل قاطع على إفلاسها على المستوى السياسي والأخلاقي فضلاً عن انتهاكها الصارخ للدستور والقوانين النافذة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية الفكر والوجدان والدين.

وحول سحب الجواز منه يقول السياسي الناصري والسفير السابق والوزير المفوض في الخارجية اليمنية عبدالله سلام الحكيمي انه وبعد انتهاء صلاحية جواز سفره الدبلوماسي "سلمته لسعادة السفير الدكتور عبد الولي الشميري "السفير اليمني بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية" مشفوعاً برسالة لوزير الخارجية طالباً تجديده ، وسبق أن مكث لدى القنصل حوالي شهرين قبل أن أسلمه للسفير.

ومضت الأسابيع والشهور وأنا أتلقى الوعود بين أسبوع وآخر ، وقيل لي أن معالي وزير الخارجية قد أمر باستصدار الجواز وبالفعل بدأ بإجراءات إصداره حينها اتصل بي سعادة السفير ليطلب مني بيانات وخاصة اسم والدتي رحمة الله عليها وتاريخ ميلادي ..الخ ، وكانت الوزارة معه على الخط التليفوني الآخر لتلقي البيانات لاستكمال الإصدار.

ويواصل الحكيمي سرد قصة سحب جوازه منه في مقال نشره في محلية الوسط حيث يقول "مرت الأسابيع وجاء معالي الوزير القربي "وزير الخارجية" إلى القاهرة واتصل بي ومعه السفير ولكن لن اذكر تفاصيل محادثتنا لأن للمجالس أسرارها بل سأكتفي بقول الوزير إن الجواز قد أمر بإنجازه وخلال أسبوع سيكون لديّ وطلب إليّ أن أحرر رسالة قصيرة"بسيطة" لفخامة الرئيس ، سألته ماذا أقول له فيها ؟ أجاب بأن أقول بأني اعتزلت العمل السياسي !
وأضاف الحكيمي "الواقع أنني استثرت أيما استثارة وأجبته غاضباً بيمين مغلظ ألا افعل ، ولماذا افعل وقد أعلنت ذلك علناً في وسائل الإعلام؟ وتساءلت وما علاقة الجواز بالاعتزال أو عدم الاعتزال؟!.

ومرت الأيام والأسابيع لأبلغ بأن الجواز كان ينتظر فقط توقيع معالي الوزير الذي صادف حينها سفره خارج البلاد ووقع بيد وكيله "الذي اعترض على أمر وزيره ورفض إطلاق الجواز بحجة اعتراضه على كلمة "وزير مفوض سابق".

وحول وجهة نظره حول هذا التصرف الذي قامت به الخارجية اليمنية قال الحكيمي إن الجواز لا يكتسب أهمية في حد ذاته بل من كونه يعطي دليلاً عملياًً صارخاً لمنهج التعامل المتخلف الذي تتعامل به أجهزة الدولة مع مواطنيها والقائم على التعمد الصبياني لإذلالهم وأهانتهم والمساس بكرامتهم وانتهاك حقوقهم دون مبرر.

وأضاف الحكيمي انه بإيراده لقصة الجواز "المنهوب" أراد إيضاح الصورة جلية بأن هذه الممارسات لا تعدو كونها مجرد تجليات صارخة لعودة الهيمنة والسيطرة الأمنية البوليسية على كافة شئون ووظائف وزارات الدولة ومؤسساتها وسفاراتها وهيئاتها ومرافقها بشكل أبشع وأوسع واشمل مما كان عليه الحال في نظام الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فمعظم من يتم تعيينهم من كبار المسئولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها والصفوف التالية لهم لابد أن يكونوا مستوفيي شروط العمل مسبقاً كعملاء أو مخبرين للأجهزة الاستخباراتية ، وهي تتكاثر في بلادنا من فضل الله.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية الاستخباراتية وحدها صاحبة الأمر والنهي في كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة ، ولهذا لا نستغرب أن نجد أحيانا وزيراً لا يعترض أو يستنكف أو يثور حين يكون بمقدور موظف لديه من المرتبطين بالأجهزة الأمنية نقض أمره ببرودة أعصاب، لأن ذاك الوزير المسكين يعلم تماماً أن ليس له من الأمر شيئاً إلا صورة تظهر على شاشة التلفزيون فحسب.

وكان الوزير المفوّض في الخارجية اليمنية سابقاً أعلن مطلع العام الماضي 2006م معارضته نظام الرئيس صالح من خارج اليمن ، وأنه سيخوض غمار التنافس على منصب رئيس الجمهورية راجلاً وعلى الأتوبيسات وباصات النقل الداخلي وأنه مستعد للتضحية وسيتقدم وفقاً للإجراءات الدستورية مؤكدا أنه سيعمل على تعديل الدستور وإنهاء الصلاحيات المطلقة الممنوحة للرئيس حالياً في حال فوزه ، إلا انه كان أول المنسحبين لاستحالة توفر الحد الأدنى من شروط ومعايير النزاهة والحيادية العامة وعدم احترم النظام للقواعد الدستورية والقانونية وتعهداته والتزاماته للمعارضة "حد تعبيره آنذاك".