في الرياض: 38 مركزًا للهيئة مقابل 18 مركزًا للشرطة

سعدون السعدون من الرياض: من يصدق بأن عدد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العاصمة السعودية الرياض هي أكثر من مراكز الشرطة؟ مفارقة عجيبة، لا يتوقعها أحد. إذ أصبح الغزل وشرب الخمر مقلقًا أكثر للمعنيين بالشأن الأمني من القتل والسرقة والسطو المسلح، وهو ما يتبين لك حين تعلم أن عدد مراكز الشرطة في العاصمة الرياض يبلغ 18 مركزًا مقابل 38 مركزًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متوزعة في الأسواق والأحياء وضواحي العاصمة الرياض. وأن للشرطي في العاصمة أو رجل المرور لترات وقود محددة الكمية يوميًا، مقابل لترات مفتوحة لأفراد الشرطة الدينية. هذا العدد من مراكز هيئة الأمر بالمعروف يعطي انطباعًا سيئًا عن واحدة من أسرع عواصم العالم نمواً وهي العاصمة الرياض,التي ينظر إليها جميع رجال الأعمال والإستثمار في العالم بأنها المحطة المقبلة لهم,إلا أن مراقبين يتوقعون نفوراً في العلاقة الإستثمارية والحياة الطبيعية لأولئك القادمين من الشرق والغرب، ليعملوا مع شركاتهم في الرياض، حيث لا يمكن أن يسيروا دون مضايقات من رجال الشرطة الدينية. وعلى الرغم من مخالفة أعضاء الأمر بالمعروف لمفهوم الإحتساب دينيًا وهو قيام المسلم بإنكارالمنكر أو الأمر بالمعروف دون جزاء دنيوي، وإنما إحتساب ذلك يوم القيامة عند الله إلا أنهم يخالفون ذلك بالمطالبة بزيادة الأجور والبدلات والسيارات، وهو ما يقطع حجة بعض الإسلاميين ومنهم الداعية محمد النجيمي الذي يرأس لجنة تهدف إلى اعادة المتطرفين إلى الاعتدال. وكان النجيمي قدقال إن هذه تعتبر تصرفًا من الحاكم الإداري، على الرغم من أنها غير ذلك، وهو ما تبين مؤخرًا من مطالبات بزيادة رواتب الميدانيين من الهيئة بنسبة 20% وهي المطالبة التي قوبلت بالرفض إلى جانب مطالبة بزيادة فروع الهيئة في السعودية. وهنا يتساءل معلقون: هل الهيئة "حسبة" أو "وظيفة رقابية"؟. وإذا كانت احتسابًا فلماذا المطالبات بالزيادات المادية والبدلات,ولماذا لا تكون "ابتغاء رضوان الله" - كما هي الإدعاءات- بدلاً من أن تكون محل ضجر للإسلاميين بسبب عدم تلبية المطالب؟. ويبلغ عدد أفراد الهيئة أكثر من (4000) فرد تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 58 سنة,لكنك قد تتفاجئ في سوق من أسواق العاصمة الرياض أو في أي إحتفال، بمشاهدة شباب في بداية العشرين يرافقون رجالات الهيئة، ويقومون بتصرفات غير مقبولة، أو تلحظ شبابًا في نهاية العشرينات يشتمون ويلعنون النساء ويقومون بالنصح بفضاضة. وهؤلاء يصنفون عادة تحت مسمى (المتعاونين),وهم الفئة التي تلقي الهيئة باللائمة عليهم في حال أذية المواطنين، وبدأوا بالإختفاء بعد قرار وزير الداخلية السعودي بإلزام أفراد الشرطة الدينية بوضع بطاقة تعريفية على صدروهم، فبدأت أعداد المتعاونين في الرياض بالتساقط منذ بداية العام 2002 تقريبًا. ولكنهم حقيقيًا لم يختفوا، فهم حول المطاعم والأسواق مستعدون للمطاردة متى ما كانت الفرصة لهم، ومستعدون لدعم سيارات الهيئة في حال قامت باللحاق بشاب التقى بصديقته ثم غادر مكان اللقاء، لتتم مطاردته حتى يتم القبض عليه، وكتابة محضر ضبط يتم إشهاد أفراد حضروا ولم يحضروا الواقعة، وهو ما يقول به كثير من الشباب والمواطنين الذين تم القبض عليهم من قبل الهيئة في العاصمة الرياض، بأن محاضر الضبط تكتب يم يوقع عليها 3 أو 4 من أفراد الهيئة دون حضورهم للواقعة وترفع لهيئة التحقيق والإدعاء العام. في المادة 224 من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية,يقول بأن هذا النظام يلغي ما يتعارض معه من أنظمة,أي أن أنظمة الهيئة لا يمكن تطبيقها إلا بعد الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية,لكن أفراد الهيئة يعتبرون الغزل جريمة والتعارف جريمة، ودخول الشباب إلى الأسواق جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية ومع ذلك لا تزال الهيئة سارية في تطبيق أنظمتها دون النظر إلى أحد. وخلال أسابيع فائتة تسبب هذا الجهاز الذي يشبه في طريقة عمله عمل الشرطة الدينية في عدة مشاكل دبلوماسية بين الرياض ودول أخرى بعد أن تعرضت بعثات رسمية وفرق دبلوماسية للهجوم، مثلما حدث عند إغلاق ركن عرض كندي رسمي بسبب وجود عارضات، أو اجبار فرقة جزائرية تابعة للسفارة في الرياض بإلغاء نشاطاتها الفنية.