سيناريوات للرئاسة اللبنانية ترجّح الخراب

الوساطات تبدأ بعد أيام سباقًا محمومًا مع الوقت
سيناريوات للرئاسة اللبنانية ترجّح الخراب
إيلي الحاج من بيروت : أصبح موضوع الإنتخابات الرئاسية في لبنان العقدة والأزمة ومدار مشاريع الحلول حتى ليبدو جميع الأطراف في انتظار حلول موعد الإستحقاق الحاسم بدءًا من 25 أيلول/ سبتمبر حتى 25 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل ليعرفوا أي إتجاه يسلكون ومعهم البلاد . لذلك أصبح شهر تموز/ يوليو مسافة زمنيةسياسية فاصلة بين بداية انفراج أو بداية إنفجار، ولذلك تندفع المبادرات الداخلية والعربية والدولية في سباق محموم مع الوقت مع اقتراب لحظة الخيارات الصعبة والمفصلية. والإحتمالات التي تواجه الموضوع الرئاسي غير كثيرة ، يمكن اختصارها بثلاثة:
- الإحتمال الأول، وليس الأكثر رجحاناً بالضرورة، هو التوصل إلى توافق على خوض معركة سياسية متكافئة تمسك فيها المعارضة بقيادة "حزب الله" والنائب الجنرال ميشال عون بورقة النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتمسك فيها الأكثرية بورقة انتخاب رئيس الجمهورية. ولا بد أن يشمل هذا التوافق الصعب أربع مسائل أساسية: 1 - اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري ووفقا للأصول الدستورية. 2- التوافق على الرئيس المقبل، شخصا ومواصفات، على ان يجسد صيغة "لا غالب ولا مغلوب" . 3- التوافق على حكومة ما بعد الانتخابات، او حكومة العهد الجديد، تركيبة وتوازنات، على ان تعكس المعادلة السياسية القائمة. 4- البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، والذي يفترض ان يدخل في صلب البيان الوزاري الجديد، وان يستند بشكل أساسي الى القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان ومقررات مؤتمر الحوار الوطني. - الإحتمال الثاني هو "اللا توافق" وعدم حصول انتخابات رئاسية، مع ما يعنيه ذلك من فتح الأزمة على آفاق تصعيدية
وتفجيرية، ومن فوضى وتدهور على كل المستويات الدستورية، المؤسساتية، السياسية، الأمنية والاقتصادية، وفي ظل
سيناريوهات كلها سيئة وذات انعكاسات سلبية على الاستقرار العام، من سيناريو تأليف "حكومة ثانية" إذا نفذت المعارضة تهديدها بذلك ، الىإجراء انتخابات أمر واقع في حال لجأت الأكثرية اليها من دون توافر نصاب الثلثين من أعضاء مجلس النواب،إلى سيناريو وجود رئيسين للجمهورية في حال أصر الرئيس إميل لحود على البقاء الى حين انتخاب رئيس جديد وعلى عدم تسليم قصر بعبدا إلى حكومةالرئيس فؤاد السنيورة او إلى رئيس يعتبره لحود غير دستوري. وعلى قاعدة إن أحد السيناريوهات المخيفة لم يعد افتراضًا ووهمًا، بل يقترب من ان يصبح واقعا، ستشهد الأسابيع الثلاثة المقبلة حركة دولية وعربية كثيفة في محاولة جادة لسحب فتيل الانفجار وعدم الوصول الى سيناريو الحكومتين
أو الرئيسين مهما لف الأمر من ضغوط خارجية وتنازلات داخلية. -أما الإحتمال الثالث فهو حصول مفاجآت السياسية من النوع الذي يعيد خلط أوراق اللعبة الرئاسية وتحديدا على صعيد ميزان القوى داخل مجلس النواب، ومنها على سبيل المثال حصول تصدع في جسم الأكثرية النيابية أو بين النواب المحسوبين على كتل المعارضة الرئيسة ، بمعنى ظهور تحوّل في بعض المواقف وحالات تمايز او نزوح سياسي لحسابات رئاسية، خصوصًا بين المرشحين، أو لاعتبارات أخرى تتصل بظروف المعركة في حينها خصوصًا ما يتصل بالموقف من نصاب جلسة الانتخاب والمشاركة في جلسة تعقد على أساس الأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد.
ويقع في باب الإحتمالات السياسية المفاجئة بروز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري ينقله من التمايز مع حلفائه في المعارضة الى الاختلاف عنهم، انطلاقا من تسوية توافقية يكون محورها وتسمح له بأن يكون الناخب المحلي الأساسي وصانع الرئيس المقبل بالتوافق مع الركنين في الأكثرية رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، وبمباركة وتغطية مسيحية من البطريرك الماروني نصرالله صفير، وذلك على قاعدة التبادل التاريخية، فيتعهد بري تأمين النصاب لجلسة الإنتخاب في مقابل ان تسير الأكثرية بمرشح يختاره للرئاسة. وكذلك في الخانة نفسها يقع احتمال التوصل إلى اتفاق او صفقة في ربع الساعة الأخيربين فريق ١٤ آذار/ مارس والنائب الجنرال عون، على قاعدة التبادل نفسها، فيتعهد عون تأمين نصاب جلسة الانتخابات في مقابل ان يكون له دور الناخب الأساسي في الرئيس المقبل، فيختار من يريد رئيساً أو يمارس حق النقض " الفيتو" على من يرفضه. يشار في هذا السياق، بين قوسين، إلى إعلان دولة الفاتيكان أمس خلال إستقبال الرئيس السنيورة أن حماية إستقلال لبنان مسؤولية دولية، مما يضفي مزيداً من الصدقية على معلومات تحدثت عن "طبخة دولية" تتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، تقضي بأن يستند مجلس الأمن الدولي إلى البند الخامس من القرار ١٥٥٩ الذي يدعو إلى إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة وبدون تدخلات خارجية ، فيطلب مجلس الأمن من النواب اللبنانيين انتخاب رئيس من دون التوقف عند النصاب او عند المكان، وإذا لم يتأمن نصاب الثلثين يتحرك مجلس الأمن كما تحرك لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، وذلك بعدما أقفل الرئيس بري أبواب القاعة العامة للبرلمان للحؤول دون إقرارها فيه. وبالعودة إلى الإحتمالات الثلاثة، يبدو استنادا الى المعطيات الحالية، أن الاحتمال الأول، أي التوافق، صعب جداً ولكنه يبقى غير مستحيل ومرهوناً بنجاح الوساطات والتوصل إلى تفاهم دولي وإقليمي في الموضوع اللبناني على غرار التفاهم الذي أدى إلى إنهاء حروب لبنان على قاعدة إتفاق الطائف . أما الإحتمال الثالث ، أي حصول مفاجآت تخلط الأوراق المكشوفة فيبدو خيالياً أقرب إلى الأحلام، خصوصاً في ما يتعلق بالجنرال عون الذي لا يرى من هو أجدر وأحق منه في تولي رئاسة الجمهورية، وليس في طبيعته ما يؤشر إلى إمكان تنازله عما يعتبره حقاً له. كما أن المرشح الذي يريد الرئيس بري إيصاله إلى الرئاسة ( النائب والوزير السابق جان عبيد) يبدو وصوله مستحيلاً لتقاطع "فيتوات" عديدة عليه بسبب مواقف ماضية نافرة اتخذها في زمن الوصاية السورية على البلاد .
يبقى في هذه الحال الاحتمال الثاني، وهو اللا توافق وعدم حصول الإنتخابات الرئاسية بل الخراب.