لبنان: المذيعة العفوية أطلت وحولها السجالات

سوسن درويش من جديد على شاشة "أن بي أن"
المذيعة "العفوية" أطلت وحولها السجالات

الياس يوسف من بيروت : عادت إلى الشاشة المذيعة الشقراء سوسن درويش التي ارتكبت زلة اللسان الشهيرة على الهواء، فيما كانت المحطة التي تعمل فيها ال"أن بي أن"، التابعة لرئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري تنقل مباشرة وقائع ما كان يحدث في منطقة الروشة بعد اغتيال عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد عيدو. وقدمت المذيعة نشرة اخبار المساء ، بعد مقدمة شرحت فيها وجهة نظرها، وقالت إن "ما حصل قد حصل"، وان محطة "أن بي أن" قررت إعادتها إلى العمل معترفة بأن الحادثة أثرت كثيرًا في معنوياتها. وأنكرت أن تكون عكست بتعليقاتها العفوية لدى حصول جريمة الإغتيال وجود أجواء طائفية مشحونة في المحطة. لكن عودة درويش، أشعلت سجالاً سياسيًا، إذ صرح رئيس مجلس إدارة المحطة قاسم سويد إنّ "مواقف وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت الكيدية مع المحطة دفعتنا الى اتخاذ قرار إعادة الصحافية المفصولة.

إذ إنّ المحطة تقدّمت بالاعتذار منه ( المذيعة تمنت في دردشتها العفوية لو كان فتفت المقصود في جريمة التفجير) ، واتخذت التدابير التأديبية في حق درويش. ولكن، بعدما أخلت النيابة العامة التنفيذية سبيل المذيعة بسند إقامة، عاد الوزير ليحرّك الملف من جديد بهدف النيل من المحطة وموقعها السياسي الذي تمثّله في هذه الظروف، وخاصة أنها لا تخدم توجه الوزير فتفت السياسي". واتهم فتفت بالضغط على القضاء اللبناني في الملف المذكور.

وأضاف: "فوجئنا بأن الوزير أحمد فتفت لديه أهداف أخرى وراء الدعوى التي أقامها أمام القضاء اللبناني ضدّ المذيعة ومهندس الصوت"، مشيراً إلى "وجود استنسابية في القضاء اللبناني في متابعة المخالفات والارتكابات التي تحصل في محطات ووسائل إعلامية عدة يملكها فريق الأكثرية. وهي دأبت في مناسبات وأحداث عدة على تجييش الرأي العام وإثارة النعرات الطائفية والنيل من رموز وطنية ولم نجد مَن يحاسبها على أخطائها".

وأرفق هذا البيان بتقرير إخباري حمل على مواقف فتفتوإدارته لوزارة الداخلية خلال استقالة الوزير الأصلي حسن السبع ، واستذكر حوادث أمنية من مرجعيون حيث لم يقاوم قائد القوة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الجيش الإسرائيلي عندما دخل ضباطه الثكنة ، إلى حوادث الرمل العالي مع مخالفي البناء على طريق المطار حيث أطلقت قوى الأمن النار على عدد من المدنيين قبل أشهر ما أدى إلى سقوط ضحايا.

ورد المكتب الاعلامي للوزير فتفت ببيان، مما فيه: "فوجئ الوزير فتفت انه حين كانت تجري لقاءات الحوار الوطني في سان- كلو في فرنسا، بادرت محطة "إن بي إن" الى شن حملة افتراءات وتحريض ضده دون اي مبرر يذكر في محاولة لتبرير قرارها، الذي لا يعني الوزير فتفت الا برمزيته الاخلاقية، باعادة المذيعة سوسن صفا درويش الى وظيفتها. إن استغلال غياب الوزير فتفت في الحوار الوطني لاطلاق هذه الحملة التي لا تمت الى الاخلاق الاعلامية او الى العمل السياسي الشريف باي صلة، انما يعبر عن حقد دفين في مسعى تحريضي ضد الوزير وضد الحوار الوطني. علما ان كل المواضيع التي اثيرت في هذا الافتراء والتحريض (من مرجعيون الى الرمل العالي، الى قضية المذيعة المذكورة هي في عهدة القضاء".

وتابع: "ان مسؤولية الدعوة الى الفتنة وهذا التحريض لا تقع على المحطة او موظفيها، وانما على التوجيه السياسي الذي تتلقاه، لذلك فإن الوزير فتفت يعتبر ان ما قد ينتج من هذا التحريض من اي اذى قد يلحق بعائلته او به شخصيا، انما يتحمله شخصيا دولة الرئيس نبيه بري بصفته رئيساً لمجلس النواب، إذ لم يبادر الى منع التحريض ضد نائب لبناني، وبصفته موجها سياسياً لهذه المحطة".

ورد سويد على الرد ببيان جاء فيه: "ليس غريبا على من لم يعرف يوما حدود دوره وواجباته ان يخلط الأمور مجددا بعضها ببعض ويدخل الرئيس نبيه بري في قضية كان موقفه حاسما منها منذ البداية (...) أما في ما يتعلق بمسألة المذيعة سوسن صفا درويش، فإننا نجدد التزامنا ما أعلناه منذ اليوم الأول واحترامنا للقضاء الذي تكمن المشكلة في محاولات الضغط عليه من بعض أركان سلطة هذا النائب، ومع هذا سنكون أول المنفذين لقرار القضاء كما كنا أول المبادرين في اتخاذ الموقف من الحادث. وإن بيان الوزير فتفت يؤكد مرة جديدة انكشاف هدفه وموقفه العدائي من المحطة ودورها الاعلامي والوطني".

ومن المقرّر أن تمثل درويش أمام قاضي التحقيق الأوّلي في بيروت عبد الرحيم حمود في تشرين الأول /أكتوبر المقبل، أي بعد العطلة القضائية التي تستمرّ حتى أيلول /سبتمبر.