شافيز يهرب من الفساد بالإصلاح الدستوري

المعارضة الفنزويلية:
شافيز يهرب من الفساد بالإصلاح الدستوري
د.صلاح نيّوف: "الإصلاح" الدستوري في فنزويلا والذي قدم إلى البرلمان في تاريخ 15 آب/أغسطس من قبل الرئيس هوغو شافيز 2007، أعطى إشارات جديدة باستعصاء إيجاد علاج لأنصار الفكر الشيوعي. "الإصلاح" الذي سيتناول 33 مادة في دستور "الجمهورية العربية الفنزويلية" سيعرض على الاستفتاء، و يقال إن في فنزيلا خبراء عرب في "الاستفتاءات" يساهمون في تطوير فنزويلا دستوريًا. بالتأكيد من أهم الأفكار الإصلاحية الشافيزية هي إعادة انتخاب الرئيس " هوغو فيدل كاسترو شافيز" إلى الأبد من غير تحديد زمن لنهاية الحكم، وحيث سيكون الله جل جلاله هو المادة الدستورية الوحيدة الكفيلة بتحديد فترات الحكم للرؤساء الشيوعيين. وفي الوقت الذي تخفض بعض الدول الديمقراطية مدة الحكم، إلا أن الإصلاحات الدستورية المقترحة تحول الفترة الواحدة لحكم الرئيس من ست سنوات إلى سبعة، وهذا ما آثار حفيظة المعارضة الفنزويلية. يقول الرئيس شافيز في خطابه العتيد :" أشك أن هناك بلدًا آخر في على سطح الأرض يمتلك ديمقراطية أكثر حيوية من فنزويلا". مشروع الإصلاح الدستوري الجديد يهدف إلى " إنجاز الدولة الجديدة الاشتراكية وإنهاء المجتمع القديم والبنى الرأسمالية التي تعيق مسيرة الثورة". من أجل ذلك يقترح شافيز إنهاء استقلالية البنك المركزي الفنزويلي وتحديد ساعات العمل بست ساعات فقط في اليوم، على أن تكون ساعات العمل الأسبوعية 36 ساعة، ( 34 ساعة بالنسبة إلى العمل الليلي). "العديد يدافعون عن أطروحة إبعاد جميع أشكال الملكية الخاصة وإنهائها، يضيف شافيز، أنا لا أقاسمهم هذه الفكرة". ثم يؤكد الرئيس الفنزويلي: " لقد درست جيدًا التجارب الاشتراكية للاتحاد السوفياتي، كوبا ونيكاراغوا". النقطة المشتركة في أخطائهم كانت الطموح أو محاول الوصول إلى إبعاد وجزء من الملكيات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وإقصائها، ويواصل بالنسبة إلى القطاع الخاص: "لن نبعدكم، نحن بحاجة إليكم. بالمقابل، الدستور سيمنع الاحتكارات اللاتيفونديا latifundia ( الملكيات الزراعية الكبيرة) ". "السلطة الشعبية"، ستتمركز على "المجالس المحلية، العمال، الطلاب والمزارعين"، وهذا يوضع في الدستور إلى جانب السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، والهدف هو تعزيز " الديمقراطية التشاركية". ورئيس الجمهورية سيستطيع من خلال المراسيم تغيير وضع وحدود المقاطعات، البلديات والأقاليم. "الثورة سلمية، لكن مسلحة"، هكذا أعلن الرئيس الإصلاحي، والذي يقترح بضم " إلى القوات المسلحة الجديدة البوليفارية، الميلشيات الشعبية"، وذلك إلى جانب الجيش، البحرية، سلاح الجو والحرس الوطني. العقيدة العسكرية الفنزويلية ستوضع من الآن فصاعدًا تحت عنوان " الحرب الشعبية للمقاومة". العسكريون يمكنهم الحصول على وظائف بوليسية والعمل في التحقيق القضائي. أما رئيس الجمهورية سيكون لديه السلطة بتحويل، وبمرسوم بسيط، " كل الإقليم الفنزويلي" إلى " إقليم عسكري لغايات إستراتيجية أو دفاعية". "الإصلاح الدستوري يؤدي إلى تركيز السلطة بيد قائد كارزماتي"، كما يرى " أرجونيس مارتينيز"، نائب صحفية المعارضة، اليومية " El Nacional". المعارض الاجتماعي ـ الديمقراطي " مانويل روزاليس" والمرشح السابق للرئاسة، صنف مشروع إصلاح الدستور " بأنه انقلاب دستوري". أيضًا أحد أعضاء " المجلس الوطني الانتخابي"، فيسنت دياز، اعتبر أن التوسع في التغييرات سيتطلب انعقاد "المجلس الدستوري، وهذا ما سيسمح للمعارضة بالمشاركة في النقاشات. (ما بين القوسين مقتطفات من خطابات شافيز ، مشروع الدستور وتعليقات المعارضة، المصدر صحف ووكالات أنباء). في إحدى افتتاحيات الصحف المعارضة، Tal Cual، اتهم رئيس التحرير رئيس الدولة أنه يرمي من خلال إعلان الإصلاح الدستوري إلى خنق الفضائح المتعلقة بالفساد التي تحيط بحكومته. في 4 آب، و أثناء زيارة الرئيس شافيز إلى الأرجنتين ( كما تورد الخبر صحيفة لو موند الفرنسية)، تم اكتشاف حقيبة فيه 800000 دولار من خلال الجمارك الأرجنتيني وذلك في طائرة صغيرة يسافر فيها مدراء ومسؤولون في الشركة العامة الفنزويلية "بتروليوس دو فنزويلا". وفي شهر حزيران ( تتابع لو موند)، رجل الدين "جوزيه بالمر" وضع في البرلمان الفنزويلي مجموعة من الملفات تتعلق بحالات فساد وصلت إلى 63 حالة من التحويلات المالية الغير قانونية ووصلت إلى 7،5 مليار دولار.