إسلاميو المغرب يسعون إلى توسيع قاعدتهم البرلمانية

البحث عن النسخة التركية في الإنتخابات
إسلاميو المغرب يسعون إلى توسيع قاعدتهم البرلمانية
أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: لأول مرة في المغرب تدخل ثلاثة أحزاب ذات مرجعية إسلامية غمار المنافسة على 325 مقعدًا برلمانيًا، خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وعلى الرغم من أن هذا الحضور قد يقود إلى توسيع القاعدة البرلمانية للإسلاميين، إلا أن تأثيره سيكون محدودًا، بالنسبة إلى البعض منهم، بسبب عزف هذه المكونات السياسية الثلاثة لحن الاستحقاقات المقبلة على أوتار متباعدة، في وقت أمنت فيه قوى أخرى تحالفات وازنة، كالكتلة الديمقراطية والقطب الحركي واليسار الاشتراكي الموحد، لتعزيز فرص حصولهم على غالبية مريحة تعبد الطريق أمامهم لتشكيل الحكومة.
فحزب العدالة والتنمية، الذي منحه استطلاع رأي أميركي 47 في المئة من الأصوات بفرق كبير عن الاتحاد الاشتراكي 17 في المئة، لا يفضل "المجازفة" بشعبيته الواسعة عبر الدخول في تحالف مع "البديل الحضاري" و"النهضة والفضلية"، اللذين يوصفان بـ "الحزبين الوليدين". ووصف عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، التحالفات القائمة حاليًا بأنها "غير ثابتة ويمكن أن تتغير"، مشددًا على ضرورة "التحالف حول قضايا واضحة".
وأرجع الرباح، في تصريح لـ "إيلاف"، عدم دخول حزبه في تحالف مع الفضيلة والبديل، الذين يشاطرانه المرجعية نفسها إلى سببين، أولهما أن "الحزبين حديثا العهد، وبالتالي فإن توجهاتهما ما زالت غير واضحة"، أما الثاني فيتمثل "في كون أنه لم يكن هناك وقت لطرح هذا التحالف"، مرجحًا إمكانية "تحقيق ذلك في الوقت القريب". وأشار الناشط الحزبي إلى احتمال "بروز تحالفات جديدة بعد الانتخابات"، وأضاف "نحن كنا دائمًا نطالب بالتقريب بين الأحزاب التي تنتمي إلى العائلة نفسها".
وتحدث عضو الأمانة العامة للعادلة والتنمية، الذي خرج من رحم حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية، عن التوقعات التي أكسبتهم حوالى 70 مقعدًا، مبرزًا أن "الفائز لن يظفر بأكثر من 100 مقعد"، ومضى شارحًا "نظام الاقتراع المبني على اللائحة لن يعطي فرزًا لأي حزب، وبالتالي لا خوف على المسار الديمقراطي في المملكة". وتوقع الرباح أن يحقق حزبه المرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة، موضحًا أن "العدالة والتنمية ليس لديه أي اعتراض مبدئي على التحالف مع أي حزب"، غير أنه عاد ليستطرد: "أعتقد أن تكون دائرة المحافظين والليبراليين الأقرب إلينا"، مضيفًا: "نحن نطرح برنامجنا، لكن لن نكون وحدنا في الحكومة".
وبخصوص الشكوك التي ألقاها إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يعد أصغر شريك في الائتلاف الحاكم، حول احتمال التحالف مع الإسلاميين بعد الانتخابات، رد الرباح قائلاً "لم نطرح هذا التحالف حتى ننتظر هذا الجواب"، وواصل حديثه بهدوء "السياسي المحنك لا يغلق الأبواب، ويكون مستعدًا لجميع الاحتمالات". وأوضح أنه إذا تحققت انتخابات نزيهة في 7 أيلول/سبتمبر قد لا تبقى بعض الأحزاب في المشهد السياسي الوطني.
ويرتكز برنامج الحزب، حسب الرباح، على أهداف كبرى أبرزها قضية التعليم، وإطلاق دورة اقتصادية جديدة لخلق فرص شغل، إضافة إلى الرفع من القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الخيار الديمقراطي ونظام الحكامة، وتقوية منظومة القيم الوطنية وبنية الهوية الحضارية للمغرب. (علامة انتخابية مشتتة ببرامج متفاوتة)... حالت حداثة نشأة "البديل الحضار" و"النهضة والفضيلة" دون خوضهما الانتخابات تحت علامة انتخابية واحدة مع حزب العدالة والتنمية الكبير.
فكل واحد من هذه المكونات السياسية وقع على برنامج مختلف، الأول متكامل لقيادة دفة الحكم، في محاولة لإطلاق نسخة عن التجربة التركية في المملكة، يليه آخر عام لإثبات الوجود فقط لا غير، والأخير يتقاسم معه الهدف نفسه. فالبديل الحضاري، الذي تأسس عقب استحقاقات 2002، لا ينفي، على لسان أمينه العام مصطفى معتصم، بأنه "جديد على الساحة السياسية، وما زال يتعلم"، إلا أنه عاد ليؤكد بأن حزبه "الأقرب إلى تأسيس قطب ديمقراطي، يضم كل الإسلاميين واليمينيين واليساريين الديمقراطيين، لمواجهة جميع أشكال التطرف والفساد الذين ينخران المجتمع المغربي". وأضاف مصطفى معتصم، في تصريح لـ "إيلاف"، "الإسلاميون عاجزون عن القيام بهذا لوحدهم"، مشيرًا إلى أن مشاركة حزبه، حسب الإمكانيات المادية والذاتية المتوفرة لديه، ستكون "أكثر من عادية".
وقال الأمين العام لـ "البديل الحضاري" إن كل من دخل من حزبه إلى البرلمان "سيكون ربحًا بالنسبة إليه"، وتابع مفسرًا "نحن لم نطرح أهدافًا يمكننا أن نطبقها لوحدنا، وحاولنا وضع معالم مشروع وطني".
واعتبر معتصم أن "الخريطة السياسية في المملكة لم تستو بعد"، مؤكدًا أن "ما سيحققه الإسلاميون لن يختلف كثيرًا عمّا حققوه في استحقاقات 2002 لأن هناك العديد من العوائق".
وأعطى الحزب الأولوية في برنامج الانتخابي، يوضح الأمين العام، لـ "الإصلاح القضائي والإداري، ووقف اقتصاد الريع، وإصلاح النظام الضريبي". أما "النهضة والفضيلة"، الذي انشق عن العدالة والتنمية، فبنى برنامجه على تخليق الإنسان وليس تخليق المجتمع"، على حد تعبير أمينه العام محمد الخاليدي، الذي قال بأن "لحزبه خصوصيته وتجربته".
واعتبر محمد الخاليدي، في حديث لـ "إيلاف"، أن المخاوف من الترويج للفوز المتوقع للإسلاميين "مبالغ فيه"، مشيرًا إلى أنه "لدينا إسلام الإنفتاح والتعامل مع الآخر". وفضل عدم استعمال كلمة "الإنشقاق" في حديثه عن الإنسحاب من العدالة والتنمية"، واصفًا إياه بـ "الخلاف بين مؤسسي الحزب... هذا معروف... قد يختلفون".
وذكر الأمين العام للنهضة والفضيلة أن الصورة الموجودة حول الإسلاميين مشينة، ورأى أن هناك نوع من المغالطات، مضيفًا أن المغاربة يتعاملون مع الجميع، وهناك أحزاب قديمة لها مناضلوها.