الكتلة الديمقراطية تطمح للوزارة الأولى في الانتخابات المغربية

تضم ثلاثة من أحزاب الائتلاف الحاكم
الكتلة الديمقراطية تطمح للوزارة الأولى في الانتخابات المغربية

المغرب: وفاة أقوى وزير داخلية في عهد الحسن الثاني

إسلاميو المغرب يسعون إلى توسيع قاعدتهم البرلمانية

اصطدام سفينتان: المغرب يضع خطة للتصدي لاي تلوث

الانتخابات التشريعية في المغرب: الهمة أول من بدأ حملته

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كما كان للإنشقاقات والخلافات في المغرب نصيب في تمزيق المشهد السياسي إلى أطراف متناحرة، كان لمبادرات التوفيق بين بعض "أبناء العائلة الواحدة" حظها في لم شمل من فرّقتهم حسابات ضيقة وتحريك دفة التحالفات إلى الأمام بعد أن تعطلت لسنوات. وعلى الرغم من أن نجاح هذه "العملية الجراحية"، التي خضعت لها مجموعة من الأجساد السياسية، اختزلت في نسب ضعيفة جدا، إلا أنها أثمرت ولادة تحالفات وازنة، كما هو الحال بالنسبةإلى "الكتلة الديمقراطية" التي تضم حاليا ثلاثة من أحزاب الائتلاف الحاكم في المملكة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية.

فبعد مخاض عسير وخلافات حادة، اندلعت في أوقات حاسمة إثر تضارب المصالح الشخصية لقياديي هذه الأحزاب، ما أدى، في عام 2002، إلى خسارتهم كرسي الوزارة الأولى بسبب عدم توصلهم إلى تقديم "وزير أول مشترك"، عاد هذا المكون السياسي، في عام 2007، للبحث عما خسره عبر التوقيع على "ميثاق عمل مشترك" جديد التزموا من خلاله موقفا موحدا إزاء حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، كما اتفقت على مواصلة نهج الإصلاح والتحديث وترسيخ علاقات الثقة والتضامن.

كما تعهدت أحزاب الكتلة بموجب الميثاق، الذي وقعه أخيرا كل من عباس الفاسي عن حزب الاستقلال، ومحمد اليازغي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإسماعيل العلوي عن حزب التقدم والاشتراكية، بآليات المصالحة والتحكيم لفض كل الخلافات التي يمكن أن تحدث على أي مستوى من مستويات عملها المشترك.

وقال إسماعيل العلوي إن هذا التحالف "هو بمثابة تجمع بين أحزاب وطنية ساهمت في تطوير الأوضاع في المغرب"، وأن "ميثاقه شامل، غير أنه لم يتحقق بأكمله"، معبرا عن أمله في أن "يكون العمود الفقري للعمل الحكومي في الفترات المقبلة". وحول محاولات نفخ الروح في الكتلة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، أكد الأمين العام للحزب أن "هذا الأمر غير صحيح"، مذكرا بالمواقف المعلن عنها في حينها من قبل هذا المكون، في ما يخص القضايا الوطنية الكبرى.

ولم يدع العلوي الفرصة تمر دون أن يشن هجوما شرسا على حزب العدالة والتنمية الأصولي، إذ اعتبر أن مرشحيه "ليسوا أهلا للثقة"، وزاد قائلا "يوم يكون لديهم خطاب واحد وسلوك واحد يمكننا أن نعمل معهم". وفي ما يتعلق بالتحالفات التي يمكن أن يدخلوا فيها، في حالة فوزهم بأغلبية المقاعد البرلمانية، اعتبر الأمين العام للتقدم والاشتراكية أن لديهم "تحالفا طبيعيا مع أحزاب اليسار، ونتمنى أن يكون انفتاح على الوسط واليمين".

مسار أحزاب الكتلة وبرامجها في 2007

أفرزت الانشقاقات والخلافات، التي واكبت العمل السياسي في المغرب منذ حصوله على الاستقلال سنة 1955، أحزابا جديدة خرجت من أرحام عائلة واحدة، ثلاثة منها تشكل حاليا "الكتلة الديمقراطية. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تأسس سنة 1975 بعد أن انفصلت الجماعة المؤسسة له عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انشق قبل ذلك عن حزب الاستقلال).

وظل الحزب قطب رحى المعارضة في المغرب لمدة طويلة، بل أصبح القوة السياسية المغربية الأولى مع بداية التسعينات. وقد كان فوزه في الانتخابات التشريعية يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 بنسبة 13.9% من الأصوات (أي 57 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي) سببا في تعيين الملك للكاتب العام للحزب آنداك عبد الرحمن اليوسفي رئيسا للوزراء منذ 5 شباط (فبراير) 1998.

ويرتكز برنامجه الانتخابي في استحقاقات 2007 على وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لمعالجة بطالة الشباب، خاصة حاملي الشهادات، وتعزيز مؤسسات الوزير الأول، وتنويع وتعزيز تنفيذ برامج مندمجة ومتناسقة لمحاربة الفقر، بالإضافة إلى وضع برامج جهوية ومحلية لإعداد وتجهيز المجال الفلاحي والقروي والسكن القروي، ومواصلة الجهود لاسترجاع كافة "مناطقنا المغتصبة". أما حزب الاستقلال فهو من أقدم المكونات السياسية المحافظة في المغرب، ويشكل امتدادا لحركة التحرير، كما أنه شارك في حكومات متعاقبة في الستينات والسبعينات والثمانينات، ثم دخل تحالف أحزاب المعارضة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأصبح في الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997، ثاني أكبر حزب سياسي مغربي بحصوله على نسبة 13.2% من الأصوات (أي 32 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي). ويعطي برنامج الاستقلاليين الأولوية على محاربة البطالة وتسريع التنمية من خلال برنامج طموح وتوسيع نسيج المقاولات وتطويرها وتحسين تنافسيتها، والنهوض بالأسرة وإدماج المرأة والشباب في مسلسل التنمية والتطوير، إلى جانب تأهيل العالم القروي وتقليص التفاوت، وتقوية دور المغرب دوليا والسعي إلى بناء الوحدة المغاربية.

وفي ما يخص حزب التقدم والاشتراكية، فقد جرى الاعتراف به يوم 23 آب (أغسطس) من سنة 1974، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي أسس سنة 1943. وقاد علي يعته منذ سنة 1946 الحزب حتى وفاته المفاجئة سنة 1997 ليصبح إسماعيل العلوي رئيسه (تنازع إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997)، بعد ذلك عن النهج الشيوعي.

وتتمثل أهم الخطوط العريضة لبرنامج الحزب في توفير فرص العمل ومحاربة الفقر والجهل والإقصاء، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية وضمان المساواة بين الجنسين، وتطوير مبادئ التحاكمية الجيدة ومحاربة الفساد.