لبنان أمام احتمالات صعبة

البطريرك يكرر تمسكه بالثلثين لإنتخاب رئيس
لبنان أمام احتمالات صعبة

الياس يوسف من بيروت: كرر البطريرك الماروني نصرالله صفير دعوته إلى انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بأكثرية الثلثين في مجلس النواب، مناقضًا بذلك توجهات قوى 14 آذار/ مارس المناهضة لسورية والتي تلوّح بانتخاب بنصاب نصف عدد النواب زائد واحد، لكن صفير اعتبر في الوقت نفسه أن مقاطعة جلسة الإنتخاب التي تلوّح بها قوى 8 آذار/ مارس بقيادة "حزب الله" هي خيار "مجحف في حق الوطن لا بل مدمر"، وأوضح أنه لم يمانع في تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا "اذا كان في ذلك خلاص لبنان".في هذا الوقت يتحضر كل من الفريقين لتوسيع اجتماعاته وتحديد خياراته النهائية، ويجري الحديث عن سيناريوهات عدة لهذا الاستحقاق، منها تكليف العماد سليمان بحكومة انتقالية او انتخابه رئيسًا للجمهورية لمدة سنتين. لكن هذا الخيار يواجه صعوبات خاصة بعد رفض الموالاة تعديل الدستور في شكل مطلق لمصلحة أحد لا سيما العماد سليمان، ووافقت عليها الإدارة الاميركية، فيما رفض البطريرك صفير صيغة السنتين وأصر على صيغة رئيس لست سنوات.

والخيار الثاني هو أن تعقد الموالاة جلسة انتخاب رئيس بنصاب "من حضر" في قصر" الأمير أمين" في بيت الدين، على أن يكون قصر بيت الدين قصر الرئاسة للرئيس المنتخب من قبلها. وتقول مصادر الموالاة إن النصف زائد واحد هو خيار الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، وأن لانتخاب الرئيس خارج مجلس النواب سوابق سجلت في الفياضية وشتورة والقليعات حيث انتخب على التوالي الرؤساء بشير الجميّل ورينه معوض والياس الهراوي، وهذا الموضوع كان مدار بحث في اوساط الأكثرية بين الذهاب الى هذا الخيار في أول جلسة انتخابية في أيلول/ سبتمبر المقبل أو ترك هذا الخيار إلى تشرين الثاني/ نوفمبر.

وترى مصادر مراقبة أن لكل من هذين الاحتمالين حسناته وسيئاته، فهو سيف تصلته قوى ١٤ آذار/ مارس مقابل سيف الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس الحالي للجمهورية إميل لحود، لذا ارتأى بعضهم ارجاءه إلى اللحظة الأخيرة، في حين ان ثمة فريقًا يعتبر ان عدم اعتماد هذا الخيار في أول يوم يعني ان الفرصة طارت وان الاغتيالات والتفجيرات ستكون البديل لتطيير الجلسات التالية.
واضافة الى اعتماد خيار النصف زائد واحد، يظل اسم المرشح الذي يمكن ان يقبل بتولي هذه المهمة الصدامية محور تداول في ظل رأيين متعارضين، فهذه المهمة التي تحمل في طياتها موقفًا ضد رأي البطريرك صفير من النصاب، واستبعادًا للطائفة الشيعية ونصف المسيحيين، والدخول في مواجهة حادة معهما، قد لا تغري اليوم كثيرًا من المرشحين المتقدمين حتى الآن من قوى ١٤ آذار/ مارس مثل بطرس حرب ونسيب لحود ونايلة معوض، لكنها يمكن أن تغري غيرهم.

ومن الإحتمالات لجوء المعارضة، ردًا على خيار انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد، الى استشارات نيابية في بعبدا يسمي بعدها نواب المعارضة رئيس الجمهورية رئيسًا لحكومة انتقالية او الى تسمية الجنرال ميشال عون اذا وافق على هذا الخيار، او تسمية شخصية سنية من المعارضة لتولي الحكومة الانتقالية.وهناك احتمال أن تلجأ قوى الغالبية الى مجلس الأمن لانتخاب الرئيس في الخارج وتوفير الدعم الدولي والعربي الكامل له تقريبًا، خاصة بعد تأكيد الادارة الاميركية الاستناد الى القرار ١٥٥٩ في موضوع الانتخابات الرئاسية، وردًا على هذا الطرح تؤكد مصادر المعارضة أن أي رئيس ينتخب خارج نطاق الدستور وخارج لبنان يبقى خارجه حتى لو دعمه العالم كله، ولن يحكم مهما كانت الظروف والمعطيات.

ولا يستبعد أركان في قوى 8 آذار / مارس لجوءها الى خيار الشارع من خلال تفعيل الاعتصام في وسط بيروت والقيام بتحركات وتظاهرات في مناطق أخرى. ويقول هؤلاء إن ثمة حاجة إلى تذكير قوى السلطة ومن يدعمونها خارجيًا بحقيقة الحجم الشعبي الذي تمثله المعارضة في الشارع المسيحي خصوصًا والشارع اللبناني عمومًا، وبالتالي لا بد من اللجوء الى خطوات عملية ميدانية تؤكد هذه الصورة دون التوقف عند الهواجس من صدامات او فتن.

ويبدو أن لجوء فريق 14 آذار إلى انتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة دون نصاب الثلثين سوف يدفع فريق 8 آذار إلى اتخاذ الخطوات التي تحول دون وصول الرئيس المنتخب من فريق الأكثرية الى القصر الجمهوري، والقيام باحتجاجات متنوعة تشمل التحرك الشعبي من أجل منع الفريق الآخر من الامساك بادارات الدولة. أما اذا لجأ فريق الحكم الى انتخاب رئيس" بمن حضر" من النواب، فإن المعارضة لا تستبعد الاستفادة من هذه السابقة وتكرار الأمر وانتخاب الجنرال ميشال عون في جلسة تعقد بمن حضر أيضًا من النواب، وتسليمه القصر الجمهوري من الرئيس الحالي اميل لحود!