الأحزاب المغربية ترقم برامجها لدغدغة أحلام العاطلين

محلل سياسي لـ "إيلاف": اكتساح الإسلاميين للإنتخابات خرافة
الأحزاب المغربية "ترقم برامجها" لدغدغة أحلام العاطلين

إنتخابات المغرب: اليسار الإشتراكي الموحد يبحث عن جبهة معارضة

مصدر: تسجيل 176 خرقًا في الحملة الإنتخابية بالمغرب
الإنتخابات تكلف خزينة المغرب 500 مليون درهم

شيوخ الأحزاب ينازلون جيلا من الشباب

الكتلة الديمقراطية تطمح للوزارة الأولى في الانتخابات

إسلاميو المغرب يسعون إلى توسيع قاعدتهم البرلمانية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: يعتبر البرنامج الإنتخابي بمثابة عهد يقطعه الحزب للناخب، يلتزم من خلاله بتطبيق ما ورد فيه في حال تسلمه مقاليد تسيير "دفة الحكم" بعد فوزه في الإقتراع الذي يدخل غمار منافسته. غير أن التجارب التي عاشها المغاربة مع عدد من المكونات السياسية، في الحكومات السابقة، جعلتهم يفقدون الثقة في هذه الوعود التي ظلت غالبيتها حبرًا على ورق، ولا ترى النور إلا كل خمس سنوات مع اقتراب عملية التصويت، إذ في تلك الأثناء تبذل جهودًا جبارة لجعل الناخبين متحمسين للانخراط في هذا الإستحقاق عبر الجهر برهانات صعبة التحقيق في السنوات القليلة المقبلة.

فخلال استحقاقات 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، اعتمدت الأحزاب استراتيجية أخرى تتمثل في "ترقيم برامجها" لدغدغة أحلام الناخبين الشباب، الذين تعاني غالبيتهم الساحقة من البطالة، ودفعهم للتصويت عليها، وهي ظاهرة قال عنها أستاذ العلوم السياسية والمختص في القانون الدستوري خالد الناصري، بأنها قديمة بالنسبة إلى مكونات سياسية وجديدة على أخرى.

وأشار خالد الناصري، في حديث مع "إيلاف"، إلى أن "حوالى خمسة أحزاب اعتادت على ترقيم برامجها في الاستحقاقات السابقة، أما الباقون فلجأوا إلى هذه العملية اقتداءً بهذه المكونات". وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تبني هذا النمط من الإعلان عن البرامج أثار انتباه الكثير من الملاحظين لكونه اعتمد، هذه السنة، من قبل عدد كبير من الأحزاب التي اختارت هذا النهج لإثبات وجودها في الساحة.

وعن الخطوط العامة للبرامج الانتخابية، قال خالد الناصري "ظاهريًا تعطي الأحزاب الانطباع بأن برامجها متشابهة، لكن هذا الانطباع سرعان ما يتجلى عدم صحته للممعنين في الحيثيات والتفاصيل"، مضيفًا أن هناك صنفين من الأحزاب "الأول اعتاد تقديم البرامج منذ سنوات ويتعامل مع الموضوع بمهنية وجدية، أما الصنف الثاني فلم يكن يعرف معنى البرامج... فما إن حدث الضغط سارعت هذه الكائنات الحزبية إلى البحث عن من يصوغ لها برامجها، والنتيجة أنها سارت تستنسخ برامج الأحزاب الجدية".

ورجح المحلل السياسي احتمال وجود صنف ثالث من الأحزاب التي تكتفي بمخاطبة الناخبين عبر برامج تحمل أفكار ديماغوجية، وزاد قائلا "هذا هو الواقع المتردي للساحة السياسية في المغرب". وأبرز أن هذا الواقع يؤدي إلى عزوف جزء كبير من الكتلة الناخبة عن الموضوع الانتخابي، وذلك ما يغذي نوعًا من الميول نحو العدمية لدى أوساط كبيرة من الشباب لأنهم يلاحظون أن "الإجمالي الحزبي متواضع جدًا".

وأكد الأستاذ الباحث أن هذا الوضع "تدفع ثمنه الأحزاب الجدية لأنها في خضم معمعة واحدة، ربما تتضمن أناسًا لا علاقة لهم بالمسألة الديمقراطية". وبخصوص الفسيفساء الحزبية التي تعرفها الساحة السياسية في المغرب، أوضح أستاذ العلوم السياسية أن "هذا التنوع واقع معقد له جوانب إيجابية وسلبية، الأولى تتمثل في إظهار أن هناك حرية إنشاء مكون سياسي، في حين تبرز الثانية أن هذه التعددية الهوجاء تعكس عدم نضج المعادلة السياسية بالمملكة".

وذكر خالد الناصري أن كثرة الأحزاب "ظاهرة مرضية"، لكن بالنسبة إلى دولة تريد بناء الديمقراطية "يجب أن تخوض هذا الخيار الذي تحمل جميع المكونات الساسية مسؤولية المحافظة عليه". وبالنسبة إلى السيناريوهات المحتملة في اقتراع 7 أيلول، قال "لا أنتظر تغييرًا جذريًا وثوريًا، وليس هناك ما يؤشر على أن الخريطة السياسية لملكة ستتغير رأس على عقيب"، مضيفًا أن الترويج لاكتساح الإسلاميين الانتخابات "خرافة لن تحدث على الساحة"، مشيرًا إلى أنهم "بعيدين عن أن تكون لهم غالبية، وإن الغالبية الحالية ستحتفظ بحظوظها".

وتركز الأحزاب المغربية في برامجها على الجوانب الاقتصاد والاجتماعية، إذ تعطي أغلبيتها الأولوية إلى محاربة الفقر، ووضع وتنفيذ برنامج استعجالي لمعالجة بطالة الشباب، خاصة حاملي الشهادات، وتسريع التنمية من خلال برنامج طموح للأوراش الكبرى وتوسيع نسيج المقاولات وتطويرها وتحسين تنافسيتها، والنهوض بالأسرة وإدماج المرأة والشباب في مسلسل التنمية والتطوير، إلى جانب تأهيل العالم القروي وتقليص التفاوت، وتطوير مبادئ التحاكمية الجيدة ومحاربة الفساد.

وتجرى الانتخابات النيابية للسابع من شتنبر المقبل في ظل ترسانة قانونية وتنظيمية عصرية وفعالة، من معالمها البارزة قانون جديد لتأهيل الأحزاب وتمويل شفاف لعملها، ومدونة انتخابية حديثة، وضمان حياد إداري إيجابي وحازم، ومراقبة قضائية مستقلة، مع حضور فاعل للمجتمع المدني، ولوسائل الإعلام، في التوعية والمتابعة.

وتتوخى هذه الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لانتخابات سابع شتنبر بصفة عامة التحفيز على المشاركة المواطنة حيث أن قانون الأحزاب الذي يفسح مجال المشاركة المتكافئة لكل الهيئات السياسية في الا قتراع يتضمن قواعد تأسيس الأحزاب السياسية وأنظمتها الأساسية وتسييرها وتنظيمها وتمويلها واتحاداتها واندماجها علاوة على الجزاءات وبعض الأحكام الانتقالية.

ويشترط في تأسيس الأحزاب السياسية أن يكون الأعضاء المؤسسون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المئة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونيًا، مع إيداع التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية لـ300 عضو مؤسس مع عقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال القانونية.

اعلن وزير الخارجية الكندي ماكسيم بيرنييه الاربعاء ان بلاده قررت طرد دبلوماسي سوداني ردا على "الطرد غير المبرر" للقائمة بالاعمال الكندية في السودان الاسبوع الفائت. وقال الوزير في بيان ان "القرار الذي يدخل حيز التطبيق اعتبارا من اول ايلول/سبتمبر 2007 تم ابلاغه الى سفيرة السودان في اوتاوا"، من دون ان يكشف اسم الدبلوماسي او صفته.