مغاربة من أوروبا يشاركون في الإنتخابات

في انتظار وصول 43 ملاحظًا من قارات العالم الخمس
مهاجرون مغاربة من 7 دول أوروبية يشاركون في الإنتخابات

يهوديان مغربيان يتنافسان لنيل مقعد في البرلمان المقبل أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أخذت الانتخابات التشريعية في المغرب، التي من المقرر إجراؤها في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، بعدًا وطنيًا ودوليًا بعد أن فتحت المملكة، لأول مرة، هذه السنة أبواب المراقبة لا حزبية في وجه ملاحظين من الخارج بهدف تطبيق معايير النزاهة والحياد على صعيد التنافس الانتخابي الوطني والسياسي، وفقًا للمبادئ الدولية التي تحكم الاستحقاقات الديمقراطية.

فإلى جانب النسيج الجمعوي الوطني، الذي كان حاضرًا في انتخابات 2002، والمعهد الوطني الديمقراطي والبعثة الدولية (المكونة من 43 ملاحظًا)، والتي يتولى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مسؤولية الإشراف عليها، قررت شبكة الجمعيات الديمقراطية للهجرة المغربية في أوروبا، المشاركة في رصد الانتخابات التشريعية من خلال 25 ملاحظًا وملاحظة من 7 دول أوروبية، وهي (إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، الدانمارك، إنجلترا، إيطاليا).

وتسعى هذه الشبكة من خلال هذه المشاركة، حسب بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إلى المساهمة في "حماية الانتخابات" ومواجهة المتلاعبين بها حتى تمر في أجواء شفافة ونزيهة، كما أنها تبحث عن دور لها "في تنمية الديمقراطية بالمغرب، وذلك من خلال دعم وعي وحيطة المواطنين".

وأشارت شبكة الجمعيات إلى أنها تريد من هذه الخطوة "تقديم المساعدة في إرساء ديمقراطية تتلائم مع المواثيق الدولية في مجال الانتخابات الحرة والنزيهة"، موضحة أنها "ستشارك بعمليات المراقبة في إطار النسيج الجمعوي لرصد استحقاقات 7 أيلول/سبتمبر".

ويأتي إسناد مهمة مباشرة ملاحظة الانتخابات للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على مستوى المكاتب المركزية للتصويت، بعد اعتماده للنسيج الجمعوي (كمخاطب على مستوى الملاحظة الوطنية المدنية)، والمعهد الوطني الديمقراطي (كوسيط أجنبي مكلف بالتنسيق مع البعثة الدولية)، لتمكين المجلس من اكتساب مزيد من الخبرة في هذا الميدان بهدف ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوطيد دولة القانون.

ويحرص المجلس من خلال الإشراف على الملاحظة الوطنية والأجنبية لاقتراع 7 أيلول/سبتمبر على تعزيز نزاهة العملية الانتخابية عبر التصدي لكل المخالفات وأشكال الغش والتدليس والكشف عنها، وإصدار توصيات لتحسينها بهدف تعزيز ثقة الناخب المغربي في مؤسساته الوطنية وتكثيف المشاركة السياسية.

كما أن الملاحظة الوطنية والدولية لهذه الاستحقاقات، كعملية منتظمة وشاملة ودقيقة لتحصيل المعلومات الكافية عن أجواء يوم الاقتراع، تروم إعطاء تحليل موضوعي ودقيق بغية إصدار توصيات موضوعية لتعزيز نزاهة وفعالية العملية الانتخابية.

في هذا السياق، يقوم المجلس الاستشاري حاليا بتتبع يومي لما ينشر على أعمدة الصحافة المكتوبة، وما يبث على صعيد وسائل الإعلام العمومي المرئي والمسموع، بتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، للوقوف أكثر على حسن سير الحملة الانتخابية.

كما يحرص حاليا على المتابعة الدقيقة والميدانية لمجريات العملية الانتخابية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، بعد تشكيله لهذه الغاية، لوحدات عملياتية مختصة لصياغة تقرير موضوعاتي سيصدره المجلس بعد انتهاء المسلسل الانتخابي.

ويؤكد المجلس أن النسيج الجمعوي (المخاطب الوطني) والمعهد الوطني الديمقراطي (المخاطب الأجنبي) في عملية ملاحظة الانتخابات، بإمكانهما أن يضطلعا بدور أساسي وفق المعايير الدولية دون قيد أو شرط في القيام بمهامهما أحسن قيام، إذ بإمكان ملاحظيهما، ولوج مكاتب التصويت يوم الاقتراع لملاحظة لحظة من لحظات عملية التصويت (ولوج المكاتب قبل الناخبين، حالة المعازل، صناديق الاقتراع، احتساب الأصوات)، مع العلم أن لكل ملاحظ طبعًا الحق في زيارة أكثر من مكتب تصويت.

ويندرج اعتماد المجلس، للنسيج الجمعوي كمخاطب مباشر، فيما يخص الملاحظة الوطنية المدنية، في إطار ما تتمتع به هذه الهيئة من تمثيلية ومن تجربة اكتسبتها من خلال مشاركتها في ملاحظة انتخابات 2002، كما أن اعتماد المجلس على المعهد الوطني الديمقراطي، فيما يخص الملاحظة الأجنبية، يرتكز أساسا على الباع الطويل في مجال مراقبة الانتخابات، الذي اكتسبه هذا المعهد الدولي التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي، إذ سيتكلف المعهد كليا بتنظيم وتمويل سفر وإقامة وتحرك البعثة الدولية (43 ملاحظا) التي ستحل بالمغرب قبل موعد الاقتراع بأيام قليلة، والتي تضم شخصيات تتحدر من دول مختلفة من قارات العالم الخمس.