مبادرة بري تحرك المستنقع السياسي في لبنان

الغالبية تميل إلى التجاوب... وغربلة المرشحين بدأت
مبادرة بري تحرك المستنقع السياسي في لبنان

الجنرال عون: لا نريد خيال صحرا

السعودية : لن نتخلى عن مسؤولياتنا حيال لبنان

لبنان أمام احتمالات صعبة

سلام: في أجواء مماثلة قد لا تجري الرئاسة

كنعان: عون يملك مشروع حل

لبنان يشهد طفرة أسماء لرئاسة الجمهورية

مصير لبنان يعتمد على الخيار الذي سيتخذه الشيعة

قراءة سورية للإنتخابات اللبنانية

هل ينجح بري في التوافق على رئيس للجمهورية؟

إيلي الحاج من بيروت: ألقى رئيس مجلس النواب نبيه حجرا كبيراًً حرك مستنقع الحياة السياسية اللبنانية بمبادرته التي فتحت الباب للخروج من الأزمة على قاعدة اجراء انتخابات الرئاسة بالتوافق ونصاب الثلثين في جلسة الإنتخاب، مقابل تخلي المعارضة عن مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية او توسيع الحكومة الحالية قبل ذلك. وأطلقت هذه المبادرة مناقشات واسعة في صفوف فريقي النزاع، قوى 14 آذار/ مارس و8 آذار، رغم أن بري كان قد أبلغ مبادرته إلى شخصيات ديبلوماسية قبل أيام عدة، ومن هذه الشخصيات السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان وموفد وزير الخارجية الفرنسي السفير السابق جان- كلود كوسران، فلم يكن ما طرحه مفاجأة لقوى الغالبية التي آثرت التريث في إعلان موقفها في انتظار عودة رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري من الرياض كي تعقد اجتماعاً على مستوى القيادات، تحدد فيه الموقف النهائي والرسمي، والأرجح خلال ساعات .

وبدا واضحاًُ من الإتصالات الأولية ببعض أركان قوى الغالبية أن هؤلاء يميلون إلى التعامل بإيجابية مع المبادرة، انما ضمن ضوابط معينة تمنع اي فريق متضرر من جعل هذه المبادرة او أي التزامات لاحقة، منطلقاً لتعطيل انتخابات الرئاسة، فيأخذ من المبادرة ما عجز عن اخذه في حكومة الثلث المعطّل. خصوصاً أنها تتضمن تخلي قوى الغالبية عن ورقة انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد في حال قاطعت قوى المعارضة جلسة الإنتخاب من أجل تعطيلها لعدم توافر غالبية الثلثين في المجلس لقوى الغالبية . وترى مجموعة 14 آذار أن التلويح بانتخاب رئيس بالنصف زائد واحد - وإن كان وفق اجتهاد دستوري تحوم الشكوك حول صحته - يبقى الضامن الوحيد ضد اي تعطيل محتمل لانتخابات لرئاسة.

ومن الأفكار التي تداولها أركان الغالبية في الساعات الماضية احتمال إعلان إلتزام بندي مبادرة الرئيس بري إذا وافقت قوى المعارضة على السير في ترشيح النائب بطرس حرب، لافتة الى ان قوى 14 آذار/ مارس ستزكّي هذا الترشيح إذا لمست ايجابية المعارضة حياله، على ان يكون المشروع الرئاسي - التصالحي شاملا، وممهورا بموافقة قوى المعارضة بكل اطيافها، وخصوصا النائب الجنرال ميشال عون و"حزب الله".

في المقابل، قال "مصدر بارز" في المعارضة ان "قوى الموالاة امام اختبار جدي ، وأن تريّث بعض اهل هذه الموالاة القريبين من المملكة العربية السعودية في التعليق على المبادرة ورد الفعل الايجابي الذي اظهره تيار "المستقبل" يشكلان عاملا جيدا، لكنه لا يكفي نظرا الى ان حزبي "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي سارعا الى نقض مجمل بنود المبادرة واطلاق النار عليها. ولفت الى "وجود تباين في الرأي داخل فريق الغالبية ظهر إلى العلن حتى قبل مبادرة رئيس المجلس". ورجّح "ألا تقدم الموالاة اي تنازلات، في انتظار المنحى الذي ستكون عليه السياسة الاميركية في العراق".

لكن أحد القريبين من الرئيس بري دعا إلى انتظار اكتمال ردود الفعل المحلية والعربية والدولية على المبادرة . وأضاف ان "ما صدر حتى الآن يعكس اهتماما ولكنه غير كاف ولا يعكس مجمل آراء الافرقاء المعنيين" ، واصفاً المواقف الصادرة عن بعض قوى 14 آذار بأنها "مشجعة"، ومؤكداَ ان رئيس المجلس" تلقى اكثر من اشارة ايجابية ومن اكثر من جهة. ولكنه لن يباشر تحركه ما لم يحظ بالتأييد المطلوب" .

عبيد ، وإلا حرب؟

وذكر ل "إيلاف" أحد أركان الغالبية أن الرئيس بري لو عادت إليه الأمور وحده لاختار النائب والوزير السابق جان عبيد لأنه الأقرب إليه، علما أن عبيد لم يعلن ترشيحه رسميا للرئاسة ، ومع إستبعاد هذا الإحتمال بسبب مواقف أطراف في الغالبية من عبيد بسبب دفاعه المستميت عن "نظام الوصاية" في مرحلة من المراحل، يحكي بعضهم عن حظوظ النائب والوزير السابق فارس بويز الذي قال الزعيم الشمالي سليمان فرنجية أن الرئيس السوري بشار الأسد يشيد به . لكن بويز بدوره يلقى اعتراضاً بدوره من جهات أبرزها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لأكثر من سبب وجيه لديه.

يبقى المرشح بطرس حرب الأكثر إثارة للإرتياح لدى الرئيس بري. ولكن هل يقبل حليفه "حزب الله" بأن يكون "الرئيس التوافقي" من قوى 14 آذار التي تناصبه العداء ؟ وماذا عن تحالف "حزب الله" مع الجنرال عون؟

في الواقع يتوقع كثيرون بعد مبادرة الرئيس بري الوفاقية أن يفتح الجنرال عون النار- الكلامية طبعاً- عليه. فيسأله: لماذا يجب أن يكون رئيس الجمهورية توافقياً ولا يكون رئيس مجلس النواب توافقياً أيضاً؟".