تشيكيا تسلم اللبناني قصير للولايات المتحدة

اللبناني السويدي أسامة قصير

الياس توما من براغ:: ثبتت المحكمة العليا في تشيكيا الحكم الذي كانت قد أصدرته محكمة براغ في نيسان ابريل الماضي والقاضي بإمكانية تسليم المواطن اللبناني السويدي الجنسية أسامة قصير المحتجز في سجن بانكراتس منذ أكثر من عام وثمانية اشهر للولايات المتحدة .

وقد رفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمه محامي أسامة قصير مؤكدة أن محكمة براغ قد عالجت موضوع تسليمه إلى الولايات المتحدة من مختلف الجوانب بحرص مناسب كما أنها فندت كافة اعتراضات الدفاع .

وورد في قرار المحكمة العليا أيضا بان المحكمة لا توافق على رأي الدفاع بان الولايات المتحدة لن تلتزم بتعهداتها لتشيكيا وبأنها ستعذب قصير وربما واجه الموت أيضا معتبرة هذا التشكيك من الدفاع بأنه مجرد تكهنات .

وقد جاء قرار المحكمة العليا هذا بعد أسابيع قليلة من رفض وزارة الداخلية التشيكية منح قصير حق اللجوء السياسي في أراضيها الذي كان قد تقدم به.

وقد علل أسامه طلب اللجوء في تشيكيا بالخوف على حياته في حال تسليمه إلى الولايات المتحدة و خيبة أمله من السلطات السويدية التي لم تعمد إلى مساعدته للعودة إلى السويد .

وبتأكيد المحكمة التشيكية العليا قرار محكمة براغ بإمكانية تسليم أسامة قصير إلى الولايات المتحدة يكون القرار النهائي الآن قد أصبح بيد وزير العدل التشيكي ييرجي بوسبيشيل الذي يحق له رفض طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة أو الاستجابة للطلب الأمريكي .

وتتهم السلطات القضائية الأمريكية قصير بأنه قد ساهم في تنظيم معسكر تدريب في ولاية اوريغون الأمريكية في عام 1999 لإرهابيين أرادوا التوجه إلى أفغانستان غير أن قصير رفض ذلك خلال محاكمته في براغ مشددا على انه شخصية سياسية و ليس له علاقة بالإرهاب أو أي اتصال مع مجموعات إرهابية .

و كانت الشرطة التشيكية قد ألقت القبض على أسامة في مطار روزينه في براغ في 11 كانون الأول ديسمبر من عام 2005 أثناء استخدامه المطار كترانزيت خلال توجهه من استوكهولم إلى بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة عن القضاء الأمريكي .

وقد طلبت الولايات المتحدة قبل ذلك من السويد الدولة التي يحمل أسامة قصير جنسيتها والمقيم فيها بان تسلمه غير أن القضاء السويدي رفض الطلب لأنه رأى بان الأدلة المقدمة من قبل الطرف الأمريكي غير كافية .

ولم يكن لدى تشيكيا اتفاقية تعاون قضائي مع الولايات المتحدة تشمل قضايا الإرهاب باعتبار أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا المجال تعود لفترة العشرينيات من القرن الماضي ، غير أن الطرفين عمدا خلال اعتقال قصير إلى إضافة ملحقات إلى هذه الاتفاقية تشمل موضوع الإرهاب حتى تتمكن السلطات التشيكية على ما يبدو من تسليمه .

وتتوقع بعض الأوساط القانونية والإعلامية التشيكية أن يستجيب وزير العدل التشيكي للطلب الأمريكي بتسليم قصير خاصة وان القضاء التشيكي قد فتح الطريق عمليا لهذا الأمر .