النيابة المصرية تخلي سبيل إبراهيم عيسى

بعد اتهامه بنشر شائعات عن صحة مبارك
النيابة المصرية تخلي سبيل إبراهيم عيسى

مبارك يبدد شائعات مرضه باستقبال العاهل الأردني

المصريون يترقبون الإطمئنان على صحة رئيسهم

نبيل شرف الدين من القاهرة: بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبع ساعات، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إخلاء سبيل إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة من سرايا النيابة على ذمة التحقيقات بشأن البلاغين المقدمين ضده من كل من مباحث امن الدولة، وأحد المحامين حول ما نشر في صحيفته من شائعات تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك .

ونسبت النيابة إلى عيسى تهمتي إذاعة أنباء وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام وإثارة البلبلة والإضرار بالمصلحة العامة وكذلك إذاعة ونشر أنباء بسوء قصد .

ابراهيم عيسى وصحيفته الدستور وفي التحقيقات نفى إبراهيم عيسى ما نسب إليه من اتهامات، موضحا أن ما نشره في الصحيفة من شائعات عن صحة الرئيس كان يقصد منها التأكيد في النهاية على أن صحة الرئيس بخير، وأضاف أنه كتب في مقاله عبارة "أن صحة الرئيس زي الفل".

وطالب سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين بالإفراج عن إبراهيم عيسى من سراي النيابة استنادا إلى نص المادة 41 من قانون سلطة الصحافة والتي تحظر الحبس الاحتياطي في جميع قضايا النشر، باستثناء المادة المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية وهي التهمة التي لم توجه لإبراهيم عيسى في التحقيقات .

تفاصيل التحقيقات
واستدعت نيابة أمن الدولة العليا إبراهيم عيسى للتحقيق معه بعد أن نشرت الصحيفة تقريرا تساءل فيه عن السبب في أن المصريين "لا يصدقون أن مبارك حي يرزق" .

ونشر عيسى مقالاً في الصحيفة التي يرأس تحريرها يقول إن مبارك مصاب بقصور في الدورة الدموية ما يقلل نسبة وكمية وصول الدم الى أوعية المخ في لحظات تسفر عن اغماءات تستغرق بين ثوان ودقائق"، وأضاف أن شائعة انتشرت عن رؤية مبارك في الفترة الاخيرة "وهو يترنح أو يهتز ذات مرة أثناء قيامه بزيارة لمؤسسة رسمية" .

وانتشرت الشائعات عن اعتلال صحة مبارك على نحو واسع خلال الأيام الماضية وسط تكهنات عن مستقبل المنصب الذي يشغله منذ أكثر من 26 عاماً .
ويخشى صحافيون وحقوقيون من أن يكون التحقيق مع عيسى بداية حملة على الصحف المستقلة التي توجه انتقادات شديدة للحكومة ولرئيس الدولة وأسرته، غير أن مؤيدين للحكومة يرون أن الصحف المستقلة تناهض الحكم وتكثف النشر عن ادعاءات كاذبة .

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي: ''نحن نشعر بقلق شديد من بوادر حملة تحريض تستهدف حرية الصحافة يشترك فيها - للأسف - صحافيون ينتمون إلى الحزب الحاكم على الرغم من أن مواد القانون التي يطالبون بتفعيلها من أهم المواد التي كانت ومازالت النقابة تطالب بإلغائها كونها تمثل قيوداً خطرة على حرية التعبير والصحافة، خاصة بنود قانون العقوبات التي تتضمن عبارات فضفاضة عن نشر الشائعات الكاذبة وإشاعة البلبلة'' .

وشنت صحف حكومية خلال الأيام الأخيرة هجوماً حاداً على الصحف المعارضة والمستقلة التي تناولت الشائعة المتعلقة بصحة الرئيس المصري وانصب الهجوم خصوصاً على صحيفة الدستور التي اتهمتها صحيفة الأهرام شبه الرسمية بأنها الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين، وطالب بعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية بمحاسبة الصحافيين الذين اتهموهم بترويج الشائعة وتطبيق بنود في قانون العقوبات تجرم إثارة البلبلة وبث شائعات كاذبة .