القضاء ينحيّ المحقق اللبناني في اغتيال الحريري

بسبب توجهه إلى إطلاق الضباط الأربعة على الأرجح
القضاء ينحيّ المحقق اللبناني في اغتيال الحريري

إيلاف تستطلع آراء نواب لبنانيين: هل انتهى الإرهاب؟

مبادرة بري تحرك المستنقع السياسي في لبنان

نصر الله صفير يلتقي كوسران في الفاتيكان

السنيورة يختتم جولته الخارجية بزيارة القاهرة

فرنسا تشيد بانتصار الجيش اللبناني على فتح الإسلامأسهم قائد الجيش اللبناني بالرئاسة ترتفع الياس يوسف من بيروت: قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي اليوم قبول طلب نقل ملف التحقيق في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي يحقق فيه القاضي الياس عيد والذي كان تقدم به عدنان الذهبي بوساطة وكيله، وقررت المحكمة قبول الطلب للارتياب ونقل الدعوى من القاضي عيد الى قاض آخر يعين وفقا للمادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمعنى أن يقترح وزير العدل اسم القاضي الجديد ويصدر قراره بتسميته بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى عليه.

وكان ذوو وورثة 12 شخصاً قتلوا في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، تقدموا الأربعاء في 6 حزيران من العام الجاري، بدعاوى شخصية أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الضبّاط الأمنيين الأربعة والموقوفين الآخرين، وضمّت إلى الملف الضخم الموجود بحوزة القاضي عيد. كذلك تقدم هؤلاء المدعون الشخصيون، بطلب تغيير القاضي عيد بعد سنتين وشهرين تقريباً على تسلمه التحقيق، وهو ما يعرف في القانون بطلب ردّ القاضي المولج بالتحقيق في ملفّ ما، وهو حقّ يعطيه قانون أصول المحاكمات الجزائية لأيّ فريق في أيّ دعوى من أجل تغيير القاضي وذلك بحجّة عدم حياده، مما يعني إبقاء الملف معلّقاً في انتظار بته، إذ لا يجوز للقاضي المعني والمطلوب تنحيته أن يقرّر تخلية سبيل أيّ شخص موقوف في الملفّ. مما يعني إرجاء النظر في الطلبات المتكررة لتخلية الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، وبقيّة الموقوفين أحمد عبد العال وشقيقه محمود عبد العال، ومصطفى مستو وأيمن طربيه.

وكان محامي جهة الإدعاء محمد مطر أورد في طلبات لتنحية القاضي عيد أسباباً عدة بينها "الضن بصحته" و"الارتياب المشروع" منه و"محاباته" وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم الضباط الاربعة جميل السيد وريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان، فضلا عما شاع أخيراً عن نيته "اصدار قرار تخلية سبيل المدعى عليهم الاربعة رغم عدم انتهاء التحقيق الدولي ووجود ادعاء شخصي".

واليوم زار وفد من "هيئة الدفاع عن الضباط الأربعة"، رئيس الحكومة السابق سليم الحص في منزله في عائشة بكار، في إطار جولة المحامين على القادة السياسيين والروحيين لإطلاق موكليهم من ضمن حملة سموها "الحرية أول الحقيقة" وأطلقوها في مؤتمر صحافي نهاية الشهر الماضي. وضم الوفد الوزير السابق ناجي البستاني، النقيب السابق للمحامين عصام كرم، المحامي أكرم عازوري، السيد فيصل حمدان وزوجة اللواء علي الحاج الإعلامية سمر الحاج.

وقال الرئيس الحص: "كان هذا اللقاء مع وكلاء الضباط الأربعة المحتجزين منذ نحو السنتين بدعوى ان لهم دورا ما في الجريمة النكراء التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك اي دليل او أوراق ثبوتية، لم تكن هناك إضبارة اتهام من اي نوع كان لأي احد منهم تثبت ان له ضلوعا في هذه الجريمة النكراء. والتحقيق معطل بمنهجية، فهناك عملية تأليب للمتضررين من الجريمة، ورفع كل واحد منهم دعوى، وهذه الدعاوى، تحرك بانتظام، بحيث ان التحقيق تجمد، فليس هناك تحقيق كامل، وليس هناك قاض يراجع في هذا الامر في هذه الايام، وهذا منتهى الظلم في الحقيقة".

أضاف: "اذا كان هناك اي دليل على اي منهم بالضلوع في هذه الجريمة النكراء من قريب او بعيد، فليجر التحقيق معه ويعلن على الملأ. أما الا يكون هناك تحقيق بل يحتجز هؤلاء لأجل غير مسمى بانتظار لا شيء، والمحقق الدولي سيرج براميرتز أبلغ السلطات اللبنانية ان ليس له علاقة باحتجاز هؤلاء، وان أمر اعتقالهم او الإفراج عنهم يعود الى القضاء نفسه، والقضاء لا يتحرك لا بل معطل، فهذا لا يجوز ابدا وليس في مصلحة القضاء وفي مصلحة القضية. نحن نطالب بجلاء هذه الحقيقة من جانب وزارة العدل. ونطالب وزير العدل شخصيا بأن يصدر بيانا يشرح فيه حيثيات استمرار احتجاز هؤلاء الذين لا يوجد اي تهمة في حقهم حتى هذه اللحظة. كيف يوقف أحد من دون تهمة؟ هذا لا يجوز في القضاء بتاتا، حتى اذا كانت هناك حاجة لمتابعة التحقيق معهم، فالتحقيق لا يتابع معهم هذه الايام، وهو متوقف نهائيا. فإذا كان هناك مزيد من التحقيق معهم، يمكن ان يدعوا هؤلاء ساعة يشاء القضاء، ويتابع التحقيق معهم. فلماذا احتجازهم بلا موجب، واحتجازهم أكثر من سنتين ومن دون اي تهمة صريحة بحقهم؟".

وقال: "هناك لعبة قضائية لعبت، اي ان بعض الافرقاء المعنيين جندوا المتضررين من الحادث، فهناك ضحايا أخرى، أهل أولئك الضحايا رفعوا دعاوى فردية كل فترة يحركون واحدة من هذه الدعاوى حتى يأخذوها ذريعة لإطالة التوقيف؟ فعندما ينتهي التحقيق في هذه القضية يحركون قضية اخرى، فهناك مسلسل من الدعاوى لا ينتهي ولا اعرف ان أفسرها، لا تفسير، فأنا دائما أقول في التفسير تبرير، فإذا انا فسرت بررت، ولا أجد مبررا لذلك، وقد عبر غبطة البطريرك الماروني نصرالله صفير خير تعبير عن هذا الموقف غير مرة، وكان آخرها في المطار، وقال ان هذا الامر مستهجن. وانا سبق لي ان أدليت بمواقف في هذا الموضوع بين الحين والآخر في مناسبات معينة كان آخرها الاحد الماضي في حديث تلفزيوني في الدوحة، ذكرت ان هناك موقوفين ولا دليل في حقهم". ورداً على سؤال قال الحص: "القضاء منزه، لكن لسبب او لآخر التحقيق معطل".