وقفة احتجاجية بالقاهرة ضد إغلاق جمعية أهلية

منظمات حقوقية اعتبرته اغتيالاً للمجتمع المدني
وقفة احتجاجية بالقاهرة ضد إغلاق جمعية أهلية

توقع إجراءات ضد الصحف الخاصة ومبارك يُطمئن

مخاوف من أن يكون ظهور بن لادن إشارة لعملية جديدة

وزراء الخارجية العرب يطالبون بحضور سوريا ولبنان المؤتمر الدولي

نبيل شرف الدين من القاهرة: في وقت تصاعدت فيه المواجهة مع الصحافة المستقلة في مصر، فقد اندلعت معركة أخرى تتعلق بالجمعيات الأهلية، بعد صدور قرار حكومي بغلق "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان"، وذلك إثر اتهامها بـ "تلقي الأموال من الخارج دون الحصول على إذن من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود مخالفات إدارية أخرى". ونظم تآلف حقوقي من ممثلي عشرات المنظمات الأهلية المصرية وقفة احتجاجية وسط القاهرة اليوم الأحد، وهو اليوم الذي حددته وزارة التضامن ومحافظ القاهرة لإغلاق الجمعية .

وأصدرت جمعية المساعدة القانونية بيانا صحافيا ردت فيه على الاتهامات الحكومية، قائلة "إن قرار الحل قد صدر بناء على توصية من وزارة التضامن الاجتماعي"، كما بادرت منظمات المجتمع المدني في مصر باصدار بيانات للتضامن مع جمعية المساعدة وأجرت مؤتمرا صحافيا للإعلان عن الخطوات التي تعتزم هذه المنظمات اتخاذها في حالة تنفيذ قرار .

احتجاجات المنظمات
وعبرت عدة منظمات حقوقية مصرية عن شجبها للطريقة التي تتعامل بها الحكومة معها، قائلة إن "الحكومة المصرية باتت تعتمد بصورة متزايدة على المدخل الأمني في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، فلم تكتف بالقيود التي تضمنها قانون الجمعيات الجديد، فأطلقت يد أجهزة الأمن لكي تحدد مصير المجتمع المدني، وتذكر أيضا بأن الحكومة المصرية قد استخدمت من قبل قرار الحاكم العسكري رقم 4/1992، ضد نشطاء المجتمع المدني في مصر" .

ومضى بيان المنظمات إلى القول: "إن المنظمات الموقعة إذ تعلن عن تضامنها الكامل مع جمعية المساعدة القانونية، فإنها تعلن بذلك أنها تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، وستعمل بكل السبل الدستورية من أجل الدفاع عن دور المجتمع المدني المصري في بناء الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتدعو كل القوى الوطنية والديمقراطية من أجل الانضمام إليها في دفاعها عن حقها المشروع في الوجود".

اتهامات حكومية
في الجانب الآخر من المشهد قالت مصادر حكومية إن حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان صدر بسبب ارتكابها تجاوزات مالية تتعلق باهدار أموال التبرعات الأجنبية، واستيلاء مسؤول بالجمعية عليها .
وأضاف المصدر أن وزارة التضامن الاجتماعي فحصت مستندات العام المالي "2004 - 2005" وتبين حصول الجمعية على 5000 جنيه من الصندوق السويسري، و22ألفا و178 جنيها من منظمة "Nad" هيئة الوقفية الأميركية، و73 ألف جنيه من السفارة الكندية و60 ألف جنيه من الوكالة الكندية، و500 ألف من الصندوق السويسري و 60 ألفا جزءا ثانيا من هيئة الوقفية الأميركية لاستكمال المنحة و20 ألف دولار لمراقبة انتخابات البرلمان الأخيرة .

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يمنح وزارة الشؤون الاجتماعية سلطة اتخاذ عقوبات متدرجة ضد الجمعيات المخالفة قبل حلها، تبدأ بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف وإزالة سبب المخالفة أو وقف نشاط الجمعية أو عزل مجلس الإدارة، كما تنطبق هذه الإجراءات علي حالات أخرى مثل عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين، وبالنسبة لموقف الجمعيات المخالفة التي تتخذ ضدها الإجراءات القانونية يحق لرئيس الجمعية أو أحد أعضائها الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل في الطعن على وجه الاستعجال، ومن دون مصروفات .

أما حل الجمعية فقد حصره القانون الجديد للجمعيات الأهلية في الأحوال التالية:
* التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
* الحصول علي أموال من جهة خارجية، أو إرسال أموال الي جهة خارجية دون موافقة الجهة الإدارية.
* ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
* جمع تبرعات مالية دون موافقة الوزارة .