المشهد السياسي في باكستان بعد الانتخابات المقبلة

مجلس الوزراء قرر إعادة انتخاب مشرف بزيه العسكري
المشهد السياسي في باكستان بعد الانتخابات المقبلة

باكستان: إعتقالات واسعة تستهدف قيادات المعارضة

مشرف بين سندان معارضة الداخل ومطرقة بوتو وشريف

باكستان: الحزب الحاكم واثق من فوز مشرف

بينظير بوتو: حين أعود إلى باكستان

شريف :من المنفى الى المنفى مجددا

التايمز: مشرف يسعى لتأمين السيطرة على السلطة

مشرف يعين رئيسًا جديدًا لجهاز الإستخبارات

المعارضة ضد ترشح مشرف لولاية رئاسية جديدة

معارضو مشرف يرحبون ببوتو والإنتخابات في أكتوبر

باكستان اليوم... كما يراها نواز شريف!

بوتو ستعلن موعد عودتها إلى باكستان المشتعلة

الامير مقرن ينقل قلق المملكة ازاء التطورات في باكستان

بوتو مستعدة للقاء مشرف مع تحقيق تقدم في المباحثات

عبد الخالق همدرد من إسلام آباد: أجمعت الأحزاب المعارضة الباكستانية على عرقلة محاولة إعادة انتخاب الجنرال برويز مشرف لولاية أخرى بعد أن حددت مفوضية الانتخابات موعد 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية. ولم يتخلف أحد منها عن استنكار تلك العملية حتى إنه تم رفع شكاوى ضد المفوضية بأنها تجاوزت صلاحياتها بإدخال بعض التعديلات في الضوابط الانتخابية من شأنها أن تفيد الجنرال مشرف. ومنها أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية مع كونه رئيسا للجيش أيضا ،على الرغم من أن الدستور يمنع ذلك. كما أنه يمنع الموظف الرسمي من خوض معركة الانتخابات قبل مضي سنتين بعد تقاعده من منصبه.

ففي هذا الوضع أصبح المناخ السياسي في البلاد ساخنا ومشحونا بعواطف معارضة للجنرال مشرف. ومن الممكن أن يطارده هذا الوضع إلى أن تجري الانتخابات المقبلة. وعلى صعيد آخر قد قرر مجلس الوزراء إعادة انتخاب مشرف في زيه العسكري كما أنه قام مستشار الرئيس القانوني المحامي شريف الدين بيرزادة بتقديم تعهد إلى المحكمة نيابة عن الجنرال مشرف بأنه سيتخلى عن منصبه العسكري إذا تمت إعادة انتخابه رئيسا للبلاد وسوف يؤدي اليمين كرئيس مدني.

والمشكلة في ذلك التعهد كلمة " إذا " الشرطية التي لم يستسغها أحد؛ لأنها وضعت علامة استفهام أمام التعهد. وكل واحد يسأل : ماذا إذا لم يتم انتخابه في الزي؟؟ وهذا الشرط قد تسبب في إثارة أسئلة حول مصداقية التعهد نفسه. والدافع وراء ذلك هو أن الجنرال مشرف قد خالف وعده مع مجلس العمل الموحد إذ رفض خلع البذلة العسكرية نهاية عام 2004 م على الرغم من أنه أعلن أمام الشعب أنه سيتخلى عن منصبه العسكري إلى نهاية عام 2004 م.

ونظرا لهذه الخلفية يبدو أن المعارضة لن تنخدع هذه المرة بوعده؛ إلا أن الحكومة لا زالت تحاول إحداث شرخ في صفوف المعارضة. وليس أدل على ذلك من محادثاتها مع حزب الشعب. وقد علق أحد المحللين عليها قائلا: إن الحكومة لا ترغب في كسب تأييد حزب الشعب لإعادة انتخاب مشرف؛ بل إنها تحاول إبعاد حزب الشعب عن تعاونه مع المعارضة في تحريك الشارع لأنه حزب ذو شعبية على مستوى البلاد.

ومن ناحية أخرى إن إبعاد نواز شريف في 10 أيلول (سبتمبر) قد نقص شعبية الجنرال مشرف والآن هناك انطباع أنه شخص لا يهمه سوى حكمه. ولأجل ذلك لا يبالي بقانون البلاد وقرار المحكمة ولا يشعر بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء ولا البرلمان على القرارات التي يصفها بأنها تم اتخاذها في صالح البلاد. وكان إعلان نواز شريف بالعودة إلى باكستان موجة هزت الساحة السياسية. وكان من المتوقع أن يتلقى نواز شريف استقبالا حارا في مطار العاصمة إلا أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لم تدع لنشطاء حزبه فرصة للوصول إلى المطار.

وقد تغير الوضع السياسي بعد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية حيث هددت المعارضة بتقديم استقالات جماعية من المجالس التشريعية كمحاولة لمنع إعادة انتخاب الجنرال مشرف رئيسا؛ بيد أن كلمتها ليست موحدة لأن حزب الشعب يقول إنه سيتخذ قراره حسب خطته المستقبلية بينما كثير من المحللين يرون أن تهديد حزب الشعب بالاستقالة ليس أكثر من محاولة ابتزازية لحث الحكومة على إسراع عملية المفاوضات معه والتوصل إلى صيغة لتقاسم الحكم. كما أن هناك ضغوطا أميركية على إسلام آباد لعقد صفقة معه بسبب التقارب الفكري بين بينظير والجنرال مشرف.

وعلى صعيد آخر تمت ترقية ستة من جنرالات الجيش وبينهم أصدقاء معتمدون للجنرال مشرف. ويرى المحللون أنه سيعين في منصب رئيس القوات المسلحة ورئيس الاستخبارات العسكرية العامة جنرالين أكثر موالاة له كي لا يعرض نفسه لخطر بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد. ولم يتم البت في أسماء من سيحل محله في رئاسة الجيش ومن سيستلم حقائب رئاسة الاستخبارات العسكرية العامة بعد.

أما بالنسبة إلى الشكاوى ضده في المحكمة ، فالمحكمة تستمر في الاستماع إليها بشكل منتظم وستعقد الجلسة المقبلة لاستماعها في 24 من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري. ومن الجدير بالذكر أن الجميع ينتظر قرار المحكمة بفارغ الصبر؛ بيد أن هناك انطباعا مختلفا تماما عن قضية نواز شريف حيث يرى البعض أن المحكمة قد تصدر قرارها بحق الجنرال مشرف بأن يحتفظ بالمنصبين. وأولئك يستدلون بملاحظات القضاة خلال الجلسة الأخيرة حيث قال أحدهم " كيف يمكن للمحكمة تحويل البرلمان من بطة عرجاء إلى أسد زائر" وآخر سأل محامي صاحب الشكوى " لماذا يريد البرلمان أن تقوم المحكمة بمسؤوليات البرلمان أيضا؟" . واستنبطوا من تلك التصريحات كأن المحكمة تومئ إلى أنه ليس بوسعها تصحيح ما يخطئ فيه البرلمان.

إلى ذلك فإن المعارضة أمامها الآن خيار واحد وهو تقديم الاستقالات من المجالس التشريعية وحلّ مجلس إقليم الحدود الشمالية الغربية وبلوشستان. وذلك لسد طريق الاقتراع للانتخابات الرئاسية. وفي هذا الصدد يقول قاضي قضاة باكستان السابق القاضي المتقاعد وجيه الدين " إذا ما تم حل أي واحد من المجالس التشريعية، فلا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية ". وفي هذه الحالة سيبقى الرئيس ولو انتهت مدة ولايته رئيسا للبلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة الجديدة وعقب ذلك ستقوم المجالس الجديدة بانتخاب الرئيس الجديد.

ولو نجح مشرف في إعادة انتخابه رئيسا قبل الانتخابات الجديدة التي يتوقع إجراؤها أوائل العام المقبل فإن المحللين يتكهنون بأن الحكومة الفدرالية ستكون لحزب الرابطة الحاكم وحزب الشعب الباكستاني وحكومة إقليم بنجاب لحزب الرابطة الحاكم فقط بينما حكومة إقليم السند ستكون لحزب الشعب مع اشتراك لحزب الرابطة. في حين أن حكومة بلوشستان وإقليم الحدود الشمالية الغربية سوف تتكون من كتل سياسية مختلفة دون أن يكون لأحدها أغلبية كاسحة.