مصر تمنع تظاهرة لحركة (كفاية) وتعتقل منسقها العام

بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي ضد سجلها الحقوقي
مصر تمنع تظاهرة لحركة (كفاية) وتعتقل منسقها العام

نبيل شرف الدين من القاهرة: في تطور لافت يتزامن مع ردود الفعل الرسمية العنيفة تجاه الاتحاد الأوروبي، الذي تبنى برلمانه اليوم الخميس قراراً ينتقد السجل المصري في حقوق الإنسان، فقد منعت قوات الأمن المصرية تظاهرة كان يفترض تسييرها وسط القاهرة، كما ألقت القبض على المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير ( كفاية ) عبد الوهاب المسيري وعدد من أعضاء الحركة، قدره بعض المقربين من ( كفاية ) بما لا يقل عن عشرين شخصاً من بينهم سيدات، ولم تعرف الجهة التي نقلوا إليها حتى الآن .

وكانت الحركة قد أعلنت قبل أيام اعتزامها تنظيم تظاهرة في ميدان السيدة زينب في وسط العاصمة للاحتجاج على ارتفاع الاسعار، غير أن قوات الأمن احتشدت بأعداد كبيرة في الميدان ومنعت المتظاهرين من الوصول اليه، وحين حاول المسيري الوقوف صحبة عدد من نشطاء الحركة أمام المسجد الذي تقرر تنظيم التظاهرة هناك، اقتاده رجال الأمن ومعه عدد من أبرز قادة الحركة إلى مكان غير معلوم حتى ساعته .

وعلى الرغم من تهديدات القاهرة بقطع علاقاتها مع البرلمان الأوروبي، وقيام الخارجية المصرية باستدعاء سفراء كافة دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين لإبلاغهم احتجاجها على ما وصفته بالتدخل في الشؤون الداخلية، غير أن البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تبنى قراره ضد مصر بأغلبية 52 صوتا بينما امتنع سبعة عن التصويت .

كفاية والتوريث
وتأسست حركة (كفاية) نهاية العام 2004، مطالبة بانهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك المستمر منذ 26 عاماً، وبدأت بعضوية نحو ألفي ناشط، وتضم بين صفوفها صحافيين ومثقفين ونقابيين وناشطين من مشارب شتى، تتراوح بين اليسار الناصري والماركسي، بالإضافة إلى عدد من الليبراليين وبعض الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي، وتدعو الحركة إلى إصلاح سياسي ودستوري شامل "يضعه أبناء مصر قبل أن يزايد البعض به عليهم تحت أي مسمى"، كما تدعو إلى مبادئ عامة موضع اتفاق الجميع، يتصدرها التداول الفعلي للسلطة بكافة مستوياتها، وإعلاء القانون واستقلال القضاء واحترام أحكامه، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وإنهاء احتكار الثروة والسلطة .

وأعلنت الحركة منذ بداية انطلاقها شعار "لا للتجديد (للرئيس حسني مبارك) لا للتوريث (لابنه جمال)"، إلا أن أنشطة الحركة تقلصت على نحو واضح خلال الأعوام الماضية، ويرى بعض نشطائها ومؤسسيها أن دورها قد انتهى عملياً في تحريك الشارع ودفع أصحاب المظالم إلى البوح والصراخ بها، مشيرين إلى أنها ليست حزباً ولا جماعة أيديولوجية، بل هي مجرد "مظلة احتجاجية" يصح أن تكون نواة لحركات أكثر تنظيماً وتحركها أجندة سياسية أكثر تناغماً بين أعضائها، خلافاً لحركة كفاية التي تجمع فرقاء من مشارب شتى لا يجمع بينهم سوى الاعتراض على ممارسات النظام الحاكم، وتمديد الرئاسة إلى ما لانهاية وتهيئة المسرح السياسي لما يسمونه توريث السلطة .

غير أن فريقاً آخر يؤكد أن الحركة لن يصيبها الوهن والضعف، وأنها سوف تستمر في فعالياتها، لأنها تعبر عن حركة وطنية، ونفوا أن تكون الانقسامات قد أصابت الحركة أو أنها مخترقة بالشكل الذي قد يهدد نشاطها وفعالياتها، وأشاروا إلى أن "كفاية" دائمة التقويم من الداخل وأنها تؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وهو ما يفسر تخلي مجموعة عن قيادتها وتسليم زمامها إلى قيادة أخرى .