نبدأ والحكومة حوارًا خلال يومين حول عودتنا لتشكيلتها

الناطق الرسمي بإسم جبهة التوافق العراقية السنية لـ "إيلاف":
نبدأ والحكومة حوارًا خلال يومين حول عودتنا لتشكيلتها

أسامة مهدي من لندن: أعلن الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية السنية سليم عبد الله الجبوري أن الجبهة إتفقت مع الحكومة على البدء، خلال يومين، بحوار حول عودة وزرائها المنسحبين منها مبديًا تفاؤلاً بنجاح الحوار بعد وعود حكومية بالإستجابة لبعض مطالب الجبهة، نافيًا أن يكون الإتفاق الذي عقده الحزب الإسلامي مع الحزبين الكرديين الرئيسين مؤخرًا قد سبب شرخًا في صفوف الفصائل المنضوية في الجبهة، متوقعًا أن تكون التغييرات الأخيرة التي أدخلها مجلس النواب على العلم العراقي الحالي ستجعله علمًا دائمًا للبلاد. وأبلغ الجبوري "إيلاف" في إتصال هاتفي من بغداد اليوم أن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي والحراك الذي يشهده منذ أيام قد دفع إلى اتفاق مع الحكومة للبدء بحوار جدي مطلع الأسبوع المقبل حول مطاليبها التي تقدمت بها ودفع عدم تنفيذها إلى سحب الجبهة لوزرائها... موضحًا أن الجبهة شكلت لجنة تضم عددًا من نوابها في البرلمان للمباشرة بهذا الحوار مع لجنة مماثلة تشكلها الحكومة.

وقال ان بعض الانفراجات التي تشهدها العملية السياسية وتسجيلها تقدمًا ملحوظًا من خلال المصادقة على قانون المساءلة والعدالة البديل لاجتثاث البعث، واستئناف الاجتماعات المشتركة لمجلسي الرئاسة والحكومة في المجلس التنفيذي الذي اصطلح عليه 1 + 3، وخطط إطلاق سراح المعتقلين، اضافة الى التغييرات التي اجرتها الحكومة في الأجهزة الأمنية وتحقيق التوازن فيها، وإن كان هذا دون مستوى الطموح، قد شجع الجبهة على الدخول في هذا الحوار واعطاء دفعة جديدة لعملية المصالحة الوطنية . واضاف ان جبهة التوافق ستأخذ في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع الحكومة الاولويات التي دفعتها الى الانسحاب، وخاصة دعوتها إلى اصدار قانون للعفو العام عن المعتقلين والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المهمة. واوضح ان هناك وعودًا حكومية بقرب عرض قانون العفو على مجلس النواب ومناقشته والمصادقة عليه اضافة الى وجود استعداد لمشاركة الجبهة في اتخاذ القرارات والعمل على تنفيذ بعض مطالبها حالاً والتعاون على تنفيذ الاخرى في اوقات لاحقة، "وهذه كلها شجعت الجبهة على الدخول في المفاوضات" كما قال . وتوقع الجبوري الانتهاء من هذه المفاوضات وظهور نتائجها خلال الايام العشرة المقبلة، مبديًا تفاؤلاً بإمكانية نجاحها في اعادة الجبهة الى الحكومة .

وكانت جبهة التوافق قد سحبت مطلع آب (أغسطس) الماضي وزراءها الخمسة ونائب رئيس الوزراء من الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي بعد وصول خلافاتها معها إلى طريق مسدود بسبب عدم استجابة الحكومة لانثي عشر طلبًا تقدمت بها، تدعو إلى اطلاق سراح المعتقلين ومنح الجبهة دورًا أكبر في اتخاذ القرار وخلق توازن في تشكيل القوات المسلحة، اضافة الى مطالب سياسية واقتصادية اخرى . وعما اذا كانت هذه المفاوضات مع الحكومة تتم بالتنسيق مع الكتلتين الصدرية والعراقية المنسحبتين من الحكومة ايضًا، اوضح الجبوري عدم وجود مثل هذا التنسيق لكنه اشار الى ان هناك رغبة سياسية عامة في أن تعود القوى السياسية المنسحبة عن قراراتها فيما اذا تجاوبت الحكومة مع مطاليبها. وفيما اذا كانت الجبهة ستعيد وزراءها أنفسهم الذين سحبتهم الى الحكومة في حالة التوصل الى اتفاق، قال ان الجبهة لم تقرر شيئًا في هذا المجال وستحسم الامر فيما بعد .

وردًا على سؤال فيما اذا احدث اتفاق الحزب الاسلامي بزعامة نائب الرئيس طارق الهاشمي على تفاهم مشترك مع الحزبين الكرديين الرئيسين بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مؤخرًا شرخًا في علاقات الاسلامي مع مجلس الحوار الوطني ومؤتمر اهل العراق الفصيلين الاخرين مع الحزب الذين يشكلون الجبهة، أكد الجبوري ان هذا الامر لم يحصل . وقال ان الجبهة كانت على علم باتصالات الاسلامي مع الحزبين الكرديين قبل اكثر من شهرين، لكنها لم تطلع على تفاصيلها الا بعد اعلان الاتفاق ولم يبد الاخرون اعتراضًا لان هناك اتفاقًا على ان يكون لكل واحد من فصائل الجبهة الثلاثة مساحة من التحرك في اتصالاته وخياراته .

وحول موقف الجبهة من التغييرات التي اجريت على العلم العراقي وفيما اذا كانت موقتة لحين اختيار علم دائم، اشار الناطق باسمها الى ان تغيير لون كلمتي الله اكبر من الاخضر الى الاصفر رمز الاكراد وتغيير تفسير النجوم الثلاث من معناها السابق الوحدة والحرية والاشتراكية شعار حزب البعث الى السلام والتسامح والعدالة سيكون هو الاخير ليصبح العلم العراقي بشكله الجديد هو الدائم .. مشددا على ضرورة ان يكون العلم ممثلا لجميع مكونات الشعب العراقي .

وادى انسحاب الجبهة من الحكومة، إضافة إلى اجراء سبقه بأشهر للتيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وآخر لاحق للقائمة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي إلى تعطيل دور الحكومة وتحجيم تأثير دورها على مجمل العملية السياسية، بعد ان فقدت نصف عدد وزرائها البالغ 32 وزارة . ومن جهته اكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أن إعادة الثقة بين الأطراف السياسية وإزالة المخاوف المتولدة لدى كل منها كفيل بدعم العملية السياسية ودفع عجلتها إلى الأمام . وقال خلال اجتماعه مع السفير الاميركي في العراق رايان كروكر امس إن الحفاظ على التقدم الأمني وإقرار قانون العفو العام وتحقيق مشاركة فاعلة في اتخاذ القرار، إضافة إلى إشاعة روح العمل بروحية الفريق الواحد يعد أولوية في الوقت الحاضر.

كما طالب علاوي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد لكنه استبعد أن يكون ذلك ممكنًا في الوضع الراهن في ظل التداخلات الخارجية وإخفاق الأميركيين في العراق. وقال علاوي في تصريح في عمان امس منتقدًا الحكومة الحالية "بعد مرور عامين على تشكيل المالكي لحكومته والدعم الأميركي الكبير الذي تحظى به هذه الحكومة إلا أنها لم تتمكن من تحقيق انجازات على صعيد تحقيق المصالحة وتوطيد الوضع الأمني". واضاف "أثبتت الوقائع على الأرض أن أداء حكومة المالكي لا يتناسب مع طموح العراقيين ولا يصب في استقرار العراق .. بل ان هذه الحكومة غذّت المحاصصة الطائفية والميليشيات المسلحة .. الحكومة تعيش في حالة فوضى في الوقت الذي تجمع فيه مختلف الدول في العالم باستثناء أميركا وربما إيران على خطورة الوضع في العراق".

وسبق ان تحدثت أنباء مؤخرًا إن علاوي، الذي تولى رئاسة الوزراء في العراق بين العامين 2004 و2005 يحظى بدعم دول عربية لإسقاط حكومة المالكي وتشكيل حكومة بديلة في العراق. لكن علاوي نفى هذه المعلومات وقال "ليس صحيحاً مدعوم من دول عربية لإسقاط حكومة المالكي .. لقد ساهمت في فتح الطريق امام المالكي لزيارة العديد من الدول العربية .. ولكن رغبة المالكي في البقاء ملتصقاً بإيران أوجدت خللاً في علاقات العراق مع محيطه العربي".