منصور بن زايد لا يغير قبعته رغم تعدد مناصبه 1/2

تعدد الأعباء ضريبة النجاح
منصور بن زايد لا يغير قبعته رغم تعدد مناصبه 1/2

الشيخ منصور يحضر افراح المنصوريتاج الدين عبد الحق من ابوظبي: كان اختيار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، كأبرز شخصية سياسية إماراتية في العام 2007 ، بمثابة خروج على النص الخليجي الذي اعتاد أن يجعل من التراتبية في المنصب أو العمر أول معيار في الاختيار حتى لو تكرر الأمر عامًا بعد عام. ومع أن خروج إيلاف على النص لا يعني رغبتها في الخروج على تقليد خليجي نحترمه ونفهم مبرراته وأسبابه ، إلا أنه كان التزامًا بالمعايير العامة التي حددناها كأسس للإختيار، وهي معايير لا تتعلق بمنطقة جغرافية معينة، ولا تلتزم بنمط تقليدي في تقويم العناصر المؤثرة في الاختيار، كما أنها تتجنب ما أمكن العواطف التي قد تؤثرفي مستوى المصداقية. وما دفعنا للعودة إلى هذا الموضوع سؤال تلقيناه من احد القراء حول ما اذا كان تعدد المناصب، مبررًا كافيًا لتمييز شخصية من الشخصيات، وسببًا وجيهًا لاختيارها كشخصية للعام؟

والسؤال بقدر ما هو بسيط إلا أنه يحمل في طياته أحد احتمالين الاول التشكيك في موضوعية الاختيار أو الافتقار الى المعلومات التي يمكن من خلالها بناء موقف صحيح من هذا الاختيار. وفي كلتا الحالتين، وجدنا أن شخصية الشيخ منصور بن زايد ال نهيان تتطلب منا اضاءة جديدة تأخذ في الاعتبار التطور الذي شهدته واجباته الرسمية، خاصة العام الماضي الذي وقع عليه الاختيار ليكون شخصية العام السياسية في الإمارات.

وبداية، فإن المكانة التي يحتلها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الحياة الرسمية والاقتصادية والاجتماعية الإماراتية هي حصيلة تراكم من الواجبات والمسؤوليات والخبرات التي اكتسبها، منذ أن عاد من دراسته الجامعية في الولايات المتحدة عام 1993 حيث كان المنصب الرسمي الأول الذي تولاه هو رئاسة مكتب رئيس الدولة في ذلك الوقت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. ولعلنا لا نضيف شيئًا جديدًا إذا قلنا إن الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله كان المدرسة التي تتلمذ عليها رجال الامارات البارزون، وكان نموذجًا يحتذى في الجلد والمثابرة. على أن رئاسة الشيخ منصور لمكتب رئيس الدولة في ذلك الوقت كانت تعني بعدًا أكبر من البعد المعتاد الذي يمكن ان يتوفر في من يتواجد في الدائرة المحيطة بالشيخ زايد يرحمه الله.

فالشيخ منصور كان ملازمًا لوالده بحكم منصبه على مدار الساعة وهي ملازمة جعلته على احتكاك بكل مفاصل العمل على صعيد امارة ابوظبي باعتبار الشيخ زايد حاكمًا للامارة او على صعيد الدولة الاتحادية التي كان رئيسًا لها وأمينًا على مسيرتها. وقد جاء تعيين الشيخ منصور في ذاك المنصب، متزامنًا مع تقدم العمر بالشيخ زايد وتراجع في حالته الصحية وهو ما ترتب عليه إعادة النظر في الاعباء والمسؤوليات التي كان الشيخ زايد رحمه الله يحرص على متابعتها ميدانيًا أو السؤال عنها وتقصي احوالها. ونتيجة لإعادة النظر تلك، فإن دوره كرئيس لمكتب رئيس الدولة أخذ بعدًا آخر لا يقتصر فقط على تقدير ما يعرض او لا يعرض على الرئيس، بل دراسة كل موضوع يستلزم عرضه على رئيس الدولة، ما يقتضيه ذلك من احاطة بالموضوع والخلفيات وتقدير للنتائج والتبعات بل واقتراح الرأي في معظم الاحيان.

وكانت هذه المهمة خاصة في الفترة الاخيرة من عمر الشيخ زايد رحمه الله تتم باتجاهين، فهو الى جانب متابعة الاعمال والتقارير في الميدان يحمل التوجيهات والاوامر من رئيس الدولة الى الجهات المعنية في مختلف المواقع. ولأن نوعية الموضوعات والقضايا التي كان يتابعها الشيخ زايد رحمه الله كانت تغطي طيفًا واسعًا من أمور الحياة اليومية، إبتداءً من شكاوى المواطنين العادية، ومرورًا بأداء المؤسسات وتنفيذ المشروعات، وانتهاءً بمهام الدولة السياسية، فإن تجربة الشيخ منصور صقلت خلال فترة قصيرة بالمعلومات من جهة، والحكمة التي اكتسبها عن والده.

وحسبما يقول من يعرف الشيخ منصور عن قرب، فإن الفترة التي قضاها برئاسة مكتب رئيس الدولة علمته الجلد والمثابرة التي كانت لا تتناسب مع عمره الشاب الذي لم يكن يتجاوز الخامسة والعشرين. كما أن تلك الفترة علمته أن يكون لماحًا يصل إلى جوهر الموضوعات بسرعة ليتمكن من ايصالها بدوره بسرعة. كما تعلم الحرص على الوضوح بحيث يستطيع وضع خلاصات لرئيس الدولة تتناسب وحالته الصحية التي لا تسمح له بالدخول في تفاصيل مبهمة وغير واضحة. وتعلم فوق ذلك التنظيم الذي فرضته واجباته الرسمية العديدة وشبكة علاقاته بمختلف مفاصل العمل والقرار في الدولة الإتحادية والحكومة المحلية .

الشيخ منصور مع والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانقبعة واحدة لكل المواقع

إذن جاء الشيخ منصور إلى وزارة شؤون الرئاسة التي آلت إليها مسؤوليات رئاسة مكتب رئيس الدولة ، وهو يحمل خبرات عملية بناها خلال مدة تجاوزت بمعيار الزمن عشرا، وبمعيار العمل الذي كان يتم على مدار الساعة اضعافًا مضاعفة. ومن خلال الموقع الجديد كوزير في الحكومة الاتحادية مسؤول عن شؤون الرئاسة بدأت مسؤولياته التي كان يمارسها منذ سنوات عديدة تأخذ شكلاً جديدًا له طابع مؤسسيّ من خلال تعيينه رئيسًا لمؤسسات، كان يتابع اعمالها من الناحية العملية منذ سنوات، او لديه خبرة ومعرفة بخلفيات العمل فيها بحكم متابعته لأعمالها ومشكلاتها واحتياجاتها عندما كان يعمل رئيسًا لمكتب رئيس الدولة.

ولذلك، فإنه عند طرح اي قضية تتعلق بمؤسسة من تلك المؤسسات على رئاسة الدولة او رئاسة مجلس الوزراء او المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي كانت المعلومات والخلفيات التي يملكها الشيخ منصور كافية لتوضيح الصورة للدرجة التي اصبح تكليفه بمتابعة اعمال هذه الدائرة او تلك بمثابة تحصيل حاصل او ضرورة لاختصار الزمن الذي يقتضيه تهيئة شخصية اخرى لمثل هذه المهمة، وهذا يعني أن كافة المناصب التي اسندت إلى الشيخ منصور لم تكن تحتاج منه الى تغيير القبعة. فالقبعة التي يحملها كانت كافية لتجسيد دوره في كل المواقع والمناصب التي يحتلها وهذه - المناصب على اختلافها -- كانت بالاجمال تعبير عن الثقة بقدراته من جهة والثقة بأنه الانسب لها، استنادًا الى ما يملكه من خبرات ومعطيات تتصل بما يؤكل له من مسؤوليات.

ولعل استعراض واجبات حوالى 22 مؤسسة من المؤسسات التي يرأسها الشيخ منصور أو يشترك في ادارتها ، يعطي تأكيدًا على ان هذه المؤسسات وان كانت مستقلة في واجباتها واعمالها، الا انها ترتبط في معظمها بخيط علاقة وثيقة، يتمثل اما في مرجعيتها او في التكامل والتداخل بين اعمالها ونشاطاتها. فكثير من المؤسسات التي يتولى الاشراف عليها ويترأس اعمالها تتبع بحكم كونها مؤسسات مستقلة اداريًا وماليًا الى رئاسة الدولة او رئاسة مجلس الوزراء على المستوى الاتحادي او ديوان حاكم ابوظبي على المستوى المحلي، ما يعني ان الشيخ منصور بحكم منصبه كوزير لشؤون الرئاسة في الحكومة الاتحادية وقريب من رئيس الدولة الذي هو ايضًا حاكم لإمارة ابوظبي في الوقت نفسه، هو بالضرورة على صلة وظيفية بهذه المؤسسات .

ومع ان أعباء المناصب التي يتولاها الشيخ منصور تبدو احيانًا اكبر من طاقة البشر، فإن اسلوب العمل فيها يجيب على كثير من الاسئلة التي قد تثار على هذا الصعيد. فهو بحكم التفويض الممنوح له صاحب قرار، وهو في غالب الاحيان لا يغرق في التفاصيل ولا يدخل في الادارة بالمفهوم التقليدي أي التدخل في الشأن اليومي لعمل المؤسسات التي يرأسها، إلا بالحدود التي يحتاج إليها أمر من الامور. ويعرف عنه انه يفوض مرؤوسيه كامل الصلاحيات لكنه تفويض مرتبط بالنتائج والاداء ، ودوره الرئيس هو تسهيل العقبات وحل المشكلات التي تواجه عملهم .

فهو من موقعه كوزير للرئاسة يجد فرصة دائمة للاتصال برئيس الدولة او رئيس مجلس الوزراء او رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، وهذه المراجع هي التي تتبع لها معظم المؤسسات التي يرأسها أو يتابع نشاطها. وهو ما يعني ان الشيخ منصور يختصر بحكم منصبه وعلاقته الرسمية بالمراجع الثلاثة، الوقت والجهد اللازم لإنجاز الاعمال، إما من خلال ما فيتمتع به من قدرة على اتخاذ قرارات مباشرة يملك تفويضًا كاملاً بشأنها او من خلال العمل كحلقة وصل ساخنة وفعَالة بين تلك المؤسسات وهذه المراجع.

ويمكن القول ان عام 2007 كان عام تحول في عمل كثير من المؤسسات التي يشارك الشيخ منصور في ادارتها او يترأس اعمالها . ومن ابرز المهام التي اوكلت له في ذلك العام رئاسة المجلس الوزاري للخدمات التي يتولى المتابعة الميدانية للخدمات التي تقدمها الحكومة الاتحادية. وهو بحكم موقعه لا يتابع مستوى الانجاز في المشاريع الخدمية بل واقتراح مشروعات جديدة واساليب عمل جديدة تحسن اداء عمل الوزارات والدوائر الخدمية.

اما على المستوى المحلي، فإن من ابرز ما يذكر رئاسته لدائرة القضاء في ابوظبي التي شهدت تغييرًا شاملاً اقتضاه التطور الذي تشهده الامارة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي . حيث اصدر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات بوصفه حاكمًا لامارة ابوظبي مرسومًا بإعادة تنظيم دائرة القضاء في امارة ابوظبي وصولاً الى قضاء كفء يعزز مسيرة العدالة والتنمية ويؤمن الاستقرار للاستثمار ويدعم الثقة بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن القول إن التغيير الذي حدث في القضاء بأبوظبي كانت له انعكاسات على كثير من مناحي الحياة بالنظر الى ما يضفيه من مرونة في عمل القضاء ويسهل عليه التعاطي مع قضايا الناس ويوفر المناخ الذي يحفظ الحقوق للافراد، والمؤسسات عند اللجوء الى القضاء من دون تأخير.

وقد نظر الشيخ منصور منذ توليه مهام منصبه كرئيس لدائرة القضاء الى هذه المسؤولية نظرة شمولية حيث يعتبر أن العدل عماد الامن واساس الحكم، وأنه دون وجود نظام عدلي قادر وفاعل يطبق مبادئ الانصاف والمساواة يختل الميزان ويفسد المجتمع. وهو يشدد في لقاءاته مع رجال القضاء او في المناسبات التي تجمعه بهم على اهمية وجود نظام قضائي وفق ارقى المعايير القانونية والقضائية المتعارف عليها وبما يمنح السلطة القضائية مكانة رفيعة باعتبارها يد الحاكم التي يبسط بها العدالة.

كذلك كانت للشيخ منصور كنائب لرئيس مجلس ابوظبي للتعليم - وهو المجلس الذي يرأسه ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان -- اسهامات مشهودة على صعيد تطوير العملية التربوية والتعليمية وصولاً الى مخرجات نوعية تخدم توجهات الدولة بالتحول نحو الاقتصاد المعرفي. ولم يشمل التطوير الذي يتم من خلال مجلس ابوظبي للتعليم على اعطاء مفهوم تعليمي جديد في المدارس بل يشمل ايضًا الاهتمام بالتدريب والتأهيل باعتباره رديفًا للتعليم. وفي اطار عملية التطوير النوعي للتعليم، تبنت وزارة شؤون الرئاسة برامج تدريب تمكن ابناء الامارات من العمل في بيئات عمل متطورة وفق احدث الاساليب الادارية والتقنية ومن هذه البرامج برنامج ابداع الذي يعمل على اكساب الملتحقين به مهارات متنوعة ويوسع معارفهم العلمية والعملية.

الشيخ منصور وراء الشيخ خليفة في القمة الخليجية كما تشرف وزارة شؤون الرئاسة على برنامج التأهيل لسوق العمل وهو معني بتوظيف الطلبة الذين انهوا المرحلة الثانوية ويرغبون في الانخراط بسوق العمل مباشرة حيث يتم تنظيم دورات تدريبية مكثفة مدتها تسعة أشهر يتم بعدها توزيعهم على مؤسسات الدولة او القطاعات المختلفة كما يشرف الشيخ منصور مباشرة على مكتب خاص لتنسيق البعثات يتم من خلاله ارسال الطلبة المتفوقين من المواطنين لأعرق الجامعات العالمية كما اطلقت الوزارة برنامجًا طموحًا لاعادة تأهيل المتقاعدين من مدنيين وعسكريين أطلق عليه اسم برنامج تجديد ويهدف الى تزويد هذه الفئة بمهارات حديثة لاستخدام تقنيات جديدة لم تكن متوفرة عندما كانوا في الخدمة. واستفاد من هذا البرنامج آلاف المتقاعدين خاصة وأن هذه الفئة تتمتع بالحيوية التي تسمح لها بتطوير مهاراتها وتجديد وتحديث معارفها.

وفي هذا الاطار تم ايضًا اطلاق معهد ابوظبي للتدريب المهني الذي قال عنه الشيخ منصور انه يهدف الى رفد اقتصاد الامارات بالكوادر الوطنية الفنية باعتبار التعليم المهني ركيزة من ركائز التنمية الشاملة ووسيلة لإتاحة المجال لهذه الكوادر للمنافسة في سوق العمل . وضمن الاهتمام بنوعية التعليم كلف الشيخ منصور برئاسة مجلس امناء جائزة خليفة التربوية التي تهدف كما يقول الشيخ منصور الى تحفيز المبدعين والمتميزين وتشجيعهم وتهيئة البيئة المشجعة للابداع بما يتناسب مع مرحلة التمكين التي تشكل عنوانًا لمسيرة العمل الوطني الاماراتية منذ تولي الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان مقاليد الحكم . ويقول الشيخ منصور ان هدفنا هو تعظيم دور الموارد البشرية المواطنة في مسيرة الاقتصاد الوطني بحيث يكون المواطن المؤهل هو الخيار الافضل اداء والاكبر عطاء والاكثر ابداعًا .

وفي الاتجاه ذاته جاءت رئاسة الشيخ منصور لمؤسسة الامارات وهي مبادرة فريدة تهدف الى بناء نوع من الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي من خلال إطلاق مشاريع اجتماعية مدروسة. وقد حظيت هذه المؤسسة بدعم قوي من الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان وولي عهده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكان من ابرز مظاهر هذا الدعم تبرع الشيخ خليفة بن زايد لها بمبلغ 300 مليون درهم وهو مبلغ يعادل ما تبرع به القطاع الخاص لمشاريع المؤسسة، فضلاً عن الالتزام بالنفقات المالية والادارية اللازمة لإدارتها.

واذا كانت مساهمات الشيخ منصور ودوره في العديد من مؤسسات العمل الرسمية اكثر من ان تختزل في قراءة سريعة لمكانته في الحياة العامة الاماراتية ، فإن دوره في الحياه الاقتصادية لدولة الامارات عامة ولإمارة ابوظبي خاصة لا يقل تشعبًا وامتدادًا. ولعل من ابرز ما يقال في هذا المجال تكليفه العام الماضي برئاسة جهاز الامارات للاستثمار، وذلك بناء على قرار اصدره الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وهذا الجهاز هو الذي سيتولى ادارة استثمارات لصالح الحكومة الاتحادية بهدف ايجاد موارد مالية مستقرة لميزانية الدولة ومتابعة الاستثمارات الاتحادية الحالية كما يرأس الشيخ منصور شركة الاستثمارات البترولية الدولية والتي تقوم باستثمارات بترولية في العديد من دول العالم والتي حققت ارباحًا في عام 2007 زادت عن 920 مليون درهم اماراتي اي ما يعادل 250 مليون دولار تقريبًا.

ويرأس الشيخ منصور ايضا صندوق ابوظبي للتنمية الذي يقدم قروضا ومنحا للدول النامية في اطار التزامات الدولة تجاه الدول الفقيرة . كما ان الشيخ منصور هو عضو في المجلس الاعلى للبترول الذي يتولى رسم السياسة البترولية لإمارة ابوظبي اكبر الامارات المنتجة للنفط .

وفي الجزء الثاني غدا (الاهتمام الشخصي يسهل العمل الرسمي).