صالح باصرة لـ "إيلاف": على الحكومة اليمنية حل المسألة بالحوار

سلم تقرير لجنة دراسة نهب الأراضي... وترك "الفعل" للدولة:
صالح باصرة لـ "إيلاف": على الحكومة اليمنية حل المسألة بالحوار

عزت مصطفى من صنعاء: قد يكون إنتماء وزير التعليم العالي اليمني الدكتور صالح باصرة إلى محافظة حضرموت في أقصى الجنوب، ونشأته في مدينة عدن عاصمة دولة جنوب اليمن - سابقًا-، وترؤسه جامعتها فيما بعد، وكونه شخصية تتمتع بحضور وإحترام كبيرين في أوساط أبناء المحافظات الجنوبية، قد يكون كل ذلك مبررًا للرئيس علي عبدالله صالح لكي يُختار الدكتور باصرة لرئاسة لجنة لدراسة ظاهرة نهب أراضي عدن وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى. طرحنا كل هذه الاعتبارات الموضوعية في الحسبان، إلا أن د. صالح باصرة رئيس اللجنة، أجاب "إيلاف" عن السؤال: "لماذا اخترت رئيسًا لهذه اللجنة"، بقوله: "وجهوا هذا السؤال لرئيس الجمهورية". د. صالح باصرة أدلى بحديث صحافي وحيد لمطبوعة محلية حول أعمال لجنته لم يشر فيه إلى أي معلومات تفصيلية احتواها تقريرها، لكنه أبان في حواره أهم المشاكل التي حصرها التقرير المرفوع منها إلى رئيس الجمهورية، فيما لم يجب عن السؤال الذي يثير شغف المواطنين اليمنيين: مَنْ مِن أولئك المتنفذين في قيادة الجيش ومشايخ القبائل ومسؤولي الدولة شملهم تقرير السطو على أراضي المحافظات الجنوبية، وبخاصة عدن؟!

بدورها طرحت "إيلاف" خلال لقائها الد. باصرة، السؤال ذاته من زاوية أخرى: هل سيقدم من شملهم التقرير إلى المحاكمة؟. الإجابة جاءتكما يقول: "لا أعلم"، إذ اختصرها بقوله: "لست أنا من يحق له تقديمهم للمحاكمة؛ ذلك يقع على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، ولا ينسى أن يضيف: "انتهينا من أعمال اللجنة بتسليم التقرير، لقد سلمنا الأمانة لمن هو مسؤول عنها، وعلى من سلمت له الأمانة أن يتحمل مسؤوليتها". ومع أنه يرفض الخوض في موضوع اللجنة المنتهية صلاحيتها بعد حواره الصحافي الوحيد حولها، يستطرد باصرة الحديث عن المشكلة الجنوبية التي يشكل نهب الأراضي أحد جزئياتها ويقول بصوت واثق وخبير: "على الدولة أن تحل مشاكل المحافظات الجنوبية برؤية وطنية قبل أن تستفحل"، ويضيف: "عليها -الدولة- أن تلجأ الى الحوار، فلا أسلوب المعارضة بتنفيذ الاعتصامات يجدي؛ ولا سياسة الدولة بالضرب بقوة مجدِ.. كل هذا من شأنه زيادة الاحتقان وحسب".

وعلى الرغم من أن باصرة يؤيد الحوار كوسيلة لمعالجة الإشكاليات اليمنية؛ لكن في مقابل الحوار يقول: "هناك التنفيذ الفعلي للمعالجات من قبل الحكومة"، ويضيف "إذا اعتقدت السلطة أنها بالقوة ستضرب؛ والآخرون يعتقدون أنهم بالاعتصمات والصياح ورفع الشعارات الانفصالية سيحلون المشكلة؛ فجميعهم مخطئون.. وسيوصلون البلد إلى نفق مظلم". و يحذر باصرة قائلاً: "الصومال نموذج والعراق نموذج والسودان نموذج، وعلينا أن نختار.. نختار أن نتعايش في وطن واحد، وطن ذو حكم محلي واسع الصلاحيات، يكون ما يكون، وإما فإننا سندخل في الصراع".

و يضيف "تخطئ أحزاب اللقاء المشترك -المعارضة- إن اعتقدت أنها بركوب الموجة ستنجح في الانتخابات المقبلة بهذه الطريقة، ويخطئ الحزب الحاكم إن اعتقد أنه بسياسته هذه سيحل مشاكل المحافظات الجنوبية.. القضية ليست قضية المحافظات الجنوبية وحدها، كل المحافظات اليمنية لديها مشاكل يجب بالضرورة معالجتها، وبالتالي لا يجب أن نجعل الآخرين يستقوون على الدولة؛ ويذهبون للاعتقاد أنهم سيحلون مشاكلهم باستخدام القوة والضغط عليها، وعلى الدولة أن تحل تلك الإشكالات قبل أن يستقوي الآخرون عليها".

هذا كل ما قاله باصرة في حديثه لـ "إيلاف" بهذا الشأن، إلا أن تقرير لجنته يذهب إلى أبعد من ذلك، فالتقرير جاء في 500 صفحة قدمت لرئيس الجمهورية حول قضية السطو على الأراضي في خمس محافظات أولها عدن ومن ثم الضالع، تعز، أبين، ولحج، ويشمل التقرير أسماء نحو 15شخصية عسكرية وتنفيذية وتجار هم الأبرز بين من سطوا على تلك الأراضي إما بالقوة أو باستخدام وثائق مزورة. يبقى أن اللجنة إكتفت بزيارة خمس محافظات وحسب من مجمل المحافظات التي تعاني من عملية السطو على أراضيها من قبل متنفذين، فيما رئيس الجمهورية اكتفى بتكليف نائبه للبدء بتنفيذ المعالجات في ثلاث محافظات شملها تقرير لجنة باصرة، وهي عدن، أبين، ولحج.