الحديث عن تغيير وزاري في الإمارات

الأسماء متداولةعبر الأس أم أس:
الإمارات تستعين على برودة الطقس بحرارة الحديث عن التغيير الوزاري

تاج الدين عبد الحق من أبوظبي: مع إقتراب إستحقاق التغيير الوزاري المنتظر في دولة الإمارات العربية المتحدة تتصاعد التوقعات والتخمينات، فيما دخلت رسائل الأس أم أس على خط هذه التوقعات طارحة أسماء طامحين لدخول المجلس أو شاطبة أسماء آخرين من التشكيله تصفية لحساب أو نكاية بمحاسيب. ومع أن التشكيلة الحكومية تطبخ ضمن دائرة ضيقة تشمل رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وحلقةمحدودة من أصحاب القرار السياسي الداخلي، فإن التوقعات لم تتوقف وبدت حرارتها ترتفع باعثة الدفء في أوصال المجتمع الإماراتي الذي شهد هذه السنة موجة برد وأمطار غير معتادة. ومع التحفظ على كثير من التوقعات المتداولة والإقرار، إبتداءً من أنها ليست مستقاة من المصادر التي تملك رسم التشكيلة الجديدة للحكومة الإماراتية، فإن حديث المجالس الإماراتية يظل بحد ذاته مادة دسمة هذه الأيام خاصة وأنه يعكس إلى حد كبير المزاج الشعبي إزاء الإستحقاق الوزاري المقبل.

وضمن هذا الإطار، فإن من الوزراء الذين يتم تسريب معلومات عن أن التغيير سيطال وزير العمل والعمال الحالي على الكعبي، وهو أصغر الوزراء سنًا في الحكومة الاماراتية الحالية. والحديث عن خروجه من الحكومة حديث مسبب عند الكثيرين، ومن ابرز الاسباب التي يسوقها بعضهم انه مسؤول عن اجراءات ارهقت القطاع الخاص بضمانات مالية وبرسوم عالية أثرت على ميزانيات مؤسسات الاعمال التشغيلية، خاصة وأنها واكبت إجراءات للضمان الصحي والتأمين الاجتماعي للعمال واشتراطات غير معهودة بشأن سكن العامل وظروفه المعيشية. كما ان هناك من يستند في معلوماته الى الانتقاد العلني الذي تعرض له الكعبي شخصيا من قبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ةمحمد بن راشد ال مكتوم في اجتماع الاعلان عن الاستراتيجية الحكومية . ومع ان ما يقال عن الكعبي يجد صدى في نفوس شريحة كبيرة متضررة من الاجراءات الاخيرة لوزارة العمل، إلا انها لا تبدو عند آخرين كافية لاخراجه من التشكيلة، بل ان هناك من يرى انها تعبير عن نشاط الوزارة التي ورثت مشكلة خلل مزمنة في التركيبة السكانية، ووضعت في الخط الاول من مواجهة بدأت الدولة تستعد لها لمعالجتها الآن .

ومن الوزراء الذين تعرضوا لحملات بدت كيدية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي التي يحملها بعضهم وزر بعض التشريعات الاقتصادية التي تعيق حسب رأيهم النشاط الاقتصادي وتضع عقبات دون انسيابه بالشكل الذي يتناسب مع الايقاع السريع لأداء الاقتصاد الاماراتي. كما يؤخذ عليها انها معنية بإرضاء (المرجعية السياسية) حتى لو كان ثمن ذلك الاضرار بمصالح فئات لا تملك ظهرًا مساندًا، ويشيرون إلىان بعض التشريعات والقرارات تم تطويعها وتكيفها على مقاس لا يناسب الشريحة الكبرى من اللاعبين في الساحة الاقتصادية المحلية .

ومرة اخرى فإن الحملات التي تتعرض لها الشيخة لبنى قد لا تكون كافية للقول انها ستحزم اوراقها وتترك الحقيبة التي تحملها لوزير آخر. ويقول مطلعون على المكانة التي تحتلها الشيخة لبنى ضمن التشكيلة الحكومية، انها اصبحت وجهًا دوليًا وانها حتى لو خرجت من التشكيلة فإنها ستكون منذورة لمهمة أكبر من تلك التي تحملها اليوم، ويقولون إن الشيخ محمد بن راشد الذي يحرص على اشراك المرأة في العمل العام يجد في الشيخة لبنى التي يقال انها احد اكتشافاته، وجهًا مشرفًا للمراة الاماراتية . اما الوزراء الاخرين الذين ترشحهم المجالس لترك التشكيلة، فإنهم وزراء خدمات غربت عنهم شمس الصلاحيات مثل وزارة التربية والتعليم التي يشغلها الدكتور حنيف حسن وذلك بعد ان آلت معظم صلاحيات هذه الوزارة الى مجالس التعليم التي تتبع السلطات المحلية في كل امارة من الامارات الاعضاء في الاتحاد . ويقال ان وزارة التربية نفسها وليس الوزير فقط ستغيب عن التشكيلة حيث يتردد انها ستدخل في عصمة وزارة التعليم العالي التي يتولاها الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان والذي يحظى باحترام مختلف الاوساط الرسمية والاجتماعية . واذا صحت هذه التوقعات تكون وزارة التربية قد دمجت للمرة الثانية مع وزارة التعليم العالي مع فارق واحد هذه المرة بأنها ستكون وزارة بلا اعباء، وبالتالي فإن اندماجها مع التعليم العالي سيكون عملية سهلة .

ويتردد حديث مماثل عن وزارة الصحة التي يتولاها حميد القطامي الذي بات هو الآخر من دون صلاحيات تذكر، بعد ان آلت معظم صلاحيات الوزارة الى الهئيات الصحية المحلية في الامارات الاعضاء . وهناك اكثر من سيناريو بشأن الوزارة والوزير حيث يرى بعضهم انها قد تدمج مع وزارة الشؤون الاجتماعية او ان تلغى تمامًا، واعتبار الخدمات الصحية شأنًا محليًا خالصًا تتولاه كل امارة . ومع ان الترشيحات بشأن هذه الوزارة يتوقف على مآلها فأن من بين الاسماء المطروحة لها سواء دمجت مع الشؤون الاجتماعية او بقيت ضمن هيكل الحكومة الدكتورة رفيعة غباش الاستاذة في جامعة الامارات . وهناك من يرى ان وزارة الشؤون الاجتماعية مرشحة للالغاء والدمج مع هيئة التأمينات الاجتماعية خاصة وان الدور الاساسي لها هو صرف المساعدات الاجتماعية . ويشغل حقيبة الشوؤن الاجتماعية حاليا مريم الرومي التي كانت ثاني سيدة اماراتية تتولى حقيبة وزارية.

ومن الاسماء التي يتردد خروجها وزير العدل والاوقاف محمد بن نخيرة الظاهري الذي كان هو الاخر من بين الوزراء الذين تقلصت صلاحيات وزاراتهم ويرشح البعض لشغل هذه الحقيبة حبيب الملا الذي كان قد طرح اسمه في بورصة الترشيحات عند تشكيل الحكومة الحالية، لكنه لم يحصل على اي حقيبة . وتتردد ايضًا نية إلغاء وزارة الثقافة وتنمية المجتمع التي يتولاها عبد الرحمن العويس، واستبدالها بمجلس اعلى للثقافة والاعلام.

ومن الاسماء المرشحة لترك الوزارة الدكتور محمد سعيد الكندي وزير المياه والبيئة والتي يقال انها ستلغى في التشكيله المقبلة . يضاف الى ذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية حسين الشعالي الذي اختفى عن الاضواء منذ بعض الوقت ليحل محله الدكتور انور قرقاش الذي يتردد بقوة انه سيكون وزير الدولة البديل للشعالي تاركا وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، والتي يقال إن الالغاء سيطالها. ومن التغييرات المنتظرة تغيرات على بعض الحقائب السيادية وابرزها منصبي نائب رئيس الحكومة اللذين يشغلهما الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان والشيخ حمدان بن زايد ال نهيان . كما ان هناك تأكيدات حول ان الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وهو نائب حاكم دبي ووزير للمالية والصناعة، قد طلب اعفاءه من الدخول في التشكيله المقبلة . واذا ما تمت الاستجابة لطلبه، فإن الوزارة لن يبقى فيها الا وزير وحيد بدلاً من وزيرين حاليًا، وسيكون الدكتور محمد خلفان خرباش الوزير المخضرم من ابرز المرشحين لتولي هذه الحقيبة كوزير اصيل وليس وزير دولة .

اما الحقائب المحصنة من التغيير فهي حقائب الخارجية التي يشغلها عبد الله بن زايد ال نهيان ، والداخلية التي يتولاها الشيخ سيف بن زايد ال نهيان والتعليم العالي التي يتولاها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ووزارة شؤون الرئاسة التي يتولاها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي الذي يعد أبرز مساعدي رئيس الحكومة الشيخ محمد والذي يعرف برجل المهمات الصعبة.