التحديات التي تواجه الإعلاميات في الإمارات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بين مطرقة المجتمع الذكوري وسندان الحرية
التحديات التي تواجه الإعلاميات في الإمارات
وفي وقت أمست مشاركة المرأة الإمارتية واضحة في قطاعات التعليم والوظائف الإدارية في المؤسسات الحكومية، فإن مشاركتها في العمل الإعلامي لا تزال خجولة، في ظل تسرب عدد كبير من الصحافيات الإماراتيات من مهنة الصحافة ولجوئهن إلي الوظائف الإدارية التقليدية، الأمر الذي أحدث خللاً واضحًا، تمثل في غياب عناصر من الكفاءات المواطنة من الصحافيات، بسبب البيئة الطاردة التي يعملن بها وعدم تقديرهن في مجتمع يتصف بالذكورية، فضلاً عن وجود أسباب إجتماعية وأسرية ساهمت في إبتعاد المرأة عن مهنة الصحافة وتفضيلها الجلوس في المكاتب الفارهة عوضًا عن العمل الإعلامي الميداني.
ويضاف إلى الأسباب المتعلقة بالمرأة فإن موضوع الحريات الإعلامية يضع العمل الصحافي في الدولة على المحك ويعد السؤال الأبرز الذي يواجه الصحافيين والصحافيات على حد سواء، حيث أن الإمارات في المرتبة الـ 137 في حرية الصحافة بين دول العالم، وفقًا لتقارير دولية متخصصة، وهذا الترتيب يعد مقلقًا بالنسبة إلى الكثير من المحللين حيث إعتبره حمد سالمين مدير تحرير الشؤون المحلية في جريدة البيان مقلقًا بالنسبة إلى الصحافة المحلية، وربما بالنسبة إلى بعض مؤسسات الدولة، وبالتالي فعلى قانون ممارسة الأنشطة الإعلامية الجديد أن يعتبر هذا التأخر في حرية الصحافة المحلية أمرًا سلبيًا يستحق الإهتمام والسعي من أجل التقدم إلى مراتب متقدمة بالمستوى نفسه تقدم الدولة في مختلف المجالات الأخرى.
ورأى أن مشروع القانون يجب أن يؤكد على التمسك بالقيم الصحافية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن وإستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب للإعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية. والتأكيد على السعي للوصول إلى الحقيقة وإعلانها في تقارير وبرامج ونشرات الأخبار بشكل لا غموض فيه ولا إرتياب في صحته أو دقته.
ورشة عمل لمناقشة أزمة الصحافة النسائية :
وفي إطار تشجيع الكوادر النسائية المواطنة ومناقشة للأزمة الإعلامية، تنظم جمعية الصحفيين بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحافيين غداً الأربعاء ولمدة يومين في أبوظبي ورشة عمل بعنوان " تأثير النوع الإجتماعي في العمل الصحافي... النساء في مراكز القيادة"، وتهدف الورشة إلى كسر الصورة النمطية حول عمل الإعلاميات التي غالبًا ما تجعل النساء يبتعدن عن المشاركة في هذا القطاع، حيث تشارك في الندوة 40 صحافية يمثلن إتحادات ونقابات وجمعيات الصحافيين في الإمارات والبحرين والكويت وعمان واليمن.
وتتناول الورشة التي تحاضر فيها مختصات إعلاميات من المغرب وبلجيكا وهولندا التحديات التي تواجهها الصحافيات في القيادة والعمل الصحافي بشكل عام وموضوع التطوع في الجمعيات الصحافية وسياسات الإتحاد الدولي المعتمدة على مقاربة النوع الإجتماعي"الجندر" وإستعراض التجارب الوطنية للجمعيات والإتحادات الصحافية في هذا الجانب.
وقالت منى بوسمرة أمينة السر العام في جمعية الصحافيين إن عقد الورشة يستهدف إتاحة الفرصة أمام الصحافيات الإماراتيات للالتقاء بزميلاتهن من الخليج واليمن وتبادل الآراء والأفكار ومناقشة أهم قضاياهن وهمومهن في العمل.
وأكدت أن المشاركة الكبيرة من الصحافيات المواطنات في ورشة العمل تشكل أهمية كبرى وسيكون لها تأثير ملموس في واقع الصحافة النسائية في الإمارات مستقبلاً، لافتة إلى أن الورشة ستركز على مناقشة أهم التحديات التي تواجه الصحفيات في مؤسساتهن الإعلامية ودور القيادات الإعلامية في تمكين المرأة لتبوء المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية والجمعيات الصحفية والمعوقات التي تواجه الصحافيات في إنتسابهن للإتحادات والجمعيات والنقابات الصحافية حيث ستتبنى ورشة العمل في ختام أعمالها توصية بإطلاق حملة أو بيان أو خطة عمل لأهدافها في المنطقة.
مشروع قانون تنظيم العمل الإعلامي تحت مجهر الإعلاميين : "قانون متأخر ويعيدنا إلى الخلف"
حيث طالب المجتمعون خلال المجلس بضرورة التأني في إقرار المشروع المقترح لقانون المطبوعات والنشر ومناقشته مع المعنيين قبل إصداره.
وناشدوا الجهات المعنية بسرعة التدخل قبل إقرار المشروع للحفاظ على المكتسبات والشفافية التي تميز الدولة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدين أن ما جاء في المشروع المقترح يعد ارتدادًا كبيرًا إلى الخلف، وأضافوا أن المشروع المقترح يكبل حرية الصحافة ويسيء للنقلة الحضارية الرائدة للدولة كما انه يخلق بيئة طاردة للعاملين في مجال الصحافة في ظل إنشاء العديد من الكليات المتخصصة. محذرين من تحول الصحف في ظل حجب المعلومات وتغليظ العقوبات إلى صحف حائط ما يتنافى مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات.
وحول المشروع قال رئيس جمعية الصحافيين محمد يوسف :" أن المشروع المقترح يؤخرنا ويعيدنا إلى الخلف... مؤكدًا أنه يحتوي على مواد أسوأ من القانون الحالي. وتمنى ألا يصدر المشروع المقترح للقانون في غيبة المجلس الوطني الإتحادي حتى يأخذ حقه في النقاش".
مضيفًا أن الجمعية سبقت وقدمت في نهاية 2006 رؤيتها لتعديل قانون المطبوعات والنشر وضعت فيها كل ما تراه يحقق الحرية المسؤولة للصحافة مع عدم إغفال حقوق الآخرين... مشيرًا إلى أن المشروع المقترح أغفل أغلب مقترحاتنا.
وكان نادي دبي للصحافة قد إحتفل مؤخرًا يوم الصحافة في ذكرى قرار حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بعدم حبس الصحافيين، وتعليقًا على ذلك وصفت مريم بن فهد المدير التنفيذي لنادي دبي للصحافة القرار الصادر العام الماضي في الخامس والعشرين من سبتمبر 2007 بالتاريخي قائلة :" يعد قرارًا تاريخيًا، وقد أعطى فيه للصحافي حصانة من الملاحقات القانونية في القضايا المتعلقة بعمله، ما شجع الصحافيين على العمل من دون أن تكون لديهم هواجس خوف في مجال الكشف عن المخالفات القانونية وقضايا الفساد."
التعليقات
مشروع تنكيل بالحريات
إماراتي -القانون الحالي للمطبوعات و النشر في الإمارات سيء لدرجة تبعث الإنسان على التساؤل عن جدوى قيام صحافة تحت هكذا قوانين، وعن مقدار التوجس والريبة الذى أبداه مشرّع القانون تجاه الصحافة- التي أظهرها كما لو أنها بؤرة توتر و فساد و أجندات مشبوهة وليست صحافة و طنية حرة كما دأب المشرع نفسه في الترويج لها. ولم يكن يدر بخلد الإنسان المراقب لوضع الحريات الصحفية في الإمارات أن مشروع القانون الجيد سيكون أكثر سوءا من سابقة؛ خاصة بعدصدور القرار الحكيم بعدم حبس الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، إلا أن المشرّع يبدو لم يتخلص من هواجسه الأمنية التي تقف موقف الشك والريبة (وربما التخوين) للصحافة الإماراتية؛ فجاء بما لم يأت به من يبقوه من مشرعين لدق المسمار الأخير في نعش الأمل بانفراج الحريات الصحفية في دولة، اكاد أن أجزم أن جميع صحفها هي واحدة بأشكال و أحجام و إخراجات متعددة. المشروع لو أقر، سيكون كارثة حقة، لا يبدو لي أن هناك من أمل للوصول إلى المطلوب؛ فكتابة مشروع قانون بهذه الطريقة، حتى لو أعطى فرصحة للمراجعة، فإنها لن تكون جذرية، فمشروع القانون الجديد يحتج إلى تغيرر ما يقارب التسعين في المئة منه ليكون قانونا صحفيا يصلح للقرن الفائت و ليس حتى الحالي.من جهة أخرى، جمعية الصحفيين في الإمارات مازالت منضوية تحت عباءة الحكومة، و عليها أن تخرج من تلك العباءة إن كانت تبحث هي الأخرى، كما تروج على أقل تقدير، عن صحافة حرة، فما تقوم به، وما تحصل عليه من منح و هبات و "مكرمات" لا يتسق و أهداف الصحافة الحرة.
التحدي
khdega -التحدي الاكبر الذي يواجة اعلام الامارات هو رفض واضطهاد الرجال لهن كقائدات وعلي مدي عقود لم تتح الفرصة العادلة الا الا قلة قلية لم تكن الموهبة والكفاءة هي معيار اختيارها.وجمعية الصحفيين التي ترعي هذة الورشة يقولون ما لا يفعلون .
مشروع تنكيل بالحريات
إماراتي -القانون الحالي للمطبوعات و النشر في الإمارات سيء لدرجة تبعث الإنسان على التساؤل عن جدوى قيام صحافة تحت هكذا قوانين، وعن مقدار التوجس والريبة الذى أبداه مشرّع القانون تجاه الصحافة- التي أظهرها كما لو أنها بؤرة توتر و فساد و أجندات مشبوهة وليست صحافة و طنية حرة كما دأب المشرع نفسه في الترويج لها. ولم يكن يدر بخلد الإنسان المراقب لوضع الحريات الصحفية في الإمارات أن مشروع القانون الجيد سيكون أكثر سوءا من سابقة؛ خاصة بعدصدور القرار الحكيم بعدم حبس الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، إلا أن المشرّع يبدو لم يتخلص من هواجسه الأمنية التي تقف موقف الشك والريبة (وربما التخوين) للصحافة الإماراتية؛ فجاء بما لم يأت به من يبقوه من مشرعين لدق المسمار الأخير في نعش الأمل بانفراج الحريات الصحفية في دولة، اكاد أن أجزم أن جميع صحفها هي واحدة بأشكال و أحجام و إخراجات متعددة. المشروع لو أقر، سيكون كارثة حقة، لا يبدو لي أن هناك من أمل للوصول إلى المطلوب؛ فكتابة مشروع قانون بهذه الطريقة، حتى لو أعطى فرصحة للمراجعة، فإنها لن تكون جذرية، فمشروع القانون الجديد يحتج إلى تغيرر ما يقارب التسعين في المئة منه ليكون قانونا صحفيا يصلح للقرن الفائت و ليس حتى الحالي.من جهة أخرى، جمعية الصحفيين في الإمارات مازالت منضوية تحت عباءة الحكومة، و عليها أن تخرج من تلك العباءة إن كانت تبحث هي الأخرى، كما تروج على أقل تقدير، عن صحافة حرة، فما تقوم به، وما تحصل عليه من منح و هبات و "مكرمات" لا يتسق و أهداف الصحافة الحرة.
التحدي
khdega -التحدي الاكبر الذي يواجة اعلام الامارات هو رفض واضطهاد الرجال لهن كقائدات وعلي مدي عقود لم تتح الفرصة العادلة الا الا قلة قلية لم تكن الموهبة والكفاءة هي معيار اختيارها.وجمعية الصحفيين التي ترعي هذة الورشة يقولون ما لا يفعلون .
مشروع تنكيل بالحريات
إماراتي -القانون الحالي للمطبوعات و النشر في الإمارات سيء لدرجة تبعث الإنسان على التساؤل عن جدوى قيام صحافة تحت هكذا قوانين، وعن مقدار التوجس والريبة الذى أبداه مشرّع القانون تجاه الصحافة- التي أظهرها كما لو أنها بؤرة توتر و فساد و أجندات مشبوهة وليست صحافة و طنية حرة كما دأب المشرع نفسه في الترويج لها. ولم يكن يدر بخلد الإنسان المراقب لوضع الحريات الصحفية في الإمارات أن مشروع القانون الجيد سيكون أكثر سوءا من سابقة؛ خاصة بعدصدور القرار الحكيم بعدم حبس الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، إلا أن المشرّع يبدو لم يتخلص من هواجسه الأمنية التي تقف موقف الشك والريبة (وربما التخوين) للصحافة الإماراتية؛ فجاء بما لم يأت به من يبقوه من مشرعين لدق المسمار الأخير في نعش الأمل بانفراج الحريات الصحفية في دولة، اكاد أن أجزم أن جميع صحفها هي واحدة بأشكال و أحجام و إخراجات متعددة. المشروع لو أقر، سيكون كارثة حقة، لا يبدو لي أن هناك من أمل للوصول إلى المطلوب؛ فكتابة مشروع قانون بهذه الطريقة، حتى لو أعطى فرصحة للمراجعة، فإنها لن تكون جذرية، فمشروع القانون الجديد يحتج إلى تغيرر ما يقارب التسعين في المئة منه ليكون قانونا صحفيا يصلح للقرن الفائت و ليس حتى الحالي.من جهة أخرى، جمعية الصحفيين في الإمارات مازالت منضوية تحت عباءة الحكومة، و عليها أن تخرج من تلك العباءة إن كانت تبحث هي الأخرى، كما تروج على أقل تقدير، عن صحافة حرة، فما تقوم به، وما تحصل عليه من منح و هبات و "مكرمات" لا يتسق و أهداف الصحافة الحرة.
التحدي
khdega -التحدي الاكبر الذي يواجة اعلام الامارات هو رفض واضطهاد الرجال لهن كقائدات وعلي مدي عقود لم تتح الفرصة العادلة الا الا قلة قلية لم تكن الموهبة والكفاءة هي معيار اختيارها.وجمعية الصحفيين التي ترعي هذة الورشة يقولون ما لا يفعلون .