أخبار خاصة

قانون جديد للأسرة البحرينية.. ولا للزوجتين

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

علماء الشيعة يهددون بالتصعيد والحكومة أحالته على النواب
قانون جديد للأسرة البحرينية.. ولا للزوجتين

سارة رفاعي من المنامة : أحال مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون أحكام الأسرة الذي ينظم الزواج وآثاره الشرعية بالنسبة للمذهبين السني والجعفري بما في ذلك الخطبة وإنشاء الزواج وموانعه والولاية والتوثيق والإذن بالزواج، كما يشتمل مشروع القانون على أركان الزواج وعقده وشروطه وحقوق الزوجين، وتشير مسودة مشروع القانون في حال إقراره إلى أن الزوجة ستتمكن من الاشتراط بعدم الزواج من غيرها.

ومن المتوقع أن يتسبب في جدل وصراع داخل البرلمان البحريني بين نوابه المرحبين والمعارضين وخصوصا في ظل معارضة شيعية مسبقة خرجت في أكثر من مسيرة للتنديد بالمشروع، ويحدد المشروع الجديد أنواع الزواج وآثاره بما فيها أحكام النفقة وثبوت النسب بوسائله كذلك يحدد مشروع القانون أحكام الطلاق وبأنواعه وشروطه بما في ذلك المخالعة والتطليق للضرر والشقاق والعلل وللغياب والفقدان وعدم الإنفاق، فيما يشتمل مشروع القانون أيضاً على آثار الفرقة بين الزوجين بما فيها عدة الوفاة والحضانة وغيرها.

الحكومة أعلنت هدفها من إحالة المشروع على النواب وقالت إن خطوتها جاءت انطلاقاً مما تشكله الأسرة من دور محوري مهم في تركيبة المجتمع وما يستوجبه ذلك من ضرورة لحفظ كيانها وتماسكها من خلال عدم الإخلال بالواجبات والحقوق التي تستمد أحكامها من الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية الغراء.

وأضافت أن الخطوة جاءت استكمالاً للمنظومة التشريعية في الدولة التي تؤطر العلاقة الزوجية وأحكام الزواج وأهمية أن تكون التشريعات كافلة لحقوق الرجل والمرأة على حد سواء، سواء في ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين في حال قيام الزوجية أو عند انفصال عراها، وبما يراعي حقوق الأطفال في جميع الأحوال وفق الشريعة الإسلامية.

وتشير التسريبات الصحافية إلى أن مسودة قانون أحكام الأسرة وفقا للمذهب السني والمعدة من قبل لجنة من علماء الشريعة احتوت على العديد من النصوص القانونية الشرعية العادلة التي سوف تحقق الإنصاف مابين المرأة والرجل إذ يحق للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها، أو ألا يتزوج عليها كما لا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي.

كما جاء في المسودة أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار الزوجة أو الزوجات بالزواج الجديد بكتاب مسجل من تاريخ تحرير الوثيقة.

كما اشترطت مسودة القانون إذن القاضي المختص بتوثيق عقد الزواج لمن تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للتأكد من وجود المصلحة وكفاية الضمانات ويشترط إذن القاضي المختص لتوثيق عقد الزواج إذا كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر وبموافقة الخاطبين وعلمهما، للتأكد من وجود المصلحة وكفاية الضمانات.


وفي ردة فعل شيعية أعلن المجلس الإسلامي العلمائي، أن إحالة الحكومة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى السلطة التشريعية هي خطوة تصعيدية، محمّلا الحكومة التداعيات الناتجة من هذه الخطوة. وقال المجلس في بيانه" تأكيداً للمواقف السابقة للرموز العلمائية والمجلس الإسلامي العلمائي يؤكد المجلس الرفض التام لهذه الخطوة التي أعلنتها الحكومة بإحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى السلطة التشريعية، ويرى أنها تمثل خطوة تصعيدية غير مبررة إطلاقاً، تم فيها تجاهل المواقف العلمائية والشعبية الرافضة لصدور هذا القانون بغير الشروط التي أُعلن عنها سابقاً".

وأكد المجلس في بيانه " عدم القبول إطلاقاً بأي صيغة أخرى لا تكون محل توافق مع الجهات المعنية، وأن إحالة القانون على البرلمان لن يغير من موقف العلماء شيئاً، كما يحمّل الحكومة مسؤولية كافة التداعيات الناتجة من هذه الخطوة غير المحسوبة".

يشار إلى أن المجلس العلمائي، اشترط سابقاً وجود ضمانة دستورية تمنع من تعديل قانون الأحوال الذي يتم التوافق عليه، من قبل مجلس النواب باعتبارهم غير مختصين.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
كلام سليم
ربيع لبنان -

يعني الصراحة غير مفهوم شو يرضي الشيعة,يمكن هم لا يعرفون شو يرضيهم.يتصرفون في البلاد كئن لهم مشروع حياة خاصة,شوفوا .غريبة والله حياتهم.

العدل
Sam -

انا أرا العدل تماما في وجوب تطبيق هكذا مشروع قانون لأحكام الأسرة الذي ينظم الزواج.

انتصار للناشطة
Amar -

انتصار للناشطة حقوق الإنسان البحرينية غادة جمشير هجوما عنيفا على المحاكم الشرعية في بلادها، وقالت إنها تضطهد النساء وتهدر حقوقهن،

عنوان غير مناسب
ابو جعفر البحراني -

ليسى الشيعه وحدهم يعارضون قانون الاحوال الشخصيه السلفيين وبعض المستقلين يعارضون هذا القانون الكاتبه تناست الموضوع و كتبت عنوان الموضوع لجعل الشيعه فقط معارضين و سلبيين هناك فئه من الشيعه مع القانون اما السلفيين اجمعهم ضد القانون فالمذا هذا العنوان الطائفي و كأنه الشيعه وحدهم في البلد هم المعارضون و الموالون نتمنى من الاخت ساره ان ترتقي بالمستوى الذي يناسب صحيفتنا الحره ايلاف

لايتوافق مع شرع الله
نبيل -

هذا القانون لايتوافق مع شرع الله فهو يعطى للمرأة أكثر مما تستحق، كما أنه ينتقص من حق الرجل فى الزواج من أربعة نساء كما شرع الله، أرى أن هذا القانون سوف يخلق الكثير من المشاكل خصوصا مع تدنى حقوق الرجال وتهميشهم

Concerned Muslim
Muslim -

It is not Logical to outlaw God''s Law, it is another way to control Shiaa growth in Bahrain. I am against mulitable wifes but lets get to the truth behind that law.

عنصرية جاهلية
مسلم -

(اشترطت مسودة القانون إذن القاضي المختص بتوثيق عقد الزواج لمن تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للتأكد من وجود المصلحة وكفاية الضمانات ويشترط إذن القاضي المختص لتوثيق عقد الزواج ) حتى في الزواج ؟ هب ان دول الخليج لم ينعم الله عليها بالنعمة , هل كانوا يشترطون هذا البند؟ اليست عصبية جاهلية نهانا عنها نبينا(صلى الله عليه و سلم) .. عموما سنرى بعد تداعيات الازمة المالية العالمية ماذا سيكون الوضع , وان غدا لناظره لقريب...

خطوة الى الأمام
ابن العراق -

هذا البلد الصغير يكبر بشكل كبير كل يوم بواسطة قيادته الحكيمة, لقد وقفت في مطار المنامة لعدة مرات لما كنت في أعمل في قطر وأنا متأسف لعدم زيارت هذا البلد الحضاري الذي يعتبر الواجهة المشرقة للخليج لكل دوله ومن فيها العراق. أن تعدد الزوجات هي تخلف حضاري ليس لان الزوج يسمح له بتعدد الزوجات بل لأنه لايعطي للزوجة بتعدد الأزواج. كيف نسمح لأنفسنا نحن الرجال بالزواج بمراة أخرى لما تكون الزوجة الأولى لازالت حية ترزق. خلي أنجرب نحن الرجال للسماح لزوجاتنا أن تضاجع رجل أخر (قد تزوجته) ثم تأتي في اليوم الثاني لتضاجعنا, أريد قبل أن يرد أحد بأستهجان ما أكتبه يتخيل هذا الموقف, زوجته تزوجت رجل أخر وكل مايقدر أن يفعله هو الجلوس والسكوت في المنزل الى أن تأتي زوجته في اليوم الثاني لبيته هذا أن لم قد ضاجعت زوجها الثاني في الغرفة المجاورة لغرفة نومهم! وماعليه ألا أن يسمع صيحاتها في الغرفة المجاورة مع زوجها الثاني التي قد تزوجته حلالاً بالدين. الرجاء من أيلاف النشر لكي نصف مايتعرض له نصف المجتمع هذا أن صنف كجزء منه.

trop depasse
lamia -

ces projets sont realises en tunisie depuis 1956!!!!!!!!!!!!!!!

Lois de Dieu
Hassan Jamali -

Les lois de Dieu, s’appliquent sur tout l’univers et tous les humains sans distinction. Ce sont, en autre, les lois, physiques, chimiques et biologiques qui grent la vie sur terre et ailleurs. Par contre, les lois de l’homme sont les fruits de conflits et de rapport de forces existant dans chaque societe ne peuvent qu’ etre en constante evolution afin de repondre aux changements et besoins specifiques de chaque epoque.

موضوع أهم من الزيدي
أبن العراق -

هذا البلد الصغير يكبر بشكل كبير كل يوم بواسطة قيادته الحكيمة, لقد وقفت في مطار المنامة لعدة مرات لما كنت أعمل في قطر وأنا متأسف لعدم زيارت هذا البلد الصغير والحضاري الكبير, هذا البلد الذي يعتبر الواجهة المشرقة للخليج بلكل دوله ومن فيها العراق, الكل يتبجح بالأمارات لأنها تحوي جميع أساليب الغرب الترفيهية, ولكن أقول لهؤلاء أن مايفتقره شعوب المنطقة هي بناء مجتمع أنساني حضاري, يعمل بكل مكوناته وبما أن المرأة نصف المجتمع يجب علينا أن لانسلب حقوق هذا الجزء الكبير منه. أن تعدد الزوجات هي تخلف حضاري بالأضافة الى أنه غير أنساني, ليس لان الزوج يسمح له بتعدد الزوجات بل لأنه لايعطي للزوجة الحقوق بتعدد الأزواج. كيف نسمح لأنفسنا نحن الرجال بالزواج بمراة أخرى لما تكون الزوجة الأولى لازالت حية ترزق. أن الذين يحاربون تشريع مثل الذي يطرح في البحرين يجب أن يجربوا السماح لزوجاتهم أن يتزوجوا رجال أخرين ثم تأتي أحدى هذه الزوجات في اليوم التالي لبيت الزوج الأول وكأن شيء لم يكن, أريد قبل أن يرد أحد بأستهجان ما أكتبه يتخيل هذا الموقف, زوجته تزوجت رجل أخر وكل مايقدر أن يفعله هو الجلوس والسكوت في المنزل الى أن تأتي زوجته في اليوم الثاني لبيته الرجاء من أيلاف النشر لكي نصف مايتعرض له نصف المجتمع حين يقوم الزوج وبدون موافقت الزوجة الأولى بالزواج من ثانية.

شيء غريب
فارس -

الاخوة الشيعةلا يعارضون هذاالقانون بشكل مطلق ولكن اعضاء المجلس العمائي الشيعي يشترط وضع بند في الدستور يمنع تعديل هذا القانون. طبعا نحن نتكلم عن قانون وضعي في حزمة التشريعات التي تضعها الدولة لتكون في مصاف الدول الديمقراطية والقوانين والتشريعات الوضعية تعدل بعد تجربتها وحسب متطلبات العصر وهذه سنة الحياة. المشكلة أن كل اغلب المعترضين على القانون لم يقروأ حتى مسودتها ولكنه يعترضون لان رجال الدين يأمرونهم بذلك وهذه معضلةز !!!

!
نون -

همه لم ياتوا بهذا القانون من بره القانون اتى من معاناه لا علاقه لذلك بالدين كل دولة تعرف مصلحتهاولم ارا شيئا يختلف مع الدين في شيء فالقانون لم يمنع التعدد

نرفض تطبيق القانون
بحراني محب بلده -

نرفض هذا القانون المسمى بالشرعي ومن ثم سيبقى اسم شرعي وهو لا شرعي ، في كل سنة ستطالب النساء بتغيير مواد فيه وسوف يتم تغييرها إلى ان ينسلخ هذا القانون عن الإسلام. إن محاولة إقرار هذا القانون هو عبارة صريحة على ان هذا البلد لا يحترم القضاء ولا يعتبره نزيهاً وإن ثقة في القضاء ذهبت.

ضمه الى السعودية
F@di -

البحرين مجرد جزيرة صغيرة مساحتها لا تتجاوز مساحة بيروت الكبرى اقترح ان يتم ضمها الى السعودية ولندع الشيعة يتكاثرون ما شاؤا فصحراء السعودية كبيرة وتستوعب الكثير !

أحكام الأسرة
القفول -

مشروعي قانون أحكام الأسرة السني والجعفري بل ان تحكم اقراء

ليس مطلق الاباحة
رجل حقيقي -

التعدد شرعا أصلا ليس مطلق الاباحة وهناك حالات يحرم فيها التعدد وهي واضحة في كل من الفقه الجعفري والسلفي عندما يقوم القانون بتنظيم الحياة الاجتماعية للمجتمع المسلم ضد تجاوزات وانتهاكات الرجال وهي الأصل في ممارسة التعدد فانه في الحقيقة حماية للشريعة وليس فقط حماية للمرأة تحياتي للبحرين والأمل ان تستيقظ بقية الدول المسلمة لعمل اجراء مماثل وتقنين واضح لتعدد الزوجات الذي أسيء استخدامه بشكل فاضح القرآن الكريم يقوم وبوضوح : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وهي أقوى واوضح من آية الاباحة التي ربطت جواز التعدد بالخوف من عدم الإقساط في اليتيمات ياليت المتعصبين يستنفرون قواهم ومظاهراتهم لمقاومة اللاعدالة والتهميش وتعذيب المواطنين وضياع حقوقهم بدلا من مقاومة قانون لحماية المرأة وحماية الشريعة من إساءة استخدامها من قبل من لاهم لهم الا شهواتهم