الكويت: الخرافي مستاء من التهديدات بقتل النائب علي الراشد

على خلفية الإقتراح لتعديل قانون منع الإختلاط
الكويت: الخرافي مستاء من التهديدات بقتل النائب علي الراشد

فاخر السلطان من الكويت: عبر رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي اليوم عن استيائه الشديد للتهديد بالقتل الذي تعرض له عضو كتلة العمل الوطني البرلمانية النائب علي الراشد، بعد أن تقدم هو، والعضوان في الكتلة النائب محمد الصقر والنائب فيصل الشايع، باقتراح بتعديل قانون منع الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة. وأكد الخرافي ثقته بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن المتسبب في ذلك التهديد.

وقال الخرافي: "أعبر عن استيائي الشديد لما بدر من تهديد للزميل الراشد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل من اتصل مهددًا بالقتل، وجهله بالاسلوب الديمقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت في ظل ما تم الاتفاق عليه بين الحاكم والمحكوم ".

وكان مكتب النائب الراشد قد تلقى أمس إتصالاً هاتفيًا هدد فيه المتصل بإطلاق النار على النائب الراشد إثر الاعلان عن تقديم اقتراح بقانون يقضي بإلغاء قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة.

وأوضح الخرافي ان من يعتقد بأن الدين نصيحة فان التهديد ليس من النصيحة... وان كان هناك من يختلف مع علي الراشد في فكره فيجب عليه ان يحترمه ويحترم حقه في تقديم ما يريد من اقتراحات. واشار إلى ان من يحكم في النهاية بقبول اي مقترح نيابي او رفضه هو مجلس الامة ممثلاً بالاصوات الموجودة داخل قاعة عبدالله السالم حيث التصويت على المقترح.

وقال الخرافي: "لا يجوز بأي شكل من الاشكال استعمال اسلوب الجهالة بالتهديد لمنع الزميل الفاضل من ممارسة حقوقه الدستوري". وأكد نيابة عن جميع اعضاء مجلس الامة سواء من يؤيد المقترح المذكور او من يعارضه رفضهم التام للتهديدات وعدم قبولهم الاساليب الملتوية بمنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية ايمانًا منهم بالاسلوب الديمقراطي الصحيح المتبع في البلاد.

من جانبه، علق النائب علي الدقباسي (من النواب الذين قدموا طرح الثقة بوزيرة التربية نورية الصبيح) على المقترح الذي تقدم به النائب على الراشد بالقول إنه يختلف معه ومع التحالف الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه الراشد "مئة بالمئة"، لكنه مؤمن بضرورة احترام الرأي الأخر والحوار وممارسة العمل الديموقراطي، مشيراً إلى ان من قام بتهديد النائب الراشد هو شخص كويتي. وأضاف الدقباسي ان التهديد فتنة ومس بحقوق المجتمع الكويتي وحرية المشاركة والرأي والرأي الأخر والحريات العامة "وكلنا نتضامن مع الزميل علي الراشد بأيماننا المطلق ويقيننا الثابت بأننا لا نسمح لأحد بمس ثوابتنا الوطنية نختلف ونتحاور ونؤمن بالرأي ونتعايش".

وأوضح الدقباسي: "نحن نرفض هذه الممارسات التي هي خارج المنطق والعقل وروح المجتمع الكويتي الذي جبل على المشاركة واحترام الرأي الأخر ومس بالدستور والحريات العامة". وطالب الدقباسي وزير الداخلية ان يستتبع مصادر هذا التهديد الذي يمس الوحدة الوطنية، محذراً بأن النواب لا يقبلون بأي مس للوحدة الوطنية وحرية أي مواطن بإبداء رأيه فكيف نقبل بأن يهدد نائب في البرلمان بسبب إبداء رأيه

من جهته أبدى النائب دعيج الشمري (من كتلة الحركة الدستورية - الاخوان المسلمين) اعتراضه على القانون الذي تقدم به الراشد، مستنكراً التهديد الذي تعرض له النائب، لافتًا إلى أن في حالة الاختلاف في الرأي لا بد من مقارعة الحجة بالحجة.

وأكد احترامه للرأي والرأي الأخر على الرغم من معارضته لموقف النائب الراشد من قانون منع الاختلاط "حيث حتم الدين والعادات والتقاليد على ضرورة فصل الطلبة".

وكان تطبيق قانون منع الاختلاط هو أحد المسائل الرئيسة في استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح الشهر الماضي، وهو ما أفضى إلى انتصارها على مستجوبيها حينما تم تقديم طلب طرح الثقة فيها واستطاعت لاحقًا أن تنتصر فيه، حيث تقول المصادر الخبرية إن وعود الصبيح لنواب الحركة الدستورية (الاخوان المسلمين) بالالتزام بتطبيق قانون منع الاختلاط هو الذي أدى إلى وقوفهم ضد قضية طرح الثقة بالوزيرة.