وفاة صوفي أبو طالب الذي حكم مصر 8 أيام

رئيس البرلمان الأسبق وعرّاب تقنين الشريعة
وفاة صوفي أبو طالب الذي حكم مصر 8 أيام

نبيل شرف الدين من القاهرة: عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين عامًا، غيب الموت اليوم الخميس الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب ( البرلمان ) المصري الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إبان مشاركته في الملتقى العالمي لخريجي جامعة الأزهر، الذي تنظمه الجامعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور .

والفقيد أستاذ جامعي مرموق من فقهاء القانون المصري، وشغل عدة مواقع أكاديمية رفيعة، كما ساهم في تأسيس جامعة الفيوم ( مسقط رأسه )، فضلاً عن تقلده رئاسة جامعة القاهرة بفرعيها الفيوم وبني سويف .

وفي العام 1979 أصبح صوفي أبو طالب رئيسًا لمجلس الشعب ( البرلمان )، وفي تشرين الأول ( أكتوبر ) من العام 1981 وعقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في حادث المنصة الشهير، تولى أبو طالب منصب رئاسة الجمهورية "بصفة موقتة" حتى انتهت الإجراءات الدستورية لترشيح وانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفًا للسادات .

ولم يطل مقام أبي طالب في هذا المنصب ـ الذي تولاه بحكم الدستور ـ سوى ثمانية أيام فقط، حتى تم اختيار الرئيس الحالي حسني مبارك استنادا إلى أن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) يمثل رأس الهرم في السلطة التشريعية، وبالتالي يخوله الدستور المصري الحق في تولي منصب رئاسة الجمهورية حال خلو المنصب لسبب طارئ، على النحو الذي حدث إثر اغتيال السادات .

سيرة ذاتية
أما في سيرته الذاتية فقد ولد صوفي أبو طالب لأسرة كبيرة في محافظة الفيوم (جنوب غرب القاهرة)، في 27 كانون الثاني (يناير) عام 1925، وتخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1946، وحصل منها أيضًا على دبلوم القانون العام في 1947، ثم أوفد في بعثة إلى فرنسا وإيطاليا في العام 1948، وحصل على دبلوم تاريخ القانون، والقانون الروماني من جامعة باريس عام 1949، ودبلوم القانون الخاص من الجامعة نفسها عام 1950، هذا إضافة إلى دبلوم قوانين البحر المتوسط من جامعة روما عام 1959.
وحصل الراحل على درجة الدكتوراه من جامعة باريس عام 1952 ، كما حصل في العام نفسه على جائزة أفضل رسالة دكتوراه من جامعة باريس .

وقد اشتهر أبو طالب بأنه مهندس ما عرف بتقنين الشريعة أو "تطبيق الشريعة الإسلامية"، من خلال تبنيه هذا المشروع إبان رئاسته لمجلس الشعب، ومع أن هذا المشروع لم يقيض له التمرير لاعتبارات شتى، غير أنه أدى دورًا مهمًا في وضع المادة الثانية من الدستور المصري، التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في مصر، وظل حتى الساعات الأخيرة من حياته يتبنى هذه الدعوة، ففي فعاليات ملتقى خريجي الأزهر العالمي الثالث في كوالالمبور الذي توفي أثناء مشاركته به، جدد أبو طالب دعواته السابقة بتطبيق الشريعة الإسلامية لإنقاذ العالم الإسلامي من كافة المشكلات التي تواجهه .