الكويت: القيادة السياسية "تبرّد" قضية عبدالصمد ولاري

القضية التي اشتعلت في أعقاب إغتيال مغنية
القيادة السياسية في الكويت "تبرّد" قضية عبدالصمد ولاري

إيلاف من الكويت: يبدو أن لا وجود لحل قريب في القضية الساخنة التي أشعلها النائبان الكويتيان عبدالصمد ولاري، بعد أن امتدحا عماد مغنية، إلا بتبريدها. وهذا ما حدث بالفعل عندما أعلنت القوى السياسية في الكويت اليوم أن الحديث عن هذه القضية سيؤججها أكثر، ومن الملائم أن تترك للقضاء ويتم التفرغ للاحتفالات الوطنية.

ومن الغريب، أن هذه "التهدئة" كانت متوقعة أن تأتي من النائبين إلا أن البيان الذي أصدراه قبل يومين حمل لهجة تصعيدية، وكان خاليًا من الاعتذار، ولم يذكر اسم مغنية ووزّع الاتهامات على الآخرين، وفي الوقت الذي كان يجب عليه أن يهدّئ من غضب الكويتيين دفعهم إلى المزيد من التوتر.

كانت هذه الفرصة الأخيرة للنائبين، ولكن البيان الذي أصدراه وُصف بأنه أقبح من ذنب ( كما قال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي )، الأمر الذي دفع القيادة السياسية العليا في الكويت للتدخل في الأمر ومحاولة "تبريد " الوضع بالحديث عن أن القضية أصبحت في يد القضاء، وليس من المفيد الحديث عنها. وهذا ما يبدو أنه نجح في سرعة فائقة .

وكما قال مصدر خاص لـ "إيلاف"فإن هناك جهود وساطة سياسية وبرلمانية لنزع فتيل الأزمة وتخفيف من احتقان الشارع الكويتي بالوصول إلى حلول وسط .

الشيخ أحمد الفهد رئيس الأمن الوطني الكويتي قدم تصريح "تهدئة" لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) محذرًا من أن محاسبة المخطئين قد تؤدي إلى نتائج غير جيدة للكويت، وأوضح أن القضية يجب أن تأخذ إطارها القانوني والدستوري الذي تتم معالجة الأخطاء من خلاله.

وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد أحد الذي هاجمهم النائب عبدالصمد في خطاب التأبين بعد وصفه لمغنية ب"الإرهابي" بدا في تصريحه لجريدة الراي الكويتية الذي أكثر هدوءاً و منسجما مع التوجه السياسي لـ "تبريد" القضية، عندما قال إن "موضوع التأبين أصبح في يد القضاء النزيه الذي سينتصر للحق".

وكما أشارت صحيفة "الراي" فمن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء الكويتي في جلسته التي ستنعقد يوم الخميس القادم البيان الذي أصدره النائبان عبدالصمد ولاري وكيفية التعامل القانوني معه.

واستجابة للتوجه السياسي الجديد، جنح الكثير من نواب مجلس الأمة في تخفيف لهجة انتقادهم للنائبين التي كانت قاسية خلال الأيام الماضية وأصبحت غالبية التصريحات تتحدث على أن القضية باتت في يد القضاء الكويتي النزيه، وأكدوا على تلاحم المجتمع الكويتي والابتعاد عمّا يزرع البغضاء والشقاق بين أبنائه.

وبحسب الدستور الكويتي، فإن رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري لفتح الطريق لمحاكمتهم، لا يأتي إلا من النائب العام الذي يوجه بطلبه ذلك إلى مجلس الأمة، وهذا ما لا يحق لنواب مجلس الأمة أن يقوموا به لمخالفته النص الدستوري.

ولكن يبدو أن هذه التهدئة السياسية لن تكون طويلة، فمع إصرار عبدالصمد ولاري على تسمية مغنية بـ "الشهيد"،وانتهاء الأعياد الوطنية وابتداء أخبار رفع الحصانة والمحاكمة، فإن الساحة الكويتية ستعود للاشتعال من جديد.