أجواء احتقان بين أعضاء الحزب الحاكم في مصر بسبب المحليات

تبادلوا الإتهامات بتسلل الإخوان إلى الإنتخابات عبر القوائم الحزبية
أجواء إحتقان بين أعضاء الحزب الحاكم في مصر بسبب المحليات

نبيل شرف الدين من القاهرة: حالة من التذمر والاحتقان والشعور بالمرارة لا تخطئها عين المراقب في أوساط أعضاء الحزب الوطني ( الحاكم ) في مصر، بعد استبعاد آلاف الأسماء من لوائح الحزب الانتخابية، تعالت معها الاحتجاجات ضد أسماء كثيرة جرى إدراجها على قوائم المرشحين، بسبب ما يصفه أعضاء في الحزب بأن هؤلاء من ذوي الانتماءات والميول الإخوانية، وأنهم نجحوا في التسلل إلى قائمة الحزب الوطني ضمن آليات غامضة، وفي إطار تصفية خلافات شخصية في المقام الأول لا صلة لها بالشأن الحزبي .

وأبدت دوائر أمنية مصرية امتعاضها بسبب ما يشيعه بعض قادة الحزب الوطني ( الحاكم )، في أوساط الأعضاء الذين تجاوزتهم لوائح الترشيح الحزبية، بأن سبب استبعادهم "أمني"، وهو ما اعتبرته دوائر الأمن مجافياً للحقيقة، لأن أجهزة الأمن لا صلة لها بترشيحات هذا الحزب أو ذاك، حتى لو كان الحزب الوطني ( الحاكم ) ذاته، وأن دور الأجهزة "تأميني احترافي" في المقام الأول، كما أنه من شأن شيوع مثل هذه التخرصات على نحو واسع، أن يجعل أجهزة الأمن طرفاً في تجاذبات سياسية، وحسابات حزبية لا صلة للأمن بها، وتشيع مناخاً سلبياً لدى قطاعات شعبية ضده، وتمس مصداقية العملية الانتخابية برمتها .

معايير غامضة
وكشفت الساعات الأخيرة لتقديم أوراق الترشيح لانتخابات المجالس المحلية في مصر عن تفاصيل مؤداها أن الحزب الوطني (الحاكم) لم يكن يخشى قوى وأحزاب المعارضة، وفي مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة فحسب، وإنما أيضاً حاول تفادي حدوث انشقاقات بعض أعضائه في حال عدم ترشيحهم على لوائحه، لهذا فقد ظل الغموض سيد الموقف بين الآلاف من أعضاء الحزب الوطني (الحاكم)، الذين ظلوا لا يعلمون ما إذا كان الحزب رشحهم أم لاعلى قوائمه الانتخابية .

وبينما سادت حالة من الغضب والاحتقان في أوساط واسعة داخل الحزب الوطني (الحاكم)، وتحدث بعضهم بمرارة عن غياب المعايير في تسمية المرشحين على القوائم الخاصة بالحزب، فقد تبادل بعض نواب البرلمان الاتهامات، على خلفية الترشيحات لتلك الانتخابات، خاصة بعد أن أجبر أعضاء الحزب الذين سعوا إلى الترشُّيح على التوقيع على توكيلات أعدت مقدماً لدى تقديم طلبات الترشح؛ لإجبارهم على عدم الترشُّح كمستقلين في حالة عدم إدراجهم على لوائح مرشحي الحزب، وهو ما يتيح إلغاء ترشحهم باستخدام تلك التوكيلات، من دون الرجوع إليهم، خاصة وأنه لم يتم فرز الأصوات خلال انعقاد المؤتمرات، بل جرى رفع الأوراق إلى الأمانة العامة للحزب التي تولت بدورها إعلان أسماء المرشحين من خلال المحافظات بعد التقدم الرسمي بأوراقهم إلى مديريات الأمن في المحافظات المصرية .

كما سبق وأعرب أعضاء في الحزب الوطني (الحاكم) عن ضيقهم حيال ارتفاع رسوم ترشيح للانتخابات المحلية، التي اعتبرها أعضاء الحزب الحاكم نوعاً من الجباية حيث أجبروا على التبرع بمبلغ 700 جنيه للراغب في الترشيح لمقعد مجلس المحافظة، و300 جنيه للمرشح الراغب في مقعد مجلس الحي، وقال مراقبون تحدثت معهم (إيلاف) إنه رغم ارتفاع رسوم الترشيح لتلك الانتخابات، فإن هذا لم يؤد إلى إحجام الكثيرين عن خوض الانتخابات، مشيرين إلى أن سبب المنافسة الطاحنة بين أعضاء الحزب الوطني، يرجع ببساطة إلى الحصول على الامتيازات والصلاحيات التي يمكن أن يحصل عليها أعضاء المجالس المحلية حال انتخابهم .

المعارضة والإخوان
ويكاد يسود اتفاق بين رؤساء الأحزاب المصرية المعارضة الكبرى مفاده أن عدم وجود إشراف قضائي كامل على لجان الاقتراع من شأنه حسم المعركة الانتخابية مبكراً لصالح مرشحي الحزب الوطني (الحاكم)، خاصة وأنها ستجري في يوم واحد على مستوى كافة المحافظات المصرية .

من جانبها أعلنت عدة منظَّمات حقوقية في مصر مقاطعتها لمراقبة الانتخابات المحليات القادمة؛ بسبب إجراء الانتخابات من دون إشراف قضائي يضمن نزاهتها وتوقُّعات بوجود عمليات تزوير واسعة .

وتراجع نحو 700 من مرشحي حزب (الوفد) لانتخابات المجالس المحلية عن الترشيح، احتجاجًا على ما وصفوه بالمضايقات الأمنية وتعنت الموظفين برفض تسلم أوراقهم، بينما أعلن الحزب الناصري تقدم 500 مرشح في 17 محافظة، تمكن 170 فقط منهم من تقديم أوراقهم، وقال معارضون ينتمون إلى أحزاب سياسية شرعية وآخرون من جماعة "الإخوان المسلمين"، إنهم تعرضوا لممارسات لمنع ترشيحهم في الانتخابات، من قبل من وصفوهم بـ "بلطجية الحزب الوطني"، اتخذت عدة صور كتعرض المرشحين للضرب وسرقة أوراق الترشيح وتمزيقها، ما أدى إلى عدم تمكنهم من تقديم مستنداتهم إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح .
وعلى الرغم مما وصف بالتضييق على راغبي الترشيح، قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن خمسمئة من أعضاء الجماعة، تمكنوا من الترشيح لانتخابات المجالس المحلية، لافتة في تصريحات لكبار قادتها إلى أنه من بين المرشحين 41 معتقلاً .

قادة "الوطني"
من جانبه قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم إن عملية اختيار مرشحي الحزب تمت بشكل مؤسسي وان الترشيحات تمثل خطوة غير مسبوقة من حيث تمثيل المرأة حيث رشح الحزب 6000 سيدة للانتخابات، قائلاً إن ذلك يأتي تأكيدا لالتزام الحزب بتوسيع دائرة المشاركة العامة للمرأة، ولفت إلى أن خطة التحرك الحزبي خلال الحملة الانتخابية سوف تشارك فيها كافة أمانات الحزب خاصة الأمانات الجماهيرية "الشباب و المرأة والعمال والفلاحين والمهنيين" .

أما رجل الأعمال المثير للجدل، أحمد عز، والذي يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني (الحاكم)، فقد اكتفى بالقول "إن قوائم مرشحي الحزب للانتخابات تتضمن نسبة 14% من السيدات، و 43% من حملة الشهادات الجامعية، فضلاً عن أن 5% منهم هم ممن يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه" .