الأردن: حرية الصحافة تتعرض لضربة قوية بعد قرار حبس 5 صحافيين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
رانيا تادرس من عمان: قال صحافيون أردنيون لـ "إيلاف" إن القرارات القضائية التي صدرت أمس، وقضت بسجن خمسة صحافيين ثلاثة أشهر،"تشكل ضربة حقيقية لحرية التعبير في البلاد، وهي تناقض التعهدات التي اصدرتها جهات عديدة في الدولة بحماية حرية الصحافة، ومنح الصحافيين هوامش ومساحات واسعة للمساهمة في التنمية المحلية، والكشف عن مواقع الخلل".
وذكرت سحر القاسم، وهي إحدى الصحافيين الذين طالتهم الأحكام أن هذه القرارات "خذلت الوسط الصحافي" وذكرت أن قضيتها "تتعلق بنشر شكوى من قبل مواطن ينتقد فيها القضاة وكانت موجهة لرئيس المجلس القضائي"، وقالت إن "قرار الحبس سيكون له أثره عبر تغيير سياسية التعامل مع القضايا الصحافية وحساب المصلحة الشخصية قبل مسألة الحريات، خصوصًا أن القوانين التي تقيد الحرية متعددة وقد تكون العقوبات أكثر في المرات القادمة".
وقد تعرضت حرية الصحافة في الأردن أمس إلى ضربة قاصمة، بعدما قررت محكمة ابتدائية في عمان سجن خمسة صحافيين ثلاثة أشهر، بينهم رئيسا تحرير بتهم "ذم وقدح وتشهير" في قرار قابل للاستئناف، إلا أنه يشكل أولى نتائج قانون المطبوعات والنشر الذي أقره البرلمان العام الماضي، وأثار جدلاً واسعًا، واستياء في أوساط الصحافيين والمنظمات الدولية والمحلية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات العامة، لأن منح القضاء حق حبس الصحافيين في قضايا النشر، ومنعه فقط من توقيفهم لحين صدور الأحكام القطعية.
وفي التفاصيل، قضت محكمة بداية عمان بالحبس مدة ثلاثة اشهر على رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" المستقلة طاهر العدوان، ورئيس تحرير صحيفة "الدستور" السابق أسامة الشريف، والصحافية في "العرب اليوم" سحر القاسم والصحافي في "الدستور" فايز اللوزي بتهمة "تحقير القضاء والتعليق على قراراته" المحصنة ضد النقد بموجب قانون العقوبات الاردني، وذلك تبعًا لقضية رفعها المجلس القضائي الأعلى، الذي يشكل رأس السلطة القضائية في المملكة.
كما قضت المحكمة أمس بالسجن ثلاثة أشهر على الكاتب الصحافي في صحيفة "الرأي" الحكومية عبدالهادي راجي المجالي بعدما دانته في قضية "ذم وقدح وتشهير" رفعها ضده المدير العام السابق للمركز الأردني للإعلام، احد الأذرع الإعلامية الرسمية للحكومة، وذلك على خلفية مقال وزع على الانترنت ونشرته بعض المواقع الالكترونية الأردنية.
واعتبرت نقابة الصحافيين الاردنيين في بيان لها ان هذا القرار "يشكل تراجعًا سلبيًا عن حرية الصحافة" واعتبرت صدور هذه الاحكام مؤشر قلق، إلا في حالة فسخ محكمة الاستئناف تلك القرارات.
وشدد نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني في البيان على "ضرورة صون حرية الصحافة وحمايتها لتكون كما يريدها الملك عين الرقيب الكاشفة للحقيقة على أسس مهنية وموضوعية وبروح المسؤولية".
وقال المومني "إننا ونحن نؤكد اعتزازنا بقضائنا العادل ونحترم قراراته، فإننا في الوقت ذاته ننظر بقلق إلى صدور هذه الأحكام في قضايا الرأي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حرية الصحافة".
وأكد أن "هذا يستوجب البحث الجاد في تعديل التشريعات التي لها علاقة بالعمل الصحافي لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وحرية الرأي والتعبير، أسوة بإلغاء عقوبة التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير".
وأبدى المومني استعداد النقابة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي بما يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكل صاحب رأي تعزيزًا لحرية الصحافة وتكريسًا لدورها الرقابي وترك الأمر للمحاكم بالتعويض المالي في حال الإدانة.
وأعرب المومني عن أمل نقابة الصحافيين فيأن "تفسخ محكمة الاستئناف قرارات الحبس على الصحافيين الخمسة، خصوصًا وأننا شهدنا قرارات قضائية جريئة تنحاز لحرية الصحافة". وطالب الصحافيون مرارًا وفي مناسبات عدة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا المطبوعات والنشر باعتبارها "معيقًا لحرية الصحافة في البلاد".
وحققت مطالب الصحافيين العام الماضي إنجازًا مرحليًا بإقدام البرلمان الأردني على إلغاء عقوبة التوقيف قبل صدور الأحكام في قضايا المطبوعات والنشر.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قدأكد في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في كانون الأول (يناير) الماضي أنه "من غير المقبول أن يسجن الصحافي بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة، ما دام هذا الرأي لا يشكل اعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كرامتهم".
يذكر أن محكمة بداية جزاء عمان كانت برأت قبل ثلاثة أشهر رئيس تحرير صحيفة المجد الاسبوعية فهد الريماوي من "تهمة الذم والقدح" بحق رئيس الحكومة السابق معروف البخيت بعد نشره مقالاً انتقد فيه الحكومة.
في هذا الاطار، أظهر تقرير محلي حول "الحريات الصحافية في البلدان العربية خلال عام 2007"، أن الأردن احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية في مستوى الحريات الصحافية.
وبين التقرير الذي أصدره أمس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، أن الغالبية العظمى من الدول العربية لا تزال تتحكم بقوة بالصحافة ووسائل الإعلام كافة وتعرقل استقلاليتها.
وفيما جاءت موريتانيا في المرتبة الأولى، وليبيا آخر القائمة، وقطر ثالثة وتلتها الإمارات، ثم لبنان، فالمغرب ، وجاء الأردن بحسب التقرير في الترتيب السابع".
وأوصى التقرير بعدة إجراءات من أجل رفع سقف الحريات الصحافية في البلدان العربية بشكل عام، أبرزها العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في العمل الصحافي، والانتقال إلى العقوبات البديلة في الحالات شديدة الخطورة التي تتطلب العقاب.
ودعا أيضًا إلى إشاعة ثقافة الكشف عن المعلومات لدى الجهات الحكومية العربية، واحترام مبدأ "حق المواطن في المعرفة"، ودراسة إمكانية إقرار قوانين لضمان حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، مشيدين بخطوة الأردن في إقرار أول قانون للحصول على المعلومات في العالم العربي.
وحث التقرير الدول العربية على تعديل قوانين العقوبات العربية فيما يخص قضايا الصحافة والمطبوعات لتتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق النقد للصحافة، وبخاصة تجاه الموظفين العموميين والشخصيات العامة وكل ذي صفة نيابية.
التعليقات
حريه الســـــخافه
عدنان احسان- امريكا -تحقير القضاء , والذم والقذح , ليست حريه صحافه .. ايام زمان كان الصحفي يسجن لموقفه السياسي والمبدئي , والصحفيين الآردنينين اليوم تجار صحافه , وفههموا حريه الصحافه من (ط),... وسقف الخريات ... لاعني طوله اللسان وممارسه السخافه بمفهوم السلطه السابعه . ....هناك حريه صحافه , وهناك قوانين , وقضاء .... ولا نريد ان نرسم الخط النضالي للصحافه الآردنيه ...
في فرق
مراد جنكات -في فرق بين الشكوى بالصحافة و الشتائم و القدح و الذمبرامج الشكاوي بالراديوو على اعلى مستوى و الكل يشهد بها و تحديدا اذاعة الأمن العاماما دلع الصحفيين عنا هدفه الشهرة و ليش النقدبدهم البلد تكون سايبة
لا تخافوا
اردني فوق العادة -اولا: ان انتقاد القضاة امر طبيعي وليس فيه تحقير للقضاء، القضاء شيء، وتبيان حقيقة قاضي قد يكون ظلم مواطنا، وتظلم هذا المواطن الى الجهات القضائية المختلفة ولم يأخذ حقوقه..هذا شيء آخر، بل انا اطالب بأن يحال القاضي الى مكافحة الفساد اذا ظلم مواطنا، فالقاضي ليس منزها عن كل عيب.. بل يجب ان يكون محاسبا ويخضع للقانون ولا يجوز ان يكون القاضي فوق المساءلة. لانه مخالف للدستور الاردني.. بل يجب ان يكون تحت القانون حاله كحال اي موظف في الدولة... استقلال القضاء شيء، ونزاهة القضاة شيء آخر... هذا تعدي صارخ على حرية الصحافة، ونأمل أن تتكشف الحقيقة، سواء اذا كانت قضية المواطن عادلة او كان القاضي على حق، والصحافة ناقل للواقع في البلد، ويجب ان يكون الصحفي محمي ضمن القانون ،وقد دعى جلالة الملك الى حماية الصحفي.. انا اتوقع ان يحظى هذا الموضوع العناية الفائقة من المسؤولين الاردنيين. وشكرا
الدكتاتورية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
د. عبدالله عقروق -تقاس المدنية والتطور بمقياس حريةالصحافة .ويقاس العدل والطمأنينة بمقياس القضاء النزيه .وتقاس رفاهيةالشعب بمقياس الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين .وتقاس عملية الآنتاج بمقياس ما يقدمه المواطن من عمل مثمر لبلده ..للصحافة خطوط حمراء يجب عدم التعدي عليها اطلاقا..فالعائلة المالكة هم وحدهم من ينطبق عليهم الخط الأحمر ..عدا ذلك فالجميع متساو تحت طائل القانون والدستور .ولا أحد معفي من القضاء.الحكومة وجميع أفراداها هم خدام للشعب ..فالشعب هو الذي يدفع رواتبهم ..أي انهم موظفون عند الشعب .والصحافة هي الواجه التي تمثل هذا الشعب .فلها كامل الصلاحيات بأن تتكلم عندما ترى أي أعوجاجا من قبل أي موظف بالدولة من رئيس الوزراء حتى الأذن.عدا عن ذلك فالحكومة توصف بالديكتاتورية..فهل الأردن ديكتاتوري أم انه يسير نحو الديمقراطية التي يطالب بها جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ؟ما يبدو من هذا الخبر فان حكومتنا هي حكومة ديكتاتورية مما يتنافى مع الأرادة الملكية
خبر مسيء
dr bassam al-khouri -وهل انتقاد قاض في أوروبا ممنوع ويتسبب بحبس الصحافي ...????....مع العلم أن القاضي الأوروبي أكثر نذاهة من العربي وأقل تعصب سواء قبلي أومذهبي أوحزبي من القاضي العربي ......خبر مسيء لسمعة الأردن التي أحب فعلا
صحافيين اخر زمن
ابو العبد -ولا مسيء ولااثرله اعراض الناس مش لعبه بيد الذين لاذمه ولا ضمير لهم.نحن مع الصحفي الشريف وللاسف هم قلة وتذكروا معي كيف ان بعض الصحفيين باعوا شرف المهنة وارتشوا من صدام وغيرهز
حدود حرية الرأي
قانوني -القرارات التي تصدرها المحاكم بكافة انواعها تخضع لرقابة قضائيه من المحاكم الاعلى وفق اسس قانونيه تضمن تحقيق العداله وردع الضلم وان تصل الحقوق لأصحابها ، ووضيفة القضاء بالاضافه الى تحقيق العداله طمأنية المواطن وغير المواطن والمستثمر على حد السواء على مالهِ وعرضهِ وحياتهِ، وإذا كانت الصحافه تهمها الامور التي ذكرت ، فيجب ان توكن المؤازر المساند للقضاء بتحقيق العداله والطمأنيه ، وعدم التشكيك بنزاهة القضاء ، لأن التشكيك بنزاهة القضاء علناً يفقد المواطن وغير المواطن والمستثمر الطمأنيه والامان على مالهِ وعرضهِ وحياتهِ وبالتالي يهز اركان صمود الوطن الغالي ويفقد الثقه بالقائمين عليه، ، وهذا ما لا يرضاه إلا الذي لا نحفل بغضبه أو رأيه ، وإذا كان هناك من يرغب بإضهار الحقيقه فليتجرأ صحفي أو اي كان على تكذيب عدد اليهود الذين قضوا في المحرقه النازيه
إن جائكم ...بنبأ .
قاضي -الى dr bassam al-khouri صاحب تعليق خبر مسيء أرجو ان تفرق بين التعليق على القضاه وبين التعليق على احكام المحاكم ، فلا يوجد في القانون ما يمنعك من التعليق على القاضي ، ويبقى حيئنذ الحق للقاضي بمقاضاتك من عدمه ، أما الاحكام التي يصدرها القضاه بموجب القوانين وباسم صاحب الجلاله فأكتفي بالحديث النبوي الشريف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه. --------------------------------------------------------------------------------