كرمنيتسر لـ "إيلاف": إستفتاء حول القدس والجولان سيقود لسفك الدماء

البروفيسور الإسرائيلي مردخاي كرمنيتسر في حديث خاص لإيلاف:
إستفتاء حول القدس والجولان سيقود إلى سفك الدماء بين الإسرائيليين

نضال وتد من تل أبيب: قال أستاذ القانون من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية البروفيسور مردخاي كرمنيتسر في حديث خاص لإيلاف، إنه في حال أجري استفتاء للرأي العام في إسرائيل حول مسألة تقسيم القدس، وإعادة الجولان، فإن نتائجه قد تؤدي إن لم تكن بغالبية كبيرة ومؤيدة للتقسيم، إلى سفك للدماء وربما لحرب أهلية، من جانب عناصر يمينية دينية متطرفة. وأكد البروفيسور كرمنيتسر إنه في حال تمخض الاستفتاء عن نصر بفارق صغير لصالح مؤيدي اتفاق لتقسيم القدس، تقره الحكومة أو الكنيست فإنه لا يعتقد بأن الجهات اليمينة المعارضة ستقبل بشرعية القرار.

وأشار البروفيسور كريمنيتسر إلى أنه يعتقد انه في حال اتُخِذ قرار سياسي في هذه المسألة، فسوف تقوم معارضة شديدة من قبل مجموعات دينية وأيديلوجية تقول إنها مفوضة من الله قد تعيد إسرائيل إلى الأجواء والأوضاع التي سادتها خلال فترة رابين وقبيل اغتياله.

واعترف البروفيسور كريمنتسر " أن أي غالبية في الاستفتاء، أو في الكنيست، لا تكون كبيرة، وتعتمد على أصوات النواب العرب، أو المواطنين العرب في إسرائيل فإنها لن تعتبر في نظر اليمين شرعية وبالتالي سيسهل على جماعات في اليمين المتطرف العمل لإحباط أي حسم في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أنه لا توجد عمليًا أي وسيلة لمنع وقوع هذا السيناريو بصورة كلية، ولكن إذا جرت على سبيل المثال انتخابات جديدة يطرح فيها هذا الموضوع بصفته القضية الرئيسة، وأسفرت الانتخابات عن وجود غالبية كبيرة، وواسعة في صفوف المجتمع الإسرائيلي لموضوع تقسيم القدس، فإن ذلك سيصعب نزع الشرعية عن اتفاق كهذا، وسيقلل من خطر سفك الدماء بصورة كبيرة، ولكنه لن يحول دون ذلك كليًا، وبالتالي سيكون على أجهزة الأمن المختلفة العمل جاهدة لإحباط مخططات كهذه من قبل اليمين".

واعتبر البروفيسور كريمنتسر أن الفتوى التي أعلن حاخامات المستوطنات، وعلى رأسهم الخام دوف ليؤور، بشأن تحريم تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية أو التنازل عن مناطق من "أرض إسرائيل"، تصب في هذا السياق وتمنح الشرعية للجهات اليهودية الدينية المتطرفة لعدم احترام سيادة القانون والدولة في إسرائيل والامتثال لفتاوى الحاخامات.

يشار إلى أن البروفيسور كرمنيتسر كان أعلن هذا الموقف، امس خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة الكنيست التي ناقشت اقتراح قانون ينص على إجراء استفتاء بهذا الخصوص، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية امس، لأول مرة عن رفضها اللجوء إلى استفتاء عام حول مستقبل القدس والجولان.

وقال كريمنتسر في حديثه أمام أعضاء اللجنة البرلمانية: إن عملية تآكل ثقة الجمهور الإسرائيلي بالمؤسسات السياسية في الدولة هي حادة، وإن غالبية الجمهور الإسرائيلي تعتقد بأنها تعرف ما هو جيد لها وللدولة، وأن رجال السياسة لا يملكون أي أفضلية على الجمهور في هذا السياق، بل إن الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن أعضاء الكنيست يعملون أحيانًا بدافع من اعتبارات غريبة، وبالتالي فإنه في حال إجراء مواجهة بين الشعب وبين الجهاز السياسي، فإن ذلك سيوجه ضربة قاسية للديمقراطية الإسرائيلية.

وقال ممثل الحكومة إن قرار الحكومة يأتي بناء على القرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في جلستها التي عقدتها الاحد. وأشارت إلى أن القرار ينص على أن الحكومة لا تعارض إجراء الاستفتاء بشكل مبدئي، وأنها مستعدة لإجراء الاستفتاءات في حال تم إقرارها في قانون أساسي.