بعثة الأمم المتحدة في دارفور ضرورة إنسانية وأمنية

إيلاف تتحدث إلى المعنيين بعملها
بعثة الأمم المتحدة في دارفور ضرورة إنسانية وأمنية

مراسلة إيلاف خلال أحد لقاءاتها في دارفور مروة كريدية من دارفور: عند معايشة الأوضاع الانسانية في دارفور ، تتولد لدى الانسان رغبة عارمة في معرفة الأسباب المؤدية للبؤس الانساني خصوصًا عندما يلمس أثر الصراعات الدامية والخسائر الكبيرة في الممتلكات والانتاج ، في ظل انعدام الخدمات الطبية وشروط العيش السليم، وبما ان للأمم المتحدة في دارفور دورًا محوريًّا إيجابيًّا مهمًّا وضروريًّا في حفظ الأمن ، لذلك كان حرّي بنا الإلتقاء بأعضاء بعثة الامم المتحدة العاملين هناك للاطلاع مجريات الأحداث.

وبحسب مصادر الامم المتحدة فإن قسم الشؤون المدنية يتبع للنائب الأول لممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، حيث يتكون المكتب من المكتب الرئيسي في الخرطوم والمكاتب الفرعية في الأقاليم. ومنذ يوليو 2005 بدأ قسم الشؤون المدنية العمل في إقليم دارفور، ويهدف مكتب الشؤون المدنية الى : دعم طرفي اتفاق لمبادرة شاملة للمصالحة الوطنية مما يجعل الوحدة خياراً جاذباً، كما يهدف الى فهم البيئة وأثر الصراع على تنفيذ اتفاقية السلام مع الأخذ في الاعتبار بنود قسمة السلطة والثروة علاوة على دوره في تقديم خدمات إصلاح ذات البين بين الشركاء السودانيين وحثهم على التخلص من التوتر ودعوتهم إلى المصالحة في كل أنحاء السودان، ويهدف المكتب أيضًا الى صهر السياسات المتقاطعة في مسائل النوع "الجندر" والحماية من الاستغلال الجنسي وذلك في التخطيط والتنفيذ للعمل مع الشركاء السودانيين .

توجهنا ظهرًا الى مقر البعثة في ولاية جنوب دارفور حيث استقبلنا مدير المكتب عبدالله الفاضل بصحبة ضبّاط تابعين لأقسام متنوعة في البعثة، و أكد لنا أن الوضع في هدوء نسبي مع وجود قطع لبعض الطرقات من قبل بعض الميليشيات الذين يسكنون غالبًا في القرى المجاورة لمعسكرات النازحين، فالمدنيين يتعرضون للتحرش والقتال من قبل العصابات ، فمجرد ان يكون الانسان عربيًّا فهو متهم ان يكون جانجوييد ، علمًا ان ليس كل العرب جانجوييد ، وان أعمال الاقتتال تتم على أساس قبلي في معظم الأحيان ، لذلك تجد احيانا اقتتال بين القبائل العربية- العربية ، و بين القبائل الافريقية -الافريقية .
وعن عمليات الاغتصاب الجنسي أشار بالقول "ارقامنا لا تعكس الوضع الطبيعي " رافضًا تزويدنا بأي عدد صريح ، مؤكدًّا ان دور الحكومة السودانية غائب فيما يتعلق في محاسبة مرتكبي أعمال العنف الجنسي، وعن عدد القتلى قال" بلغ عدد القتلى حوالي 1500 قتيل للعام الماضي 2007 .

علي حسن نائب المدير انتقد تقاعس الدول العربية في تحمل مسؤولياتها مشيرًا بالقول :" أنه من خلال عملنا مع النازحين نجد ان هناك انطباع لديهم بأن الشعب العربي غير ملتزم تجاه دارفور ، علمًا ان التدخل العربي مهم جدًّا لانه يساهم بشكل مباشر في ايجاد حلول لا سيما الانسانية منها، فهناك انطباع لدى النازحين بأن الدول التي تساعدهم هي دول غيرعربية، وانتم من واجبكم كإعلاميين أن تعكسوا هذه القضية للرأي العام العربي والاسلامي فشعب دارفور كله مسلم وقضية دارفور لا تحتاج إلى أبوجا وغيرها بل كان بالامكان حلها عربيًّا "

أما فيما يتعلق بموضوع بمكتب حقوق الإنسان فإنه يقع تحت مسئولية النائب الأول للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، و يعمل المكتب بشكل لصيق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، وتتواجد مكاتب حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مختلف أرجاء السودان ممثلة في مكاتبها في دارفور (الفاشر، و نيالا، والجنينة ، وزالنجي) ، وفي المناطق الإنتقالية مثل( ابيي ، وكادقلي )، وفي شرق السودان (كسلا) و في جنوب السودان في جوبا. ويخطط مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في السودان لتوسيع نشاطاته إلى مناطق أخرى في السودان مع نشر ضباط حقوق الانسان في المكاتب التابعة لبعثة الأمم المتحدة في كل من مدينة رمبيك و ملكال و واو والدمازين .

حسن دوّاني ضابط في قسم حقوق الانسان شرح لنا أهم أنشطة المكتب وهي:
أولا :التحري والمراقبة ورفع التقارير عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في دارفور بلا تحيز، كما يقوم بتقديم التوصيات لحكومة السودان لتقوم بدورها بإجراء الإصلاحات اللازمة.
ثانيا : تقييم وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان وباقي أنحاء البلاد ورفع التقارير للبعثة كجزء من مجهود البعثة في دعم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل .
ثالثًا : دعم تأسيس مفوضية حقوق الإنسان في السودان وتعزيزها كما جاء في اتفاقية السلام الشامل .
رابعًا : مراقبة الشرطة، والنيابة العامة، والجهاز القضائي المسئولين عن متابعة قضايا حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والقومي .
خامسًا : زيارة مواقع المحتجزين ومراقبة أوضاعهم ومتابعتها والتأكد من شرعية احتجازهم وعدم تعرضهم للمعاملة السيئة أو التعذيب.
سادسًا : التنسيق والتعاون فيما يلي السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان بين بعثة الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى .
سابعًا :العمل سوياً مع بعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان في القضايا الخاصة بحقوق الإنسان.
ثامنًا : المشاركة في دعم حقوق الإنسان وحكم القانون من خلال توفير المساعدة في وضع التشريعات وتوفير المشورة القانوني.
اخيرا : دعم بناء القدارت وتعزيز دور ممثلي المجتمع المدني السوداني في مجال حقوق الإنسان .

مارسيل م. رئيس قسم حقوق الانسان، أشار الى ان القسم متواجد في دارفور منذ اندلاع أعمال العنف عام 2003؛ والجدير ذكره أن القسم يعمل مع شرائح المجتمع المدني بغرض التأكد من مشاركة هذه الشرائح في الصياغة و التحضير لوضع القانون الذي ينشئ المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وللتأكد من قيامها بدورها المستمر في تأسيس وتفعيل عمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان. وتعتبر مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية ضرورية لتأكيد إستقلال المفوضية القومية، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بأوضاع المؤسسات القومية فيما يخص حقوق الإنسان.

لقد تم تشكيل لجنة حول المفوضية القومية لحقوق الإنسان تابعة للمنظمات الغيرالحكومية، كما ويساعد مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في السودان في تنظيم ورش العمل مع المنظمات غير الحكومية والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لتسهيل التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني حول القضايا الخاصة بتأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان.

وكانت إتفاقية السلام الشامل قد نصت على تشكيل 12 مفوضية رئيسة، من ضمنها المفوضية القومية لحقوق الإنسان (NHRC) . حيث يقوم قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة، بعقد اجتماعات منتظمة مع المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان.

مراسلة إيلاف في دارفور وخلال حديثنا مع جوزيف نيكلوت قائد الشرطة في ولاية جنوب دارفور، فقد أشار الى وجود 96 معسكر فيما يخص قطاع الشرطة، مضيفًا الى انه من المفروض أن يكون لدينا 6 وحدات في حين ان لدينا الان وحدة فقط ، قائلا نحن نتطلع الى حماية المعسكرات 24 ساعة ، حيث يتركز العمل الان حول الربط بين المعسكرات وتأمين الاتصال بينها وتقديم المساعدة للنازحين".

وتعمل الشرطة ببعثة الأمم المتحدة بالسودان على تقديم المساعدة للشرطة السودانية بهدف تطوير العمل فيه، وتهدف إلى خلق خدمات شرطية حديثة وفاعلة وعلى قدر من الكفاءة، تعمل بحيادية وإنصاف، وتضمن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية المتعارف عليها،و من المتوقع انه باكتمال انتشار الشرطة التابعة لبعثة الأمم المتحدة في السودان ، سيكون هناك حوالى 700 ضابط شرطة وخبير في العمل الشرطي من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة

الضابط فريديريك ازي ، فقد تناول طبيعة عمليات حفظ الأمن في دارفور من حيث التفويض بالنسبة لحماية المدنيين وحماية وكالة الامم المتحدة ، وتأمين طرق توصيل الإمدادات الانسانية ، حيث يتم تسيير دوريات يومية مضيفًا " اننا نساعد النازحيين في عمليات الاحتطاب وجلب المياه ، وتأمين الدعم الطبي وكذلك نضطلع ببعض مهام المصالحات بين القبائل" ، مؤكدا الى ان المعدات غير كافية ولا ترقى للمستوى المطلوب ، كما أن القوى البشرية ضعيفة وتعمل في 8 قطاعات ، والان قسمت الى 3 قطاعات : شمال،وجنوب وغرب وهناك 3 فصائل تعمل جنوب دارفور كل فصيل 80 ، لذلك فإنه بالمقارنة مع ما لدينا من الموارد فإننا نقدم الكثير ."

ايلاف - مروة كريدية
Marwa_kreidieh@yahoo.fr
http://marwa-kreidieh.maktoobblog.com