ندوة "كشف حساب" تحرج المليفي أمام الكويتيين

تفاصيل حول سر علاقته بمكتب المشورة للمحاماة وشركة المخازن
ندوة "كشف حساب" تحرج المليفي أمام الكويتيين

أزمة في الكويت بسبب البدء بإزالة الديوانيات الأمير سلطان يتابع زيارته في الكويت لليوم الثاني الادميرال مولين: الكويت حليف مهم للغاية لأميركا الكويت ستشتري صواريخ اميركية من طراز باتريوت الكويت: الخلافات تعصف بالمرشحين الشيعة الكويت: توقعات بتقديم إستجواب لوزيرة التربية خلال الساعات القادمة المرأة تستعد لمعركتها الإنتخابية الثانية متسلحة بتجربتها الأولى

فهد العامر من الكويت: ليس مبالغًا القول إن انتخابات 2008 تختلف عن التجارب الانتخابية السابقة، ليس فقط من حيث توزيع الدوائر، بل من حيث التعاطي مع الأحداث والقضايا المطروحة على المسرح السياسي الكويتي.في السابق كانت المنافسة الإنتخابية تقتصر على العلاقات الإجتماعية وقدرة المرشح على تمرير المعاملات للناخبين وإقامة الولائم، إضافة الى موضوعات اخرى تمكن المرشح من حشد أكبر قدر ممكن من الأصوات الانتخابية، اما الآن وقد إتسعت رقعة الدوائر كمًا وكيفًا، فإن المنافسة اخذت بعدًا وشكلاً آخر، حدت بالمرشحين الى التنقيب عن منافسيهم من اجل وضع صورة كاملة امام الناخب ليكون مطلعًا على اسرار المرشح، لاسيما الاقتصادية منها ومن ثم ترك الحرية بعد ذلك للناخب ليكون مطلعًا على اسرار المرشحين ليختار من يمثله في مجلس الامة.

وعلى هذا الصعيد كشفت مصادر انتخابية ان مرشحًا سينظم ندوة حاشدة اسماها ندوة (كشف حساب) وسيعلن بالادلة والبراهين تورط مرشحين حاليين، وبعضهم من النواب السابقين في فضائح مالية مع شركات كبرى، وتشير المصادر الى ان المرشح جمع ادلة من جهات مختلفة تكشف بشكل فاضح علاقة المرشح احمد المليفي مع شركة المخازن العمومية والبنك العقاري ودفاعه المستميت عن المخازن، حينما اقدمت الحكومة على فسخ عقودها المخالفة للقانون.

وتؤكد المصادر أن المرشح تمكن من معرفة حجم حساب المليفي في احد البنوك حيث يملك المليفي 7 ملايين دينار!!! وهو امر سيضع البنك في حرج خطر، لأن كشف حساب المودعين يعد أحد الاسرار الرئيسة ويجرمها القانون، ووصلت الى المرشح، الامر الذي يعني فقدان ثقة المودعين بهذا البنك، ورجحت المصار انه في حال اعلان المرشح عن المعلومات السابقة فإن البنك سيرفع قضية ضد هذا المرشح الذي لا يختلف اثنان على انه سرق تلك المعلومات التي ستلحق الضرر بعميله المليفي.

وتتابع المصار ان هذا المرشح جمع معلومات خطرة عن اكثر من مرشح، ولم نتمكن من معرفة اسماء المرشحين الاخرين باستثاء المليفي الذي عرفنا انه ضمن القائمة من قبيل الصدفة.

وردًا على سؤال حول ما اذا كانت المعلومات تقتصر فقط على حساب المليفي بالبنك ودوره في الدفاع عن شركة المخازن التي تجاوزت على المال العام اجابت المصادر: "هناك حديث عن دوره مع احد المحللين الاقتصاديين (ع.ن) حيث تربطهما علاقات متجذرة مع الشركات كما تربط الملفي علاقة شراكة مع مكتب (المشورة) للمحاماة الذي ابرم عقودًا كثيرة جدًا مع شركات عملاقة مدرجة بالبورصة، ويستشهد المصدر بالتقرير الذي نشرته "ايلاف"عن علاقة المليفي بالشركات التجارية وكيفية تسخير أدائه النيابي لمصلحتها لافتًا الى ان "ايلاف" جريدة الكترونية تم تكريمها من قبل الخاريجة الاميركية باعتبار ان قراءها 38 مليون يوميًا وهي ذات مصداقية منقطعة النظير في العالم العربي.

وردًا على سؤال حول الجديد بهذا الطرح، وأنه من حق المليفي كما يحق لاي انسان ان يكون له رصيد في البنك او شريك في مكتب للمحاماة، فأجاب: هذا صحيح ولكن كلنا نعرف المليفي قبل خمس سنوات، مواطن عادي لا يملك غير راتبه فمن اين جاء ب7 ملايين دينار؟؟ وكيف اصبح من اكبر المدافعين عن مصالح الشركات؟ وهذه التساؤلات تقودنا الى حقيقة مطلقة وهي ان المليفي حينما بلغ مرحلة عدم الجدوى في دفاعه عن مصالح الشركات لم يجد سوى المطالبة برئيس وزراء شعبي وذلك لاقناع الناس وخداعهم انه "وطني"، وتساءل: المليفي دخل المجلس عام 1996 فلماذا تأخر كل هذا الوقت ليخرج علينا بهذه المطالبة، ام ان الشركات فرضت عليه هذا التصريح غير المسوؤل؟؟!!

ومن منطلق الحرص على نشر الرأيين طرحت "ايلاف" الاتهامات السابقه امام المليفي الذي سارع إلى نفيها وأكد أنه لا يعمل لمصلحة الشركات التي تضررت من قرارات الحكومة الاصلاحية.

وقال المليفي إن مطالبته بإسقاط الحكومة، كما جاء في البيان الذي سبق حل المجلس بأيام ، كان بدافع تردي الوضع السياسي، والحالة المتأزمة التي وصلت لها الأوضاع بين مجلس الأمة والحكومة، نافيًا أن تكون هناك أي مصالح شخصية كانت تعارضها الحكومة هي السبب في ذلك.

وردًا على سؤال حول علاقته بمكتب "المشورة" للمحاماة الذي يدافع عن الشركات التي كانت تواجه مشاكل كبيرة مع الحكومة اجاب المليفي: "ان المكتب احترامًا لوضعه السياسي ، وكونه نائبًا في البرلمان، وما قد يثير عليه هذا الأمر من إشكالات لم يقبل جميع قضايا الشركات التي لها علاقة بالحكومة".

وحول عضويته في لجنة المناقصات المركزية التي تقوم بتقييم عقود الشركات مع الوزارات والجهات الحكومية قال المليفي إن ذلك الأمر كان منذ مدة بعيدة وقبل دخوله مجلس الأمة وأضاف: "أساسًا لا يجوز أن أبقى في هذه اللجنة بعد أن أصبحت بالبرلمان".

وإعتبر المليفي كل هذا الكلام الذي يدور حوله هذه الأيام يأتي في سياق حرب الشائعات لتدمير السمعة التي تنطلق مع قرب موعد الانتخابات.

وكشف المليفي لـ"إيلاف" عن دخوله الانتخابات في الدائرة الثالثة كنائب مستقل ويضيف :" لم أحدد حتى الآن الدخول في قوائم معينة. لحد الآن سأدخل كنائب مستقل".

وتمنى المليفي أن يفرز نظام الدوائر الخمس وضعًا سياسيًا أفضل في الكويت، مؤكدًا أن هذه التجربة قد لا تكون جيدة بما يكفي ولكنها ستجهز الأمور للأفضل مستقبلاً.