لن احضر المحاكمة لوجود امر باعتقالي والاتهامات لعزيز ملفقة

بديع عارف عزت محامي طارق عزيز لـ "إيلاف":
لن احضر المحاكمة لوجود امر باعتقالي والاتهامات لعزيز ملفقة
أسامة مهدي من لندن : قال بديع عارف عزت محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، إنه لن يتمكن من حضور محاكمته في بغداد غدًا للدفاع عنه بسبب عدم إلغاء الحكومة العراقية مذكرة سابقة لإلقاء القبض عليه، وأشار إلى أن التهمة الموجهة ضد موكله "ملفقة" لأنه كان خارج العراق لدى تنفيذ احكام الإعدام بالتجار المتهم بالمشاركة في اصدارها مع سبعة آخرين من كبار المسؤولين السابقين عام 1992، وأوضح أنه كلف محاميًا في مكتبه بحضور المحاكمة نيابة عنه وإبلاغه بتطوراتها أولاً بأول . وأبلغ عزت "ايلاف" في اتصال هاتفي من عمان اليوم، أنه اتصل بالسلطات العراقية لتأمين سفره الى بغداد او إلغاء مذكرة اعتقال ضده صدرت العام الماضي من قبل وزير العدل، إثر تصريحات ادلى بها ضد المحكمة الجنائية العراقية، لكن السلطات ترفض إلغاءها حتى الآن. وقال انه لذلك لن يستطيع حضور جلسة محاكمة موكله طارق عزيز الامر الذي دفعه الى تكليف محام مبتدئ يعمل في مكتبه لحضور المحاكمة . واشار الى ان ذلك يعني ان عزيز سيكون بلا محامٍ، لكنه اوضح ان المحامي البديل الذي اعتذر عن ذكر اسمه لأسباب أمنية سيكون على اتصال به دائمًا ليضعه بصورة مجريات المحاكمة. واضاف ان الحال ستكون كذلك بالنسبة إلى بقية المتهمين السبعة الآخرين الذين ستوكل المحكمة محامين لهم بالنيابة عنهم . وعن التهمة الموجهة الى موكله طارق عزيز بالمشاركة في عملية اصدار احكام الاعدام ضد التجار، قال انها "ملفقة وغير صحيحة" لان عزيز كان وقتها خارج العراق في مهمة رسمية. واوضح ان طارق عزيز اصبح ضحية مشادته الكلامية مع وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر خلال اجتماعهما قبل اندلاع حرب الكويت مطلع عام 1991 . وقال إن اعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا قد وافقوا على ان تحمل قرارات مجلس قيادة الثورة توقيعاتهم في حالة وجودهم خارج العراق ومن هنا جاء اسمه ضمن الموقعين على قرارات الاعدام. واشار الى أن عزيز كان مسؤولاً عن الملف الدبلوماسي العراقي ولا علاقة له بالقضايا الأمنية.
واضاف ان قرار الاعدام جاء اثر امر اصدره الرئيس السابق صدام حسين بإجراء محاكمة سريعة لهم نتيجة تلاعبهم بأسعار السلع الضرورية ورفعها بشكل اثقل كاهل المواطنين .
وأشار عزت إلى أن طارق عزيز يعاني حاليًا من متاعب صحية حيث انه مصاب بأزمة قلبية وارتفاع ضغط الدم و السكري ومتاعب في الجيوب ألانفية، موضحًا انه معتقل منذ خمس سنوات من دون توجيه تهم محددة له .
واشتكى عزت من رفض الحكومة العراقية تجديد جواز سفره وقال انه يعاني من متاعب صحية ويروم السفر الى المانيا للعلاج في احدى مستشفياتها وتطلب سفارتها في عمان ان يكون لديه جواز سفر نافذ جديد نوع (ج) لكن السلطات العراقية ترفض اصداره له . حيثيات قضية اعدام التجار
وسيمثل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق للمرة الاولى مع 7 مسؤولين آخرين من كبار رموز النظام السابق امام المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد غدا الثلاثاء بتهمة المشاركة في اعدام 42 تاجرًا عراقيًا صيف عام 1992 والتي تدخل ضمن الجرائم ضد الانسانية، اضافة الى إصدار أحكام بقطع الايدي والوشم بين الحاجبين ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لاخرين .
وابلغ مصدر قضائي عراقي "ايلاف" اليوم ان محاكمة عزيز (72 عامًا) الذي كان قد اكد خلال التحقيق معه عدم علاقته بجريمة اعدام التجار في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) عام 1992 والتي عرفت انذاك بمذبحة التجار ستبدأ بمقر المحكمة داخل المنطقة الخضراء بوسط بغداد غدا الثلاثاء . واشار الى ان عزيز الذي مثل امام المحكمة كشاهد في قضية الدجيل والتي اعدم فيها الرئيس السابق صدام حسين قد رد في وقت سابق ازاء التهم الموجهة اليه وهي القتل العمد للعراقيين عام 1979 وعام 1991 قائلا "هل هي جنائية وهل قتلت شخصًا او اعدمت احدًا" .. مؤكدا انه بريء ولم يرتكب اي جريمة والتهم الموجهة إليه باطلة .
واضاف المصدر ان المحكمة الجنائية العليا احالت القضية على محكمة الجنايات الاولى التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن" الذي كان قد اصدر حكم الاعدام بحق صدام حسين. واوضح ان مجلس قيادة الثورة السابق نفذ حكم الاعدام باثنين واربعين تاجرًا كبيرًا في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) عام 1992 وحمل قرار الاعدام الذي وقعه رئيس النظام السابق صدام حسين تهم رفع الاسعار وعدم التبرع للمجهود الحربي والمضاربة في السلع في وقت كان العراق فيه تحت حصار اقتصادي . وقال ان هذه التهم كانت غطاء لاتهامات وجهت للتجار بحشد المواطنين ضد السلطة من خلال اقامة مآدب طعام يومية لفقراء الناس والتبرع للمساجد مما اعتبر توجها معاديا لها .. إضافة الى عدم دفع عمولات لعدي صدام حسين الذي كان يهيمن على الحياة التجارية في العراق عن تعاملاتهم التجارية حيث كان يتقاضي نسبة من ارباح الشركات والتجار . واشار المصدر الى ان سلطات النظام السابق قامت قبل صدور قرار الاعدام باقتياد التجار من بيوتهم ومحالهم الى جهة مجهولة بعد ان ابلاغهم ان اجتماعًا ينتظرهم مع شخصيات مسؤولة في الحكومة وبعد يومين اعادت جثثهم الى عائلاتهم بعد تنفيذ حكم الاعدام بهم من دون ذكر أي اسباب لذلك، لكنه تم تحذير العائلات من اقامة مجالس للفاتحة على ارواحهم لأنهم "متهمون بالخيانة العظمى كونهم من التجار الجشعين" على حد قول السلطات . وقد تم اعدام عدد منهم وتعليقهم على اعمدة الكهرباء في بعض مناطق بغداد . واوضح ان من بين المعدومين تاجرين كبيرين هما الحاج رعد طبرة والحاج لطيف السامرائي اللذين عرفابتوزيعهما لمعونات شهرية على عدد كبير من العوائل الفقيرة، إضافة إلى مساهمتهما في تأمين مصاريف حج بيت الله الحرام لعدد كبير من الناس. وأكد أن الأسعار التي كان يتعامل بها التجار المعدومين كانت طبيعية، ولم ترتفع الا بعد تنفيذ الاعدام بهم وهرب العشرات من التجار الاخرين الى خارج العراق خوفًا من مصير مماثل . المتهمون في القضية
واشار المصدر الى ان هناك ثمانية متهمين في القضية هم كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية خلال تنفيذ عملية الاعدام بالتجار وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة بين عامي 1991 و 1995، وهما الاخوين غير الشقيقين لصدام حسين، وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي أعضاء مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث المنحلين وعبد حميد محمود سكرتير رئيس الجمهوري السابق، واحمد حسين خضير وزير المالية السابق بين عامي 1992 و 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي منذ عام 1994 لغاية 2003". واشار الى أن "نوع الجريمة التي سيحاكم وفقها المتهمون تقع تحت مسمى جريمة ضد الانسانية، وإن زمان وقوع الجريمة كان ضمن سياسة منهجية لاعتقال التجار استمرت بين عامي 1992 و 1995 متضمنة أصدار أحكام بالاعدام وقطع الايادي والوشم بين الحاجبين ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة." وقال ان "الادلة المتحصلة لادانة المتهمين هي أقوال المشتكين والمدعين بالحق الشخصي والشهود، ووثائق وكتب رسمية واضابير خاصة باعدام التجار العراقيين وقرارات أحكام قطع الايادي والوشم بين الحاجبين، وكذلك شهادات الوفاة وهويات الاحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية فضلاً عن الاقراص الصوتية والمرئية المدمجة وتدوين اقوال المتهمين مع افادات الشهود الناجين والمشتكين التي تزيد على 300 شكوى وافادة". وعن اهم الوثائق والصور في ملف القضية، قال المصدر القضائي إن "الوثائق والاقراص المدمجة تبين ان صدام حسين أصدر توجيهاته في الخامس والعشرين من تموز عام 1992 الى وزير الداخلية ومدير الامن العام لتنفيذ حملة كبيرة لاعتقال تجار المواد الغذائية في سوقي الشورجة وجميلة في بغداد وهو ما اسفر عن اعتقال اكثر من مئتي شخص تم اختيار 42 منهم، ارسلوا عصر اليوم نفسه الى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية انذاك واستمرت المحكمة حتى بعد منتصف الليل وانتهت باصدار احكام الاعدام على جميع المتهمين وتنفيذ الحكم في اليوم التالي مباشرة دون منحهم فرصة مقابلة ذويهم او توديعهم ومن دون حضور ممثل عن الادعاء العام او رجل دين". واضاف المصدر "أن عملية أستهداف التجار استمرت لغاية العام 1995 "كاشفًا عن وجود "قرص مدمج يظهر اجتماعًا عقده صدام مع وزرائه بعد يوم من اعدام التجار يطالبهم خلاله باجراءات صارمة تتمثل بقطع اليد والاعدام بحق من يتاجر بالدولار الاميركي.. وجرت المناقشة بين الوزراء بأن من تقطع يده اليمنى يجب ان تقطع معها الساق اليسرى وفي حال العودة للمارسات نفسها يوشم جبينه بين الحاجبين بعلامة إكس". وقال إن مديرية الامن العامة انذاك قد عممت كتابًا على مديرياتها الفرعية في بغداد والمحافظات بتنفيذ حملة اعتقال لعدد من التجار وتم تشكيل محكمة خاصة في المديرية العامة اصدرت قرارات بقطع ايادي التجار المعتقلين ونفذت الاحكام عام 1995 بحق تسعة منهم" . واوضح أن الادلة والاثباتات بحق المتهمين تشير الى قيام النظام السابق بتشكيل محكمة صورية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العامة السابقتين واضطهاد التجار العراقيين خلال الاعوام 1992 و1994 و1995 ضمن سياق المحاكم الخاصة التي لم يكن فيها من حق المتهمين تمييز الاحكام او تمتعهم بأي ضمانات قانونية . وسبق لمصدر عسكري اميركي ان اعلن في الحادي والعشرين من تموز (يوليو) من العام الماضي 2007 ان طارق عزيز قد خضع لفحوصات طبية اثر اصابته بوعكة صحية في السجن لكنه اعيد في اليوم التالي الى زنزانته في العاصمة العراقية.
وجاء في بيان للجيش الاميركي في بغداد ان "عزيز نقل الى قاعدة بلد العسكرية (شمال بغداد) بعد ان سقط في السابع عشر من تموز فيما كان يسير في سجن كامب كروبر وقد خضع لفحوصات طبية اظهرت ان وضعه الصحي طبيعي، ثم اعيد الى زنزانته في كامب كروبر بعد يومين . واشار نجله زياد عزيز المقيم في عمان الى ان "طبيب السجن عاينه بعد ان اغمي عليه واطلع على ملفه الطبي وبعد ان تبين له انه اصيب بجلطة دماغية في عام 2002 قرر نقله الى المستشفى". وكان طارق عزيز وهو مسحي من مواليد عام 1936 في مدينة الموصل الشمالية من عائلة مسيحية اشورية ثم غير من ميخائيل يوحنا قد استسلم للقوات الاميركية في نيسان (ابريل) عام 2003 وهو محتجز في سجن كامب كروبر بمطار بغداد الدولي في ضواحي بغداد الغربية. وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي. وقد تم تسليمه من الناحية القانونية إلى السلطات العراقية في الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 2004 وتتولى قوات التحالف في العراق فقط "توفيرالامن والحماية للموقوفين ومن بينهم عزيز الذي أفهم بالجرائم المنسوبة إليه أصوليًا وتلت عليه حقوقه وفقًا لأحكام القانون، وبذلك إنتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من مسؤولية قوات التحالف إلى القضاء العراقي.