إيلاف تحاور المدير العام لجمعيات الاغاثة الزراعية

خليل شيحة المدير العام لجمعيات الإغاثة الزراعية لإيلاف:
جدار الفصل أبقى 40 % من مصادر مياه الضفة لدى الإسرائيليين

نضال وتد من حيفا: في الوقت الذي انشغل فيه الفلسطينيون، وانهمكوا في مواجهة تداعيات بناء جدار الفصل العنصري، باعتباره يأتي على مئات آلاف الدونمات التي صودرت من أجل إقامته، وباعتباره يفرض حدودا سياسية غير الحدود التي يطالب بها الفلسطينيون للدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع، حدود ما قبل الرابع من حزيران، كان الإسرائيليون يفرضون عمليا حقائق أخرى أهمها السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية، في الحوض الغربي الشمالي للضفة الغربية الممتد من جنين شمالا وحتى قلقيلية جنوبا، ويضربون الأمن الغذائي الفلسطيني عبر ضرب الريف الفلسطيني بإبقائه محروما من مصدر الحياة الأول وهو الحياة، وبالتالي فقد عملوا على ضرب والقضاء على كل أمل بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. هذه هي خلاصة أقوال مدير اتحاد جمعيات الإغاثة الزراعية في الضفة الغربية،خليل شيحة خلال جلسة خاصة مع صحافيين فلسطينيين من عرب 48.

وقد أكد شيحة في حديث خاص مع إيلاف إن موضوعة المياه، التي تعتبر أحد أهم الملفات في المفاوضات مع الفلسطينيين تشكل أخطر مورد يهدد الأمن الغذائي الفلسطيني، في حال تم إبقائه تحت السيطرة الإسرائيلية، من هنا فهو يعتبر أن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بمثابة النكبة الثانية للشعب الفلسطيني بمثابة العقبة الرئيسية التي تعترض قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، منوها بأن هذا المصطلح الأخير، الذي وضعه الإسرائيليون والأمريكيون لم يكن وليد صدفة، بل هو نتاج إدراك إسرائيلي بأن بناء الجدار مع ما يفرزة من نتائج وتداعيات على الأرض الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني لا يبقي مقومات حقيقية للدولة الفلسطينية.

وكشف شيحة في حديثه أن الضرر المباشر للجدار العنصري يتمثل بضرب 35% من الأراضي الزراعية الفلسطينية وتحويلها إلى أراض غير مستعملة وغير مستصلحة لاستعمالات الزراعة وذلك إما لوقوع هذه الراضي غربي الجدار، حيث لا يستطيع المزارعون الفلسطينيون من الوصول إليها والعمل فيها وممارسة الزراعة بصورة طبيعية وعادية، بفعل القيود العسكرية الإسرائيلية، وإما لكون ما تبقى من هذه الأراض، شرقي الجدار قد بقيت بعيدا عن مصادر المياه التي ظلت غربي الجدار، مما يعني حرمانها من مياه الزراعة.

وأكد شيحة أن الجدار أبقى حوض المياه الغربي للضفة الغربية الممتد من جنين وحتى قلقيلية غربي الجدار، أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، حتى قبل البت في ملف المياه وتوزيعها وتقاسمها بين الدولة الفلسطينية وبين إسرائيل، مما يمنح إسرائيل موردا استراتيجيا غاية في الأهمية لن تبادر الأخيرة للتنازل عنه بسهولة.

ووفقا لأقوال خليل شيحة فإن الأمر لا يقف عند الاستيلاء على مياه الحوض الغربي، بل إن الحوض الشرقي للمياه الفلسطينية القائم في الأغوار مهدد وهو يشكل عمليا 60% من مجمل موارد المياه الفلسطينية، وفي حل قامت إسرائيل بعزل الغور وإبقائه تحت سيطرتها في تسويات سياسية مع السلطة فهذا يعني بقاء الدولة الفلسطينية دون مصادر مياه، مما يعني القضاء على أي إمكانية لتحقيق أمن غذائي فلسطيني، والقضاء نهائيا على الريف الفلسطيني.

ضرب القطاع الزراعي الفلسطيني

ويري خليل شيحة أن السيطرة الإسرائيلية على موارد المياه وتحكمها بتوزيع حصص المياه، أداة رئيسية في ضرب قطاع الزراعة الفلسطيني، الذي ينتج 9% من مجمل الناتج القومي الفلسطيني، وقد انخفضت هذه النسبة بسبب جدار الفصل، وما تمخض عنه من مصادرة مئآت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة، وإبقاء عشرات الآلاف منها غربي الجدار، إلى نسبة تتراوح عن 3-4%، ناهيك عن اقتلاع عشراأت آلاف أشجار الزيتون، وخسارة محصولها من الزيت والزيتون، هذا عدا عن الضربة التي تلقاها الاقتصاد الفلسطيني بسبب تحول العاملين في هذا القطاع إلى عاطلين عن العمل، ودخولهم سوق البطالة.

لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، ذلك أن إسرائيل وبفعل تطورها العلمي والتكنولوجي في المجال الزراعي تقوم، بإغراق السوق المحلية الفلسطينية، بمنتجات زراعية منخفضة الجودة، بعد أن تكون قد صدرت منتجاتها الزراعية عالية الجودة، مثل التوت والأزهار، والحمضيات والخضروات وحتى زيت الزيتون إلى الأسواق العالمية، وبالتالي فهي تضرب القطاع الزراعي المحلي مرتين، المرة الأولى، بالوصول إلى السوق العالمية، مستعينة بتطورها العلمي الذي يعود عليها بمحاصيل قبل أوانها وبتحكمها بحركة الاستيراد والتصدير من الضفة والقطاع إلى الأسواق العالمية، والثانية عبر إغراق السوق المحلي الفلسطينية بما كسد من منتجاتها الزراعية.

مصائد للمياه

وقال مهندس زراعي فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، توجهت إيلاف إليه لأخذ رأيه، إن الخطوات الإسرائيلية لا تقف عند هذا الحد، فهو يرى أن إسرائيل تملك استراتيجية ثابتة في مجال السيطرة على المياه، فهو يقول إن السيطرة الملتوية على مصادر المياه في الحوض الغربي ليست الوسيلة الوحيدة التي تلجأ إليها إسرائيل، بل إن خبراء الزراعة والمياه في إسرائيل، يستبقون وصول المياه إلى الأرض الفلسطينية، وتحويلها إلى أحواض المياه الإسرائيلية، عبر نصب ما يسمى "بمصائد المياه" لتحويل مياه الأمطار قبل سقوطها على السفوح الشرقية لغور الأردن.

ومقابل نصبها لمصائد المياه، فإن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة، أو حتى صيانة الآبار الموجودة وتحديثها، فيما يقوم الإسرائيليون بحفر الآبار بشكل مستمر ومتواصل دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية بهذا الخصوص.

إلى ذلك قال المهندس الزراعي الفلسطيني، إن إسرائيل تقوم أيضا بالاستيلاء على ما يسمى بال virtual water إذ تقوم أولا بزراعة المنتجات والمحاصيل التي لا تستهلك كما كبيرا من المياه، وتبقي للمزارعين الفلسطينيين زراعات تتأتي على كميات المياه المخصصة للزراعة الفلسطينية، خصوصا وأن شركات فلسطينية، وشركات تسويق زراعية تقوم بحث مزارعين فلسطينيين على زراعة مساحات واسعة من الأراضي بمنتجات، ضرورية للسوق الإسرائيلية المحلية، لكنها تستهلك كميات كبيرة من المياه يتم استهلاكها في الأراضي الفلسطينية من الحصص المخصصة للفلسطينيين.

واستعرض السيد إسماعيل قعدان، رئيس مجلس محلي لقرية بدو الواقعة شمالي غربي القدس، المعاناة التي تعيشها 13 قرية تقع شمالي غربي القدس مثل بيدو، وقطنة، وبيت إكسا والجيب، والتي يسميها بالقرى المنسية، فيقول إن الجدار الذي أقيم على أراضي قرية بيدو أبقى للقرية 2000 دونما للزراعة من أصل 6000 دونما من الأراضي، ولكون الأراضي المتبقية ضمن المنطقة سي فهي تخضع لأوامر وتعليمات الإدارة المدنية وسلطات الجيش الإسرائيلي، التي تمنع الأهالي من استغلال أراضيهم من جهة، كما تحرمهم من المياه ففي الوقت الذي تضخ فيه شركة المياه الإسرائيلية 186 لتر من المياه للمستوطن الإسرائيلي الواحد، فإن معدل ما يخصص للمواطن الفلسطيني يوميا هو 10 لتر فقط، كما أن الشرطة الإسرائيلية تضخ 60 كوب ماء في الساعة ل13 قرية فلسطينية، فيما تضخ 140 كوب في الساعة لسكان المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة، وعلى رأسها غفعات زئيف، ورادار، وغفعون وغفعون هحداشا.