تحريات مكثفة بحادثتي استهداف محلي المجوهرات بمصر

مصادر مصرية: الذخيرة نفذت من الجناة فهربا قبل السرقة
تحريات مكثفة بحادثتي استهداف محلي المجوهرات بمصر

نبيل شرف الدين من القاهرة : بدأت النيابة العامة في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر تحقيقاتها ومعاينتها لمسرح جريمة اقتحام ثلاثة أشخاص لمحل مجوهرات ، وسرقة مبلغ 150 ألف جنيه مصري من داخل المحل الذي أجرت النيابة معاينة له ، واستمعت إلى أقوال صاحب المحل منير انطون بشارة وعامل بالمحل وشهود الواقعة، بينما رفع خبراء الأدلة الجنائية البصمات والآثار المتخلفة عن الواقعة .وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام ، والذي يستهدف محال مجوهرات يمتلكها مسيحيون مصريون بعد أن هاجم مسلحان محل مجوهرات بحي الزيتون شرق القاهرة ، وقتلا مالك المحل وثلاثة من عماله من دون سرقة محتويات المحل .

وحتى الآن لم تتوافر معلومات عما إذا كانت دوافع هذه القضية تصفية حسابات مالية أم عائلية ، أم أنها استهدفت محل مجوهرات لبعث رسالة ما في هذا الظرف السياسي الدقيق ، أو أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حادث جنائي ليست له أية أبعاد ، كما يصرح المسؤولون في مصر .وحسب شهود عيان فقد وقع أثناء صلاة الجمعة حيث استغل الجناة انشغال الناس، وخصوصاً أن المحل يقع في حي المنشية المزدحم بروّاد الأسواق الشعبية، وقال الشهود إن أحد اللصوص كان يرتدي زي امرأة منتقّبة، وإن الثلاثة هددوا صاحب محل المصوغات قبل أن يسرقوا الأموال التي كانت بخزينة المحل.

وشهدت مصر خلال عقد التسعينات من العقد المنصرم عشرات من حوادث السطو المسلح على محال للمجوهرات يمتلكها مسيحيون تورط بها إسلاميون متطرفون لتمويل عملياتهم ضد الحكومة المصرية، إلا أن مصادر أمنية تقول إنهم لم يعثروا على أدلة تشير إلى وجود دوافع سياسية في هذا الحادث حتى الآن، وأكد النائب العام المصري أن الحادث ليست له خلفيات سياسية أو طائفية .

مسار التحقيقات

أما على صعيد إجراءات البحث فقد كثفت أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض جريمة السطو المسلح على محل مجوهرات (كيلوباترا) بحي الزيتون، ورجح فريق البحث أن يكون الجناه استخدما مسدساً من عيار 9مم في جريمتهم وليس بندقية آلية والمتهم الثاني كان يحمل سكينا فقط وعثر بمكان الحادث على ستة مقذوفات فارغة من ذات العيار .

وبينما توقعت مصادر أمنية أن يكون الحادث وقع بدافع الانتقام لأن الجناة قاما بتنفيذه ولم يسرقا أية أموال من الموجودة بالخزينة كما تركا المجوهرات الموجودة داخل المحل ولم يحاولا سرقتها، فقد رسم محققون سيناريو آخر مفاده أن الذخيرة ربما تكون قد نفدت من المسدس مما دفع المتهمين إلى الهرب قبل سرقة المجوهرات، كما رجح رجال المباحث أن يكون المتهمان فوجئا بأن عدد العمال في المحل أربعة، وأنهما كانا يحسبان أن صاحب المحل بمفرده أو بصحبته عامل واحد لحظة تنفيذ الجريمة، الأمر الذي جعلهما يطلقان الرصاص عشوائيا، وتوقع مصدر أمني أن يكون المتهمان من أبناء المنطقة أو منطقة مجاورة لمعرفتهما كيفية الهروب من الشوارع الجانبية بعد تنفيذ الجريمة .

وحتى الآن جرى فحص أعداد كبيرة تربو على مائة شخص من المشتبه بهم أرباب السوابق المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الجرائم، لكنها وصلت لطريق مسدود وقسم فريق العمل لعدة مجموعات، سافرت إحداها إلى سوهاج بصعيد مصر مسقط رأس صاحب المحل بهدف فحص صلاته هناك بأهل البلده وأقاربه والمتعاملين معه لمعرفة ما إذا كانت هناك خلافات أو خصومات ثأرية بينه وبين أحد من عدمه، كما توجهت مجموعة ثانية من المحققين إلى محل اقامة صاحب المحل المجني عليه بحي مصر الجديدة، لفحص علاقته بجيرانه لمعرفة ما إذا كانت بينه وبين أحد خصومة، كما تقوم مجموعة ثالثة بفحص مكان الحادث واصحاب المحلات المجاورة بالشارع ومجموعة رابعة لفحص تجار الذهب المتعاملين معه للتحقق من أن الجناة ليسا مأجورين من قبل أحدهم .

وتشير معلومات أجهزة البحث الجنائي إلى أن مالك محل المجوهرات بدأ حياته بتجارة الذهب قبل عقود حتى أصبح من كبار التجار، وأنه اشترى المحل المجاور له عام 2002 وضمه لمحله ليصبح اكبر محل بالشارع واستعان بخمسة عمال لديه منهم ثلاثة من العمال الضحايا من بلدة أسيوط وآخر من المنيا لكنهم يقيمون الآن بالقاهرة وتوصل الفريق إلى حدوث خلاف بسيط بينه وبين عامل منذ شهور لاختلاس العامل 800 جرام من الذهب، وحين رفض دفع قيمتها أقام ضده قضية وحصل على حكم لصالحه واستدعت الشرطة العامل المذكور، وبعد مناقشته تبين عدم علاقته بالجريمة .