السفير العراقي: المالكي سيبحث في الأردن ملفات عالقة

رانيا تادرس من عمان: قال السفير العراقي في العاصمة الأردنية سعد جاسم الحياني إنه تم "تقديم موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي كانت محددة السبت الى يوم غد،موضحًا أن التقديم جاءبناء على طلب أردني بسبب ارتباطات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ".

وقال الحياني إن العراق يسعى إلى مزيد من الانفتاح والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الأردن كونه بلدًا يحظى بالأمن والاستقرار ". وأضاف في مقابلة مع إيلاف " أن زيارة المالكي يوم غد الخميس ستبحث العلاقات التجارية والاقتصادية لمزيد من التعاون، خصوصًا في ظل توجه عراقي نحو مزيد من الانفتاح مع الأردن وتشغيل ميناء العقبة والمعامل الأردنية التي كانت تعمل لصالح العراق سابقًا".

وبين أن "الحكومة العراقية طلبت من الحكومة الأردنية تمديد فترة العمل بجوازات، لمدة ستة شهور أضافية حيث أنها تنتهى نهاية الشهر الحالي والأردن يدرس هذا القرار". وأشار إلى أن "الأردن طلب مد خط نفط إلى مصفاة البترول في الزرقاء والحكومة العراقية تدرس هذا الخيار، خصوصًا أن هناك اتفاقية نفط موقعة بين البلدين عام 2006 وعدم تنفيذها كان تلكؤًا من الجانب الاردني".

وحول توقف العلاقات التجارية وفتورها، بيّن أن "مؤشرات الميزان التجاري تظهر عكس ما يشاع حيث وصلت الصادرات العراقية من السوق الأردن في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي 123مليون دينار أردني" وفي ما يتعلق بالديون الأردنية على العراق أوضح أنه "تقدر بحوالي مليار دولار ديون أردنية على البنك المركزي العراقي وتدرس حاليًا بين وزارتي المالية الأردنية والعراقية وسيتم تسويتها قريبًا".

بخصوص التاشيرة وأنباء عن إلغائها، قال إن "مسألة التأشيرة حالة موقتة خصوصًا أنها وضعت في ظروف معنية ، والأردن يعمل على تنظيم آليات هذه التأشيرات لأنها جلبت له الضرر حيث أضاعت الكثير من ورش العمل ودورات تدريبيةكان من المفترض عقدها على أرضيها، وكذلك خسرت خطوط الملكية الأردنية المسافرين (...)".

ولكن في مسألة مطلب الحكومة العراقية بتسليم ابنة الرئيس السابق رغد قال انه "لا علم للسفارة وفي حال وجود مطلب كهذا يكون عبر منظمات الانتربول، وبخصوص ساجدة الريشاوي أكد أن الحكم صدر بحقها وتنفيذه شأن أردني".

ولفت إلى أن "العراق طالب بمعتقلين بقضايا جنائية وليست إرهابية يبلغ عددهم حوالى 50 موجدين في السجون الأردنية لتنفيذ مدة حكمهم داخل السجون العراقية ، مقابل الإفراج عن سجناء أردنيين بقضايا جنائية وليست إرهابية .

وبدوره، ثمن السفير موقف الأردن بإرسال سفير أردني إلى العراق حيث أن الوجود العربي مهم في العراق، وقال إننا نتعهد بحماية السفارة والسفير ونحن في انتظار تنفيذ الأردن لهذه الخطوة. وأكد أن "العراق حريص على تقوية علاقاتها مع دول الجوار العربية والإسلامية خصوصًا سوريا والأردن وإيران والكويت والسعودية ".

وفي ما يلي نص المقابلة

تلوح في الأفق بداية مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق والأردن، خصوصًا بعد زيارة نائب الرئيس طارق الهاشمي وتأكيده على دور الأردن في خلق الاستقرار في العراق، فما هو الدور الذي تتطلع إليه دولة العراق من الأردن ؟

العلاقات بين الأردن والعراق هي علاقات قديمة ومتينة حيث تربط البلدين علاقات سياسية واقتصادية وروابط عشائرية، ومن المعلوم أن السوق العراقية هي السوق الطبيعية وامتداد للاقتصاد الاردني، فنحن من جانبنا نحاول إعادة العلاقات بشكل أقوى، على الرغم من أن الأرقام التي لدينا عن حجم العلاقات التجارية في ظل وجود ادعاءات بعض الانقطاع أو فتور في هذه العلاقات تدل أرقام الجهات الرسمية الأردنية على عكس ذلك، فعلى سبيل المثال بلغت حجم الصادرات الأردنية إلى العراق .

في عام 2007 - 367- مليون دينار أردني ( بما يعادل 500 مليون دولار) فيما لم تتجاوز المستوردات8 ملايين دينار أردني ، أما في الأشهر الثلاث الأولي من العام الحالي من تاريخ 1-1ولغاية 31 -3 بلغ الصادرات 123مليون دينار أردني في حين المستوردات من العراق لم تتجاوز مليون دينار أردني ، هذه الأرقام تظهر أن مؤشر الميزان التجاري يتجه نحو الصعود ولصالح الأردن خصوصًا خلال العام الماضي، على الرغم من سيطرة حالة الإرهاب على الطرق خلال تلك الفترة، ولكن على الرغم من ذلك كان هناك نشاطلافت إلى القطاع الخاص، رغم ما يذكرونه الإخوة الأردنيون أن التجارة متوقفة والأرقام السابقة دليل على أن السوق العراقية مفتوحة الأمام التجار الأردنيين، ففي حال وجود تعقيدات هذا طبعًا عائد إلى تقصير أردني بهذا المجال ، ولكن ما يحدث واقعيًا هو وجود قيود وعراقيل موجودة ووضعت من قبل الجانب الاردني حيث تبادل البضائع في نقاط معنية يعرقل حركة التجارة لدوافع أمنية واحتياطًا،حيث انه حق طبيعي للأردن خصوصًا انه بلد يتمتع بالاستقرار والأمن إذ يشكلان رأسماله، وهذا طبعًا مهم للعراق الذي همه الأكبر هو أن تتمتع دول الجوار بالأمن لضمان عدم التسلسل ودخول الإرهاب إلى العراق وكما أن الحدود العراقية الأردنية جيدة وفيه الأمن والاستقرار .

وبصراحة هناك توجيهات في الدولة العراقية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء نقل مستوى العلاقات التجارية إلى مستويات أفضل من قبل التغير في العراق وبالتالي هذا الوضع يؤدي إلى توسع منافذ العراق، وكذلك المعامل الأردنية المتوقفة التي كانت تعمل لصالح السوق العراقية، ولكن هذا يتطلب من التجار والصناعيين الأردنيين الدخول بثقل إلى السوق العراقية والمنافسة خصوصًا انه لا احتكار في السوق العراقية .

ما ابرز الملفات التي ستناقش خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة إلى العاصمة الأردن؟

إن الرئيس يزور الأردن السبت القادم بتاريخ 14حزيران الحالي وتسعى العراق نحو المزيد والانفتاح في العلاقات مع الأردن، خصوصًا أن علاقة البلدين مميزة عن باقي الدول العربية واهم الملفات التي ستبحث هي كيفية تطوير العلاقات التجارية والنفطية والاقتصادية ودفعها إلى حالات أفضل مما عليه حاليًا وسابقًا،وهذا الموضوع سيشمل النقل أي تشغيل الخط بين البلدين ، إلى جانب موضوع النفط خصوصًا انه في عام 2006 وقع كلا البلدين اتفاقية لتزويد الأردن بكمية من النفط من مصافي كركوك وبيجي وبسعر تفضيلي اقل من سعر السوق حوالى من 18الى 22 دولارًا، بحسب منطقة التحميل، وهذا الاتفاق طبعًا لم ينفذ بسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة وكانت مسؤولية الجانب الاردني هو نقل النفط من مناطق التحميل إلى مصفاة البترول الأردنية، ولكن كان هناك تلكؤ من قبل الجانب الاردني في مسألة النقل، وآخر كمية نقلتها الأردن كانت في أواخر 2007 حوالى 5000 طن وتوقف ، وحسب ما علمنا فإن الحكومة الأردنية حاليًا تدرس أفضل الطرق لنقل النفط والاتفاق ما زال قائمًا، وكذلك سيتم بحث طلب الأردن لإيصال مد أنابيب نفط إلى مصفاة البترول في محافظة الزرقاء الأردنية خصوصًا في ظل دراسة عراقية لهذا الموضوع ، ومن الملفات التي ستبحث العلاقات التجارية ، إلى جانب تشغيل ميناء العقبة، خصوصًا أن العراق بدأ يعود إلى سابق عهده أعادة الأعمار تحتاج إلى دول المجاور لاستخدام طرقه والموانئ فيها .

هناك العديد من المشاكل التي ما زالت عالقة بين الأردن والعراق منها تضارب أرقام الديون التي تطالب بهاالأردن، ما حجم هذه الديون وكيف ستتعامل معها الحكومة العراقية؟

الديون نوعان منها تعاملاتتجارية بين الحكومة العراقية وشركات أردنية، وهناك دين للحكومة الأردنية على البنك المركزي العراقي حيث تم تشكيل لجان واجتماعات وفود من وزارتي المالية العراقية والأردنية والبنك المركزي، وتمت دراسة هذا الملف خصوصًا أن ديون البنك المركزي معروفة وموثقة وتقدر بحوالى مليار دولار، لكن أصولها هي نقطة الخلاف إذا انه يجب معرفة كيف تم ترتيبها، ومعرفة تواريخها، وفي أي فترات أجريتحتى يتمكن البنك المركزي من تسويتها .

كيف تنظر العراق إلى موضوع فرض التأشيرة وتوجه الحكومة الأردنية نحو إلغائها؟

من المعروف أن التاشيرة نفذت منذ الشهر الماضي وكانت آلية التأشيرة غير واضحة بسبب عدم وجود سفارة أردنية في العراق تتولى المهمة، ومنحها لشركة البريد tnt تتولى عملية نقل طلب العراقيين الى الجانب الاردني للبت فيها، بصراحة طريقة البتكانت غير مناسبة وبدل من دراسة طلبات التاشيرة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، أصبحت المدة تتجاوز الشهر والإجابات قليلة، قد يكون التبرير ربما لكثرة الطلبات، أو تأخير في النقل فتم ،مما تطلب الأمر تنظيمًا خصوصًا أن هناك العديد من ورشات العمل ودورات تدريبية كانت مقررة عقدها، وهناك مشاركون فيها عراقيون، ولكن تأخر الحصول على التاشيرة خصوصًا أنها محددة في تاريخ معين طبعًا قد دفع بالجهات المنظمة إلى النقل غلى دول أخرى وإلغاء الكثير منها. وهذا طبعًا بات يسبب ضررًا للجانب الاردني وشركة الملكية الأردنية، مما دفعها إلى استثناء حملة جوازات السفر الدبلوماسية وإعفاء كبار موظفي الدولة العراقية من حملة "جوازات الخدمة" من شرط التأشيرة المسبقة،على أن تمنح لهم حال وصولهم للمنافذ الحدودية، وكذلك موظفي الدولة الموفدين رسميًا إلى المملكة، وكما انه تم استثناء العراقيين الذين يتخذون من الأردن محطة للمرور الموقت (الترانزيت)، في ما يتعلق بالإلغاء، أصلا كان طلب العراق بالتأشيرة من اجل تنظيم دخول العراقيين وتخفيف المعاناة عليهم في المطار والمعابر الحدودية عند دخولهم الأردن ،ولكن تبقى مسالة التاشيرة حالة موقتة خصوصا أن فرضها كان في ظروف غياب الأمن والاستقرار في العراق، وخوفًا من نقل الإرهاب النزاعات إلى دول الجوار، لكن الوضع العراقي الحالي بعد تطبيق خطط الأمن والقضاء على الإرهاب يسمح بتخفيف وإلغاء القيود التي تم وضعها على العراقيين .

في نهاية الشهر الحالي تنتهي الفترة الممنوحة من قبل وزارة الداخلية الأردنية لإنتهاء مدةجوازات فئة _S_ هل ستطلبون من الحكومة الأردنية فترة التمديد ؟

نحن طلبنا من الحكومة الأردنية تمديد العمل بالجوازات" s" لمدة ستة أشهر إضافية خصوصًا أنها تنتهي نهاية شهر حزيران الحالي، وكان طلبنا أن تنتهي في نهاية كانون الأول/ديسمبر لأن عملية إصدار جوازات جديدة تحمل البصمة والتوقيع،وإصدارها تأخر، ووجود الكثير من العراقيين في الأردن يحملون هذه الجوازات، إلى جانب الذين يمرون من الأردن، فإن طلبنا جاء لمنع حدوث إرباك معاناة ونعتقد أن الحكومة سوف تقدر وتدرس هذا الموضوع خصوصا أن السفارة العراقية لم تستكمل بعد منظومة إصدار جوازات جديدة .

هناك مطالبة من حكومة الرئيس العراقي بتسليم ابنة رئيس النظام السابق أين وصلتوماذا كان رد الحكومة ؟

بخصوص المطالبة أننا كسفارة لم تمر مطالبة من خلالنا بهذا الشأن و في حال وجود مطالبات حكومية وقرارات صادرة بهذا الشأن تتم عبر منظمات انتربول وبموجب اتفاقيات موقعة بين البلدين .

ماذا بخصوص مطلب الحكومة العراقية بتسليم ساجدة الريشاوي الذي شاركت في العملية الإرهابية في تفجيرات فنادق عمان قبل عامين ؟

ساجدة الريشاوي لا تعني شيئًا، إذا صدر حكم إعدام بحقها وانتهت قضيتها، وهي موجودة في الأردن وبقيت مسالة تنفيذ الحكم فيها، وهذا طبعًا شأن أردني خاص لا علاقة للعراق به ويوجد لدنيا ارهابين أردنيين تم إلقاء القبض عليهم مع عرب آخرين ويحاكمون في محاكم عراقية.

وافقت الأردن بإرسال سفير إلى بغداد ماذا ستقدم العراق من إجراءات الحماية، وكيف جاءت هذه الموافقة وكيف تنظرون اليها ؟

بصراحة نقدر موافقة الأردن لأننا نطلب وجودًا عربيًا في العراق لإرسال سفير وإعادة فتح السفارة الأردنية ونعلم أن تسمية سفير يتطلب إجراءات دبلوماسية تستغرق بعض الوقت وطبعا الحكومة العراقية ملتزمة بتوفير إجراءات الحماية للسفارة والسفير، ولكن نأمل تنفيذ هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن .

ماذا بخصوص المعتقلين الأردنيين الموجدين في السجون العراقية، كم يصل عددهم وهل هناك تفاوض بشأنهم؟

المعتلقون الأردنيون الموجدون في السجون العراقية نوعان الأول لهم علاقة بالإرهاب ودخلوا ضمن مجاميع بغرض القيام بأعمال إرهابية مع منظمات القاعدة في العراق، فيما النوع الثاني معتقلون بسبب قضايا كالدخول غير شرعي،(...) وفي ذات الوقت يوجد حوالى 50معتقلاً عراقيًا في السجون الأردنية على خلفية قضايا جزائية أو جنائية ، وسيتم الإفراج عن بعض السجناء الأردنيين بحكم قرار العفو حيث قضاياهم عادية وليست إرهابية وتسليمهم يتم عبر الصليب الأحمر الدولي ، وهناك متابعة مستمرة بين الحكومة الأردنية والعراقية بخصوص هذا الملف من اجل إنهائه،حيث يوجد مطلب عراقي بخصوص سجناء اتهموا بقضايا جنائية وليس إرهابية لقضاء مدة محكومتهم في السجون العراقية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بهذا المجال .

يلوح في الأفق تعاون سوري عراقي فما أوجه التعاون بهذا المجال ؟

العراق يرغب في إقامة علاقة جيدة ومتميزة مع دول الجوار العربي والإسلامي سواء كانت الأردن وسوريا وتركيا وإيران والسعودية والكويت الدول المحطية بالعراق ،وعلاقتنا مع سوريا تتصاعد تجاريًا واقتصاديًا ونأمل من باقي الدول إقامة علاقات على غرار الأردنية والسورية خصوصًا مع السعودية والكويت، إذ العلاقاتمع الحدود ليست كما يجب، لذلك نتمنى التحسن الذي حدث في مجال الأمن، وتطور العملية السياسية يساعد على تطوير العلاقات العراقية العربية والإسلامية .