السياسيون المتهمون بالإرهاب في المغرب يرفضون الرد على القاضي

عائلات المعتقلين الستة تحتج في حضور هيومن راتس ووتش
السياسيون المتهمون بالإرهاب في المغرب يرفضون الرد على القاضي

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: علمت إيلاف من مصادر قضائية أن المتهمين السياسيين محمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة (غير المرخص لها )، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري ( المنحل )، المتابعين في ملف المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، الذي يشتبه في تزعمه شبكة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات وازنة، مثلا، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في سلا، حيث نفذت عائلات الموقوفين السياسيين الستة وقفة إحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم. وأكدت المصدر نفسها أن المرواني والركالة رفضا الاستجابة إلى قاضي التحقيق، وامتنعا عن الإجابة على أسئلته، حتى يجري تمكين الدفاع من نسخ المحاضر، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه، الأسبوع الماضي، كل من عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد.

وحمل المحتجون خلال الوقفة، التي عرفت حضور ممثلين عن منظمة هيومن راتس ووتش الحقوقية، لافتات طالبت جميعها بـ "منح الحرية للمعتقلين السياسيين الستة". وينتظر أن ينطلق، الأسبوع المقبل، الاستنطاق التفصيلي مع عبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، والمصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري.

ويتابع السياسيون الستة المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

وكان قاضي التحقيق قد استنطق تفصيليا مجموعة من المتهمين في هذه النازلة، من بينهم المدعو عبد القادر بليرج (مغربي مقيم بالخارج) والذي يعتبر المتهم الرئيس وزعيم هذه الشبكة المفترضة. وسبق لقاضي التحقيق أن أمر في إطار الاستنطافق الابتدائي بإيداع الـ 36 متهمًا المنحدرين من مدن مختلفة بالسجن المحلي بسلا ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي.

وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة المفترضة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005. كما أنها عملت أيضًا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وكانت مصادر إعلامية بلجيكية قد كشفت أن بليرج سافر سنة 2001 إلى أفغانستان، حيث التقى أيمن الظواهري، الذراع الأيمن لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وتلقى منه أوامر بشكل مباشر لم يفصح عن مضمونها، في الوقت الذي كان يشتغل مخبرًا لدى أمن الدولة البلجيكي. واعترف عبد القادر على 20 شخصًا يعتقد أنهم شاركوا معه أيضًا في تنفيذ الاغتيالات الستة في بلجيكا.