مكرم: الحكومة والصحافة تتقاسمان الأخطاء وتفتقدان للثقة

شهادة مهمة لنقيب صحافيي مصر في محاكمة إبراهيم عيسى
مكرم: الحكومة والصحافة تتقاسمان الأخطاء وتفتقدان للثقة

نبيل شرف الدين من القاهرة: في شهادته التي تعد وثيقة مهنية أدلى بها أمام محكمة إستئناف رفيعة في القاهرة مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصريين، خلال نظر قضية الصحافي المصري الشهير إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة، قال فيها " إنه كان يمكن قطع الطريق على تلك الشائعات في حالة صدور بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة أو أي جهة رسمية أخرى للرد على الشائعات بشأن صحة الرئيس حسني مبارك. وأشار مكرم محمد أحمد إلى أن الصحف القومية أكدت من جانبها مساندتها لنظام الحكم وللرئيس، في ما عالجت بعض الصحف المعارضة والمستقلة القضية انطلاقا من مواقفها المعارضة، وهو ما أدى إلى حدوث بعض الخروج على التقاليد والأعراف الصحافية " على حد تعبيره.

وأوضح نقيب الصحافيين المصريين أن هناك بعض المشاكل التي تواجه الصحافيين وهم بصدد التأكد من صحة الأخبار لأن قانون الصحافة يتيح للصحافي الحصول على المعلومات من مصادرها الاصلية، لكن هذا القانون لا يتضمن أي آلية لنفاذه، مشيرًا إلى انه من المشاكل التي تواجه الصحافة ايضًا عدم وجود قانون للمعلومات وأنه آن الأوان لإصداره، حيث يتم بحثه حاليًا في كواليس الحكومة ومجلس الوزراء.

وفي ختام جلستها قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا ضد الحكم الصادر على إبراهيم عيسى الذي قضى بحبسه ستة شهور، في قضية اتهامه بنشر أخبار وصفت بالكاذبة، عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك إلى جلسة السادس من تموز (يوليو) المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن إبراهيم عيسى.

شهادة النقيب

وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات استمعت فيها المحكمة خلال جلسة اليوم الأحد إلى شهادة مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين المصريين، الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب الدفاع عن إبراهيم عيسى، وقال فيها إن صحف المعارضة عالجت ما سمي بمرض الرئيس من وجهة نظرها وكذلك الصحف المستقلة التي تناقلت روايات كثيرة بهذا الشأن في ما كانت هناك درجة من الغموض والضباب الشديدين. ومضى مكرم قائلاً إن الصحف المصرية معارضة وحكومية ملتزمة بمدونة سلوك تحافظ على بعض التقاليد في تعاملها مع بعض مؤسسات الحكم أو الحكومة أو الهيئات الدينية الاسلامية أو المسيحية أو حتى مع القارئ العادى، مشيرًا إلى أن الصحافيين حينما يتبين لهم خطأ ما قاموا بنشره فإنهم يقومون بتصحيح الوقائع التي يعد الامتناع عن تصحيحها مخالفة مهنية.

ورأى نقيب الصحافيين المصريين أن ماحدث من تجاوزات يدخل في نطاق مخالفة ميثاق الشرف الصحافي، وأن النقابة كانت كفيلة بمعالجة الموقف لو أنها قامت بمهمتها في هذا الشأن، مؤكدا أن الخبر الذي ينشره الصحافي لابد وأن يكون مجردا وصادقا وبعيدا عن التلوين، فيما يجوز في بعض الاحيان الدمج بين الخبر والرأي، من خلال قيام الصحافي بالبرهنة على صحة رأيه مستعينا بالأخبار الصحيحة.

وأكد أهمية الحفاظ على القواعد المهنية الثابتة التي لا استثناء فيها وأن تقوم النقابة بدورها بتفعيل ميثاق الشرف الصحافي، مشيرًا إلى أن للصحافي الحق في ان ينتقد مؤسسات الدولة ويشرح سياستها ويكون له موقف منها ولكن من خلال مسؤولية أدبية تتمثل في أن يحافظ على قيمة الحوار مع هذه المؤسسات وتحرى الدقة في ما يكتبه عنها .
واستطرد مكرم في شهادته قائلاً إن من مشاكل الصحافة المصرية أيضًا أن هناك قضايا تثار في الصحف ولا ترد عليها الجهات المعنية ولا يعلق على مدى صحتها أي من المسؤولين المختصين، وهو الأمر الذي يجعل من لا يتحرى الصدق يشطح في اراءه إلى أبعد حد ممكن. وأكد مكرم أنه يعرف إبراهيم عيسى كزميل مهنة وأنه ينتمي لصحافة المعارضة وينتقد رأس النظام ولاغبار في هذا، شريطة الحفاظ على قيمة الحوار، لافتاً إلى اطلاعه على أعداد صحيفة الدستور محل القضية وأنه سبق له حضور مناقشات بشأنها في المجلس الأعلى للصحافة.

وحول الواقعة موضوع المحاكمة قال نقيب الصحافيين المصريين إنه نشر مقالاً طالب فيه بضرورة أن يتصدى متحدث رسمي للرد على هذه الشائعات التي ترددت آنذاك عن صحة الرئيس مبارك، موضحا غياب الثقة المتبادلة، والحوار بين المعارضة ونظام الحكم، وهو ما أدى إلى الوصول للازمة التي نشأت في هذه القضية، والتي جاء جانب منها بسبب صعوبة الحصول على المعلومات مما أدى للخروج على الميثاق وهو الأمر الذي كانت النقابة كفيلة بعلاجه"، حسب تعبيره. واختتم مكرم شهادته بالقول "إن التجاوزات التي رصدها المجلس الأعلى للصحافة بشأن ما نشر عن صحة الرئيس مبارك شملت صحف الدستور والبديل والكرامة وغيرها وأن التجاوزات حدثت بدرجات متفاوتة"، على حد قوله.

مرافعة النيابة

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي قال إن إبراهيم عيسى سعى خلافًا للحقيقة والواقع لاحاطة قضيته بدعاية مفادها أن القضية تمثل عدوانًا على حقه في التعبير وترصدا به وبصحيفته، موضحًا أن حرية التعبير مكفولة للجميع شريطة الالتزام بما نص عليه الدستور والقانون، وأن الحرية لو خرجت على القانون لتحول الأمر إلى فوضى.

وأكد أن حرية الرأي ليست حرية الكذب أو التدليس أو نشر أخبار كاذبة او اختلاق وقائع لا اساس لها من الصحة، وقال إن إبراهيم عيسى نشر عن سوء قصد شائعات مغرضة عن مرض الرئيس حسني مبارك، واسترسل في نشرها على مدى عدة أيام خلال الفترة من 27 حتى 30 من آب (أغسطس) الماضي، على نحو من شأنه تهديد المجتمع واثارة الفزع بين أبنائه".

وأضاف ان من بين ما نشره إبراهيم عيسى خلافًا للحقيقة أن الرئيس مبارك سافر إلى فرنسا للعلاج وانه مريض بقصور في الدورة الدموية وأن مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس في لحظة مرضه، ثم نشر بعد ذلك أن زيارة مبارك لبرج العرب فشلت في القضاء على شائعة مرضه.

واختتم ممثل الادعاء مرافعته بالقول "إن إبراهيم عيسى تعمد اذاعة ونشر هذه الاخبار على نحو يضر بالمصالح القومية للبلاد وبالمصالح الاقتصادية لها أيضاً"، وأشار إلى ان المسؤولين بالبنك المركزي وهيئة سوق المال أكدوا انه خلال فترة النشر المذكورة قام العديد من المستثمرين الاجانب بالخروج بأموالهم من البورصة المصرية بما بلغ مقدراه 300 مليون دولار أميركي، فضلاً عن انخفاض في مؤشر البورصة المصرية"، كما يقول ممثل نيابة أمن الدولة المصرية .