صفقة إسرائيل وحزب الله بمرآة الصحافة الإسرائيلية

انتقادات لرضوخ الحكومة الإسرائيلية لعائلات الجنود
صفقة إسرائيل وحزب الله بمرآة الصحافة الإسرائيلية
نضال وتد من تل أبيب: طغت مصادقة الحكومة الإسرائيلية، أمس، على صفقة التبادل مع حزب الله، والتي توافق الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح الأسير اللبناني، سمير القنطار، وأربعة آخرين من مقاتلي حزب الله، على الصحافة الإسرائيلية، التي تسابقت فيما بينها لنقل أكبر كم ممكن من التفاصيل، سواء تلك المتعلقة بالخطوات القادمة، لعملية تبادل الأسرى، أم بالنقاشات، وخصوصًا المواجهات داخل جلسة الحكومة الإسرائيلية، بين رئيسي الموساد، والشاباك، المعارضين للصفقة، من جهة، وبين المسؤول عن ملف الصفقة من قبل رئيس الحكومة، عوفر ديكل من جهة أخرى. ولم تخل الصحف الإسرائيلية الرئيسة الثلاثة، يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس، من محاولات استحضار سمدار هيرن، التي قتل زوجها وابنتها في العملية التي نفذها القنطار قبل ثلاثين عامًا. ومقابل الكم الهائل تقريبًا من التفاصيل، حول ما قاله ممثلو الأذرع المختلفة، والأخبار المزروعة هنا وهناك عن مشاعر الأسر الإسرائيلية سواء أسر الجنديين الإسرائيليين ريجف وغولدفاسير، أم أسرة الملاح الإسرائيلي المفقود رون أراد، فقد أسهبت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن التخبط الشديد لدى أولمرت قبل اتخاذ قرار مناقض ومعارض لموقف أهم مؤسستين أمنيتيين، وهما الموساد والشاباك، وحث الوزراء على المصادقة على الصفقة. لكن كتاب الأعمدة لم ينحُ في هذا الاتجاه وتناولوا تقريبا البعد الاستراتيجي للصفقة ومحاولات تحديد هوية الرابح والخاسر من الصفقة. وقد أجمع هؤلاء تقريبا على أن الحكومة الإسرائيلية، ووزارئها رضخوا في واقع الحال لضغوط الرأي العام وأسر الجنود عند إقرارهم للصفقة، إلى درجة أن الصحافي المخضرم، عوزي بينزمان عنون مقالته بعبارة "مملكة مقابل أسرى" ملمحا إلى أن أولمرت فاوض عمليًا حزب الله، ووافق على الصفقة للحفاظ على كرسيه ومملكته. في المقابل ذهب محلل الشؤون العربية في صحيفة هآرتس، يسرأئيل هرئيل إلى القول إن الصفقة أثبتت للحكومة الإسرائيلية حدود القوة، ومحددا أن حكومة إسرائيل التي لم تترد في خوض حرب لاستعادة الجنديين المختطفين، ريجف وغولد فاسير، قد رضخت في نهاية المطاف لابتزاز "منظمة إرهابية بعد أن أجرت معها مفاوضات طويلة. ولفت هرئيل إلى أن التنازل الحقيقي في ما يخص مصير الملاح الإسرائيلي، رون أراد، كان تم عمليا عند إبرام صفقة تينينباوم، حيث أفرجت إسرائيل عن ورقة الضغط الرئيسية التي كانت بيدها آنذاك، والخاصة بحزب الله وهي مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد. مع ذلك أقر هرئيل أنه لم يكن أمام الحكومة الإسرائيلية مفر آخر من دفع هذا الثمن، فقد اعتادت دفع ثمن باهظ في الماضي مقابل استعادة أيرى لدى الجانب الآخر. أما الكاتب بن درور يمين، من صحيفة معاريف فكتب من جانبه أنه على ضوء التاريخ الطويل لصفقات تبادل الأسرى التي أبرمتها إسرائيل مع أطراف عربية في الماضي، صفقتي أحمد جبريل، في أواسط الثمانينات، وصفقة تينينباوم في العام 2003 فإن الصفقة الأخيرة هي بمثابة فرصة لا تعوض، وهي إطلاق سراح القنطار وعدد غير واضح من الفلسطينيين، معتبرًا أن الحكومة الحالية، في هذا السياق تعمل وفق التقاليد التي اتبعتها الحكومات السابقة، وعلى غرار الحكومات السابقة فقد رضخت الحكومة الحالية للسيناريو المعروف، وهو أن تمارس العائلات ضغوط على الحكومة لترضخ الأخيرة لهذه الضغوط، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة ووزرائها على حق. واعتبر بن درور يمني أنه مثلما شجعت الصفقات الماضية التخطيط لاختطاف جنود إسرائيلين، فإن هذه الصفقة ستفضي هي الأخرى إلى نفس الشيء. لافتا إلى أنه في الوقت الذي نتفاخر فيه بأننا نملك قيما وأننا لا نخلف الجنود ورائنا وأننا على استعداد لدفع كل ثمن لاستعادة جنودنا، فيما لا يولي العرب أهمية لقيمة الفرد، فإن الأحداث تثبت العكس وأنهم لا يتخلون عن"قتلتهم"، إذ يعملون على الإفراج عنهم بجموعهم، ويحظى هؤلاء بتقدير واحترام ومعاملة الأبطال". لكن بن درور يميني يصل إلى البديل الذي يطرحه، وهو العمل لإطلاق سراح أسرى إسرائيل وإنقاذهم وهو يقول عن ذلك "إنه على الرغم من أهمية القاعدة القائلة ب "عدم التخلي عن الجنود" إلا أن هناك عدة طرق عدا عن الإفراج بشكل حماعي عن القتلة، وهي طرق معروفة، ومحفوفة بالمخاطر، نجحت في عملية أنتيبي، ولم تنجح في حالة ناحشون فاكسمان... علينا على ضوء ذلك انتظار عملية الخطف القادمة. يتفق وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه أرنس مع هرئيل بأنه على الحكومة أن تعمل من أجل إطلاق سراح الجندى الأسرى وتنظم عمليات كوماندو ميدانية لهذه الغاية. ويقول أرنس في مقالة نشرها في صحيفة هآرتس، "لقد مرت أزمان، قبل سنين ليست طويلة، عندما كان يتم فيها اختطاف مواطن أو جندي إسرائيلي، من قبل منظمة إرهابية، كانت الحكومة تقوم بإيفاد الجيش الإسرائيلي لتحرير الرهائن، وكان واضحًا أن مفاوضة ال"مخربين" والقبول بمطالبهم يهيئ الأرضية لعمليات اختطاف إضافية ورفع سقف مطالبهم، وكانت تلك السياسة سياسة صحيحة على الرغم من أنها تعرض حياة الرهائن للخطر، وحياة وحدات الإنقاذ". ويقترح أرنس في مقالته عدة مبادئ لعمليات تبادل أسرى مستقبلية: ألأول هو أن تتم عملية التبادل خلال وقت قصير من عملية الاختطاف. الثاني: ألا يكون الثمن الذي تدفعه إسرائيل مقابل اسرى على قيد الحياة مساو للثمن الذي تدفعه مقابل الجثث. والثالث: يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الإسرائيلين الذين قد تتعرض حياتهم للخطر، مستقبلاً نتيجة للرضوخ لشروط الطرف الآخر. واعتبر أرنس هذه الصفقة بأنها أسوأ من صفقة حنان تينينباوم، التي أبرمت عام 2003.
ويستدل من المقتطفات أعلاه أن الصحافة الإسرائيلية، سواء أيدت صفقة التبادل أم معارضتها، توافق بالمجمل على أن الصفقة لا تشكل ضمانا يحول في المستقبل دون قيام حزب الله أو أي منظمة أخرى بالتردد في التخطيط لاختطاف جنود إسرائيليين والسعي لمبادلتهم بأسرى لدى إسرائيل.