المغرب يعيش على إيقاع مؤتمرين سياسيين متناقضين

اليساريون والإسلاميون يعدون أوراقهم
المغرب يعيش على إيقاع مؤتمرين سياسيين متناقضين

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: من المنتظر أن يعيش المغرب، نهاية الأسبوع الجاري، على إيقاع حدثين متناقضين، الأول يتعلق بالنسخة الثانية من المؤتمر الوطني الثاني لحزب النهج الديمقراطي (اليسار الراديكالي)، الذي كان من بين المكونات السياسية المغربية المقاطعة للانتخابات التشريعية، التي أجريت في 7 أيلول ( سبتمبر ) المقبل، والثاني يتمثل في المؤتمر الوطني السادس لحزب العدالة والتنمية، ذات المرجعية الإسلامية، الذي اتهم خصومه باستعمال المال للوقوف في وجه احتلاله المرتبة الأولى في الاستحقاقات المذكورة.

وستكون البداية مع النهج الديمقراطي، الذي ستنطق أعمال مؤتمره، الممتدة على مدى يومين، اليوم الجمعة، في الدار البيضاء، في حين سيفتتح الإسلاميون مؤتمره، غدًا السبت، في الرباط، وسط حضور حوالي 2000 شخص، منهم 1700 مؤتمر رسمي، وحوالى 300 عضو ملاحظ.

وأفادت مصادر من داخل العدالة والتنمية، لـ "إيلاف"، أن الطريق معبد أمام الأمين العام الحالي سعد العثماني للاستمرار في قيادة دفة الحزب لولاية أخرى، مشيرة إلى أنه ينتظر أن تعرف الأشغال المصادقة على منح الصلاحية للمجلس الوطني في إقالة رئيس المجلس الوطني، والأمين العام للحزب، والأمانة العامة أو أحد أعضائها.

ومن القضايا الأساسية المعروضة على أنظار المؤتمر، المصادقة على التعديلات في القانون الأساسي، ومنها رفع نسبة مشاركة النساء والشباب داخل الأجهزة المسيرة إلى 20 في المئة لكل منهما بدل نسبة 15 في المئة الحالية، والمصادقة على عضوية الجالية المغربية المقيمة في الخارج في المؤتمر.

أما مؤتمر اليساريين الراديكاليون، فتوضح مصادر حزبية، فسيطغى عليه مناقشة عدة وثائق، أهمها الوثيقة السياسية التي تقدم قراءة لطبيعة المرحلة السياسية الراهنة، كما ستستأثر الاضطرابات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية بالنسخة الثانية.

وكان حزب النهج الديمقراطي قد اختار أن يبقى كآخر تنظيمات اليسار خارج اللعبة الانتخابية بعد أن تخلى حليفه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن رفضه السابق لأي مشاركة في المؤسسات "المنتخبة"، والذي امتد لأزيد من 30 عامًا، ليقرر المشاركة في انتخابات 2007.

ومنذ ظهوره في أواسط التسعينيات، ظل موقف الحزب هو الرفض والدعوة إلى المقاطعة، حجته الرئيسة في ذلك الطبيعة اللاديمقراطية للنظام الذي ينظمها.

ويعتبر هذا المكون المشاركة في الانتخابات رهانًا خاسرًا، على اعتبار أن إمكانات العمل من خلال المؤسسة التشريعية وإظهار مواقف الحزب ستكون ضعيفة وغير ذات أثر.

وفيما يخص العدالة والتنمية، فقد عاش ما يشبه الصدمة بعد أن أظهرت النتائج أنه فاز بـ 41 مقعدًا، ليأتي بذلك خلف حزب الاستقلال المحافظ الذي أحرز 52 مقعدًا.

وتعود الانتخابات التشريعية الأولى، التي خاضها الحزب، إلى سنة 1997، وحصل فيها على تسعة مقاعد.

أما المشاركة الثانية، فهي التي جرت في انتخابات 2002، وحاز فيها الحزب على (42) مقعدًا.

أما اليوم، فيشعر الحزب أن الأوضاع تغيرت، وأنه يمكنه أن يغطي جميع الدوائر الانتخابية.

وتأسس حزب العدالة والتنمية سنة 1967، بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب الدكتور عبد الكريم الخطيب.